مرصد يحذّر من مخاطر التلاعب بإحتياطي الذهب لسد عجز الموازنة

العراق والأردن يضعان خارطة للتعاون والتكامل الإقتصادي

عمان – رند الهاشمي

بغداد – قصي منذر

اتفق العراق والأردن على، إطلاق خارطة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، تشمل فتح آفاق استثمارية جديدة وتطوير العلاقات التجارية، في اطار دفع التنمية المشتركة إلى آفاق أوسع، فيما حذر مرصد اقتصادي مستقل من خطورة التلاعب باحتياطي الذهب لسد عجز الموازنة، مؤكداً إن مثل هذه الخطوة قد تهدد استقرار المالية العامة وتضعف الثقة في الاقتصاد المحلي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (استكمالًا للمبادرة التي انطلقت عقب اللقاء الذي جمع الأمير الحسن بن طلال بكلٍّ من السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية عمر البرزنجي والملحق التجاري العراقي مصطفى ثامر العلام، عُقد الاجتماع الثاني لملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي العراقي الأردني، بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين)، وأضاف إن (هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة التوجّهات التي جرى الاتفاق عليها خلال ذلك اللقاء، وما نتج عنه من تشكيل فريق عمل مشترك يعنى ببحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، ودراسة فرص التكامل بين العراق والأردن، وتطوير المشاريع ذات الأولوية المشتركة)، وتابع إن (المشاركين ناقشوا وضع خطوط استراتيجية عامة لمسار عمل الملتقى، وتحديد الأطر التنفيذية للمرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الاستثمار المتبادل، وتفعيل المنطقة الصناعية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما جرى استعراض مخرجات الاجتماع الأول وتحديث آليات المتابعة)، ومضى البيان إلى القول إن (الملتقى اختتم اجتماعه بتأكيد استمرار عقد الجلسات الدورية، وتوسيع دائرة المشاركة، والعمل على بلورة خطة عملية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين). من جانبه، أكد البرزنجي إن (الملتقى يمثّل خطوة عملية لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين)، مشيرًا إلى إن (جميع المخرجات والتوصيات ستُرفع أمام أنظار ابن طلال، ليتم وضعها ضمن أُطرها العامة النهائية، وبما يدعم مسار التكامل الاقتصادي الثنائي). من جهى أخرى، حذر مرصد يطلق على نفسه ايكو عراق، من خطورة التلاعب باحتياطي العراق من الذهب، الذي بلغت قيمته نحو 23 ملياراً و64 مليون دولار، لحل أزمة العجز المالي الذي تشهده البلاد. وقال المرصد في بيان أمس إن (العراق اشترى خلال العام الجاري نحو 8.2 طن من الذهب، ما رفع إجمالي احتياطيه إلى 170.9 طناً)، وأشار إلى إن (هذه الزيادة توزعت بواقع طن واحد في شهر آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، و2.5 طن في آب الماضي)، وأوضح المرصد إن (إجمالي احتياطي العراق البالغ 170.9 طن يعادل حالياً 23 ملياراً و64 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه قيمة الاحتياطي الذهب)، عازياً (الارتفاع الكبير في قيمة الاحتياطي إلى صعود أسعار الذهب عالمياً، وليس لحجم الكميات التي جرى شراؤها الأشهر الماضية، التي شكلت 64 بالمئة منذ بداية العام الحالي)، محذراً من (أي تلاعب باحتياطي الذهب لسد العجز ، سواء ببيع جزء منه أو إخضاعه لاستثمارات عالية المخاطر)، مؤكداً إنه (أصل سيادي مخصص للاستقرار المالي وليس لتحقيق إيرادات آنية). على صعيد متصل، حدد خبير اقتصادي، ركائز أساسية لتعزيز القوة الاقتصادية. وقال صلاح نوري في تصريح أمس إن (القوة الاقتصادية تتمثل في الإنتاج المحلي الذي ينافس السلع المستوردة، وبالخصوص الإنتاج الزراعي والحيواني)، مؤكداً إن (العراق تاريخياً بلد زراعي وعناصر الإنتاج الزراعي يمكن توفيرها، شرط حل مشكلة المياه في الوقت الحاضر)، وأوضح نوري إن (الركيزة الثانية تعتمد على تعزيز الإنتاج الصناعي عن طريق عقود المشاركة للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر دعمها بقروض ميسرة مع ضمان مراقبة وتنظيم هذه المشاريع)، مشدداً على (أهمية التسريع باستكمال البنى التحتية للطاقة الكهربائية واستغلال الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط)، مطالباً بـ (إعادة النظر بحجم الموازنة التشغيلية وترشيق الإنفاق، لا سيما الامتيازات غير المبررة في ظل الأزمة المالية)، وتابع إن (نجاح هذه الركائز، إضافة إلى مشروع طريق التنمية الدولي، يتوقف على مكافحة الفساد في عمليات التعاقد والتنفيذ).