نطاق تجريم عرض المحتوى الالكتروني المخل بالحياء والاداب العامة

كركوك – الزمان

صدر حديثًا المؤلف القانوني: ( نطاق تجريم عرض المحتوى الالكتروني المخل بالحياء والاداب العامة) معززة بالاحكام القضائية، من مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2025 .

 لمؤلفه ا.م.د. عماد يوسف خورشيد/ استاذ القانون الجنائي المساعد/ الجامعة التقنية الشمالية/ كلية البوليتكنك كركوك.

وقدم للكتاب العالم الجليل الاستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر، نبراس علم القانون في العراق/ مستشار ورئيس مجلس شورى الدولة ( سابقا).

وتلخص مضمون المؤلف في الاتي بيانه:

إنَّ ظهورَ التكنولوجيا وتقنيةِ المعلومات وتطورَها الهائل، ودخولَها في تنظيمِ أغلبِ مفاصلِ الحياة، باتَ ملازماً للإنسانِ في إنجازِ أعمالِهِ اليوميةِ، وهو أمرٌ محمودٌ إنْ أُحسِنَ استخدامُهُ على النحوِ الذي يخدمُ الإنسانيةَ في تيسيرِ سُبُلِ العيشِ، مع الحفاظِ على القيمِ الإنسانيةِ النبيلةِ. إلا أنَّ الواقعَ يشهدُ تراجعاً في الضبطِ الاجتماعيِّ، وتضاؤلاً في دورِ الأسرةِ، والتماسكِ المجتمعيِّ، والثوابتِ الأصيلةِ لدى بعضِ الأفرادِ، مما أفرزَ ظواهرَ مستجدةً من الانحرافِ الاجتماعيِّ، من بينِها: ظاهرةُ تقديمِ "المحتوى الهابطِ" المنافي للذوقِ العامِ والمُخِلِّ بالحياءِ والآدابِ، تحتَ ذريعةِ الحريةِ الشخصيةِ.

وبناءً على ما سبقَ، فقد جرى توضيحُ وبيان اطار حدودِ حريةِ الإنسانِ في التعبيرِ عن الرأيِ أو الموقفِ، وبيانُ الضوابطِ التي تحكمُها في الاتفاقياتِ الدوليةِ، والدستورِ العراقيِّ، والتشريعاتِ الداخليةِ، فضلاً عن آراءِ الفقهِ الجنائيِّ. وإلى جانبِ ذلكَ، تناولَ المؤلِّفُ موقفَ القانونِ والقضاءِ العراقيِّ من المحتوياتِ الإلكترونيةِ التي تتعارضُ مع قيمِ المجتمعِ العراقيِّ الأصيلةِ. وهذا التوازنُ الدقيقُ بينَ الحقِّ في الحريةِ الشخصيةِ وصونِ قيمِ المجتمعِ يقعُ على عاتقِ القضاءِ، وهو ما يتجلى في الأحكامِ القضائيةِ. ويلاحظ توجه مجلس القضاء الاعلى في مواجهة المحتوى الهابط ، ويسعى للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد قيم المجتمع.

وقد سعى المؤلِّفُ إلى إبرازِ كلِّ ما تقدمَ، في كتاب ( نطاق تجريم عرض المحتوى الالكتروني المخل بالحياء والاداب العامة) وعرضِهِ امام المختصينَ في علمِ القانونِ والباحثينَ وسائرِ فئاتِ المجتمعِ، وذلكَ كإجراءٍ استباقيٍّ يسعى إلى الابتعادِ عن النهجِ العلاجيِّ قدرَ الإمكانِ، لما هو معلومٌ من أنَّ هذا الأخيرَ يكبِّدُ الدولةَ والمجتمعَ أعباءً جمةً ماديةً ومعنويةً. وتم دراسة المؤلف في فصلين:

الفصل الأول: حدود حق التعبير عن الرأي والإعلان والنشر.

الفصل الثاني: موقف القضاء من المحتوى الالكتروني غير المشروع المخل بالحياء والآداب العامة.

             وفي نهاية الدراسة تضمنت خاتمة ذكرت فيها التوصيات التي خرج بها ومن ضمنها مقترح تشريع قانون جديد في معالجة الموضوع، وقد احتوى كل ما تقدم دفتي كتاب في 105 صفحة. ندعو الله ان يرى النور ما احتواه الكتاب، لما فيه خير للمجتمع العراقي وصلاح الانسانية. وصدق الشاعر حين قال:

صلاحُ أمرك للأخلاقِ مرجعُهُ ... فَقوّم النّفسَ بالأخلاقِ تستقمِ

وإنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ...  فإن همُ ذهبت أخلاقُهم ذهبوا