النزاهة تكشف عن تجاوزات فاضحة وتقارير متناقضة 

مالك المجمّع: الرواية الرسمية بشأن فاجعة الكوت محاولة للتنصّل من المسؤولية

بغداد - قصي منذر

فجّر صاحب مجمع هايبر ماركت الكوت مفاجآت، ردّ فيها على تصريحات عدد من المسؤولين بشأن الحريق الذي نشب داخل المجمع وأدى إلى سقوط ضحايا، من بينهم زوجته ونجله، مؤكداً أن الرواية الرسمية محاولة للتنصّل من المسؤولية. وقال صاحب المجمع في تصريح تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس إن (جميع المسؤولين في المحافظة كانوا على علم بموعد افتتاح المجمع، ولدي رسائل موثقة عبر تطبيق واتساب تُظهر مباركتهم المسبقة للافتتاح)، وأضاف إن (ما حدث كان قضاءً وقدرًا، وزوجتي وابني من بين الضحايا الذين رحلوا في هذا الحادث الأليم، رحمهما الله)، وتابع إن (جميع التراخيص الرسمية صادرة من الجهات الأمنية والبلدية، ومن غير المقبول أن يتنصّلوا اليوم بالقول إنهم لا يعلمون شيئًا عن افتتاح المجمع)، مؤكداً إن (الدفاع المدني يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب الضعف الواضح في الجاهزية، وتعطّل مضخات المياه، وغياب المعدات الكفيلة بإخماد الحريق في لحظاته الأولى)، نافياً (تورط عمّال سوريين في الحريق)، عاداً (الاتهامات محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية وتوجيه الأنظار بعيداً عن التقصير الحكومي)، وجدد تأكيد (استعداده للمثول أمام القضاء وكشف جميع الحقائق والوثائق أمام الرأي العام، وأؤكد أن المجمع ليس كرفانًا عشوائيًا بل أكبر مبنى تجاري في المدينة، وأغلب المسؤولين زاروه وتسوقوا منه قبل يومين، ولدينا تسجيلات بالكاميرات توثق ذلك)، ومضى إلى القول إن (خسارتي المادية تجاوزت ملياري دينار، لكنها لا تساوي شيئًا أمام فقدان أرواح بريئة). من جانبها، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن تجاوزات فاضحة وتقارير متناقضة بين الدفاع المدني والسلامة المهنية بشأن الحريق. وقالت الهيئة في معرض الحديث عن إجراءات فريقها المؤلف بعد الحادث، الذي حظي بمتابعة وإشراف من لدن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس (تمكنا من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحق كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلدية، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسببت بحادث هايبر ماركت الكوت)، وأضاف إن (الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المختصة بقضايا النزاهة، بناءً على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي تضمن المخالفات المرتكبة في بناء المركز، بينما تم الإيقاع بالمتهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد)، ومضى البيان إلى القول إن (المخالفات التي شخصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها البناء دون استحصال إجازة رسمية، وإهمال متابعة البناية من قبل بلدية الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزات صريحة على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباء بدون موافقات، مع وجود تناقض بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنية). وكشفت وزارة الداخلية، عن سحب يد سبعة عشر موظفا مؤقتا من الخدمة لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللجنة التحقيقية العليا المشكلة، قد حققت جانبا مهما من أعمالها بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، تمخض عنها سحب يد 17 موظفا وتوقيف ثلاثة مسؤولين). في تطور، أكد محافظ واسط محمد المياحي في بيان أمس إن (التحقيقات الجارية بشأن حادثة الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت بدأت تكشف معلومات خطيرة وخيوطاً تشير إلى تورط أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية). وكان مصدر طبي قد افاد في وقت سابق، إلى ارتفاع حصيلة حريق طال مبنى الهايبر ماركت في مدينة الكوت الى 77 شهيدا حتى الان. في تطور، قدم المرجع جواد الخالصي، التعازي بضحايا حريق مجمع الكوت، وحمل في بيان أمس (الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن الحادث بسبب الإهمال وغياب إجراءات السلامة)، داعيًا إلى (تحقيق نزيه يحدد المسؤولين المقصرين ويمنع تكرار الكوارث).