الإقليم الفيدرالي يرفض تصدير النفط الاتحادي

سامي الزبيدي

في سابقة خطيرة لم تحدث في كل الدول ذات الأنظمة الفيدرالية امتناع احد أقاليمه عن تصدير النفط الاتحادي عبر أراضيه وأنبوب نفطه أو حتى تصدير سلع وبضائع ومواد ومنتجات أخرى لحساب الدولة الاتحادية لكن هذا حدث في الإقليم الاتحادي العراقي إقليم كردستان العراق الذي رفض تصدير النفط العراقي الاتحادي عبر أبوب الإقليم الى ميناء جيهان التركي والنفط الاتحادي ثروة كل العراقيين  بما فيهم شعبنا الكردي كما يقول الدستور الذي طالما تشدق به ساسة الإقليم وللإقليم حصة من إيرادات النفط الاتحادية  ويرفض الإقليم  تصدير النفط الاتحادي إلا وفق شروط حددها الإقليم   لا علاقة لها بأزمة تصدير النفط الحالية التي يمر بها العراق والأزمة هذه تعصف أيضاً بدول الخليج العربي وتؤثر على عمليات تصدير النفط لدول العالم  بسبب الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى وقيام إيران بغلق مضيق هرمز في الخليج العربي وهو منفذ تصدير جوالي 90% من النفط العراقي وكانت وزارة النفط الاتحادية قد طلبت من وزارة الثروات الطبيعية لإقليم  كردستان العراق  تصدير (300) ألف برميل يوميا عبر أنبوب تصدير نفط  الإقليم الى ميناء جيهان التركي وهذا الأنبوب هو غير الأنبوب العراقي الى ميناء جيهان المتوقف منذ زمن بسبب عطلات وأضرار فيه العمل جاري لإصلاحها كما تقول وزارة النفط الاتحادية وهذه الكمية هي إضافة الى كميات النفط التي تصدر من حقول الإقليم وهي حوالي (200 )  ألف برميل يومياً علماً ان الطاقة الاستيعابية للتصدير لأنبوب الإقليم     هي( 900 ) ألف برميل  يوميا لكن الإقليم رفض طلب وزارة النفط الاتحادية  بتصدير النفط عبر أنبوب الإقليم إلا وفق شروط لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط  ومن هذه الشروط كما أشار لها مسؤول كبير في حكومة إقليم كردستان العراق هي رفع حظر الدولار المفروض على الإقليم ورفض الإقليم التعامل بالتعرفة الكمركية الجديدة التي أقرتها الحكومة الاتحادية لتطبيق نظام كمركي الكتروني جديد موحد يشمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان العراق لمراقبة الواردات والإيرادات  المالية وتعتبر حكومة إقليم كردستان العراق هذه الخطوة تقويضاً لاستقلاليتها وسيطرتها على التجارة  كما اشترطت حكومة الإقليم وقف الفصائل المسلحة هجماتها ضد إقليم كردستان وساسة الإقليم يعرفون جيداً ان الحكومة الاتحادية الحالية ضعيفة ولا سلطة ولا سيطرة لها على الفصائل المسلحة ولا تستطيع حماية حتى مؤسساتها وحقول نفطها التي تم قصفها وإشعال النيران فيها كما حدث في حقل البرجسية ومجنون في البصرة وفي غيرها من لمحافظات ولا تستطيع حتى حماية مطار بغداد الدولي  في قلب العاصمة الذي يتم قصفه  كل يوم بالطائرات المسيرة والصواريخ  من قبل الفصائل المسلحة . 

 ان الشروط التي وضعتها حكومة إقليم كردستان العراق  ليست لها علاقة بتصدير النفط كما تقول وزارة النفط الاتحادية وبالإمكان مناقشتها مع الحكومة الاتحادية بشكل منفصل عن موضوع تصدير النفط  بعد ان تم تقويض عمليات تصدير النفط العراقي من الموانئ العرقية في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بسب الحرب الدائرة  بينها وبين أمريكا وإسرائيل حيث هبط معدل تصدير النفط العراقي من جنوب العرق عبر الخليج العربي  الى 70 % بسبب عدم تمكن العراق من تصدير النفط عبر الخليج العربي , ولا ندري هل ستبقى حكومة إقليم كردستان مصرة على شروطها وما هو موقف الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي من هذه الشروط الغير منطقية والغير مقبولة في التعامل بين إقليم كردستان العراق والدولة الاتحادية ؟