قوى تناور بمرشّحي رئاستي الوزراء ومجلس النواب بغية التوافق

حراك يسبق إلتئام البرلمان والبارتي يبحث عقدة تشكيل حكومة الإقليم

بغداد - قصي منذر

بحثت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، تشكيل حكومة إقليم كردستان والمفاوضات الجارية في بغداد على ضوء نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 11 تشرين الثاني الماضي.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاجتماع عقد برئاسة مسعود البارزاني، وتناول عملية تشكيل الحكومة العاشرة للإقليم، التي بدأت بعد انتخابات العام الماضي ولم تُستكمل بعد)، مشيراً إلى (عدم تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة)، وتابع إن (الحزب فتح باب المفاوضات مع أحزاب الإقليم لتشكيل حكومة واسعة، إلا أن بعض الأحزاب اختارت البقاء في المعارضة، في حين قام الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد المفاوضات لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 الثاني الماضي، برغم التحذيرات بأن الوضع قبل الانتخابات مختلف عن بعد انتهائها)، وشدد الحزب على (عدم رغبته في خلط عملية تشكيل حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية)، مؤكداً (ضرورة حل قضية الإقليم أولاً ثم اتخاذ الخطوات اللازمة في بغداد)، وتابع البيان إن (الانتخابات الأخيرة أسفرت عن فوز الديمقراطي، وحصوله على أكثر من مليون ومئة ألف صوت)، ومضى إلى القول إن (استحقاقات الشعب الكردي تُناقش في بغداد كشعب شريك، لا كحزب سياسي، لضمان مشاركة حقيقية مع الأشقاء الشيعة والسنة، مع مراعاة حقوق وحريات الطوائف الأخرى).

توازن وتوافق

لافتاً إلى إن (الدولة العراقية الجديدة تأسست على مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، مع تأكيد على ضرورة الحكم الرشيد). من جانبه، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي)، كاروان گزنه يي، إن حزبه قدم مشروعاً لتشكيل حكومة الإقليم. وقال گزنه يي خلال مؤتمر أمس إن (الخلافات بين الحزبين بعد انتخابات مجلس النواب، أدت إلى فتور في الاجتماعات وبقاء ملفات عالقة، إلا أن الاجتماعات الأخيرة شكلت تمهيداً لمراحل مقبلة)، وأضاف إن (الحزبين مختلفان بالرؤى، إلا إن الأمل قائم لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة خدمية شاملة)، مشيراً إلى إن (الخلافات تدور بشأن مستويين، هما رؤية الحكم وتوزيع المناصب)، واوضح گزنه يي إن (المشكلة لا تنحصر في منصب واحد ولم يكن أي منصب بعينه عقدة لتشكيل الحكومة). وفي بغداد، أكد ائتلاف الاعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، وجود اسمين فقط يتنافسان بشكل رسمي وحقيقي على رئاسة الوزراء. وقال القيادي في الائتلاف خالد وليد في تصريح أمس إن (اللجنة التفاوضية الخاصة بالائتلاف ما زالت تعمل وتجري حوارات مع كل القوى من داخل الإطار التنسيقي، وكذلك الشركاء الآخرين، وذلك بهدف الحصول على ولاية ثانية للسوداني)، مؤكداً إنه (لا يوجد مرشحين لرئاسة الوزراء إلا اثنين وهما السوداني عن ائتلاف الاعمار ونوري المالكي عن حزب الدعوة ضمن ائتلاف دولة القانون، أما باقي المرشحين الذين يتم تداولهم في الإعلام فيتم طرحهم على طاولة التفاوض من باب المناورة وكسب الوقت)، وتابع إن (جزءاً كبيراً من هذه الأسماء كانت بهدف الاستهلاك، ولم يتم تبني أي من تلك الأسماء من قبل القوى ولم تطرح تلك الشخصيات أي رؤية أو برامج خاصة).

ولاية ثانية

وشدد على إنه (حتى الآن حظوظ السوداني في الولاية الثانية مازالت كبيرة جداً، وهناك رغبة بذلك من قبل أطراف مختلفة وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة). في وقت، عقد المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، اجتماع إعلان الاسم المرشح لرئاسة البرلمان. وقال القيادي في تحالف العزم محمد دحام في تصريح أمس إن (القوى السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني اجتمعت في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، من اجل الاتفاق بشكل نهائي على الية ترشيح الشخصية لرئاسة البرلمان)، وأضاف إن (الاتفاق سيكون الذهاب بأسماء شخصيتين مرشحتين عن المجلس وهما محمد الحلبوسي أو مثنى السامرائي).