إغلاق تحديث البطاقة البايومترية.. عقبة كبرى أمام ديمقراطية حقيقية

علي حسين رداد

يعد تحديث البطاقة البايومترية الخطوة الأساسية لضمان مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، لكنها للأسف تحولت في العراق الى أداة سياسية تستخدم أحياناً لتعزيز مصالح الأحزاب المتنفذة، والعرقلة الممنهجة للمرشحين الجدد والقوائم المستحدثة، وذلك عبر اغلاق باب التحديث قبل اعلان القوائم الانتخابية. هذه الخطوة تؤدي الى تدني المشاركة وتهدد شرعية الانتخابات نفسها.

تحديث بطاقات

إشكالية اغلاق تحديث البطاقة قبل المصادقة على القوائم في تجربة العراق الانتخابية، ربطت العديد من الأحزاب القديمة والمعروفة جمهورها بضرورة تحديث البطاقات في وقت مبكر، بينما اغلق باب التحديث قبل اعلان القوائم الرسمية، مما حرم القوائم الجديدة والمرشحين المستقلين من فرصة تحديث ناخبيهم، وهو ما يشكل تقييداً غير مبرر لمبدأ تكافؤ الفرص الديمقراطية.

أثَّرت هذه الخطوة على عزوف الناخبين وشرعية الانتخابات، والشعور بالإقصاء والإحباط مما يدفع شريحة واسعة من المواطنين الى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، اذ يعتبرونها مرتبة مسبقاً لصالح نفس القوى السياسية، وتحدد نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات السابقة لتؤكد هذا الاتجاه السلبي. وهذا العزوف لا يقلل فقط من مصداقية الانتخابات بل يهدد شرعية البرلمان المنتخب واساس العملية الديمقراطية برمتها.

الحلول الممكنة لإنقاذ العملية الانتخابية، تتمثل في:  فتح باب تحديث البطاقة البيومترية لفترة إضافية بعد اعلان القوائم الانتخابية لضمان فرص متساوية لكل المرشحين.

الضغط القانوني للطعن في اغلاق التحديث المبكر امام القضاء العراقي المختص استناداً الى مبادئ العدالة والمساواة.

تحرك مجتمعي واعلامي لتوعية المواطنين بحقهم في التصويت وتشجيعهم على تحديث بياناتهم.

تعزيز دور مفوضية الانتخابات لتكون مستقلة وشفافة مع رقابة محلية ودولية.

وقد تكون هناك حجة تقنية متمثلة في صعوبة الطباعة وتأخرها في الخارج، وهذا ليس مبرراً لتضييق فرص المشاركة الديمقراطية، بل يجب ان تقابل بحلول مرنة وعملية تراعي حقوق المواطنين وتحافظ على شرعية الانتخابات.

نحذر من ان المضي في انتخابات يقصى منها جمهور واسع من المواطنين غير المرتبطين بأحزاب منظمة، يؤدي الى عزوف واسع وفقدان الشرعية التمثيلية وهو ما يدخل النظام السياسي في ازمة ثقة خطيرة لا تعالج عبر صناديق الاقتراع فقط بل بالعدالة الإجرائية المسبقة.

ويمكن ملاحظة ذلك من المشاركة في الانتخابات السابقة حيث ان  نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 36 بالمئة واذا انخفضت الى اقل من 25 بالمئة مثلاً في انتخابات 2025 القادمة فستكون هذه اضعف شرعية برلمانية منذ 2003. ولذلك الدعوة الى إعادة فتح التحديث للبطاقات ليس مجرد طلب فني او لوجستي بل هو شرط موضوعي لإنقاذ العملية الانتخابية من الفشل الأخلاقي والسياسي.

صناديق الاقتراع

ان ضمان انتخابات حرة نزيهة لا يمر فقط عبر القوانين او صناديق الاقتراع بل عبر تأمين بيئة انتخابية عادلة تتيح لكل مواطن فرصة المشاركة الفعلية. ان اغلاق باب تحديث البطاقة البايومترية قبل اعلان القوائم الانتخابية هو تلاعب يعطل هذه البيئة ويهدد جوهر الديمقراطية في العراق. والحل بيد الجميع من مرشحين جدد، ومنظمات مجتمع مدني، ومواطنين واعين يرفضون التهميش، ليضغطوا معاً من اجل انتخابات تمثل الشعب بكل الوانه واصواته.