العمل: توزيع دفاتر الضمان الصحي بين آلاف المستفيدين

شمول شرائح جديدة بإمتيازات قانون التقاعد

بغداد -   ابتهال العربي

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية٬ الى شمول الشرائح المستحقة بخدمات الاعانة والضمان الاجتماعي٬ ضمن اطار توجهات الحكومة لدعم الاسر الفقيرة وتمكينها. وأكد المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على شمول المستفيدين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬ مبيناً انه (احد اهم القوانين التي تم تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية٬ والذي يمنح القطاع الخاص امتيازات مشابهة للموظف الحكومي)٬ وأوضح خوام ان (هناك مساعي للتوسع بشمول شرائح جديدة بالقانون مثل النجار والحداد والبائع المتجول٬ وغيرهم من اصحاب المهن الحرة٬ الذين بأمكانهم ان يتمتعوا بامتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي)٬ مشيراً الى ان (القانون يحسب خدمة للشخص ضمن القطاع الخاص٬ ويضيفها الى القطاع الحكومي في حال تم تعيينه باحدى وزارات الدولة٬ لاغراض العلاوة والخدمة والتقاعد)٬

اجازة مرضية

وأضاف ان (الموظف في القطاع الخاص وبحسب القانون المذكور بامكانه التمتع باجازة مرضية٬ تكون مدفوعة الاجر٬ فضلاً عن خدمة الرعاية الطبية المجانية)٬ لافتاً الى (المباشرة بحملة اعلامية لتوعية العاملين في القطاع الخاص بشأن القانون). وشارك وزير العمل٬ احمد الاسدي٬ ممثلاِ عن العراق برفقة وفد رسمي٬ في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية منظمة العمل العربية وبرئاسة الجمهورية اليمنية، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف الدول العربية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجلسة الافتتاحية شهدت تكريم الأسدي بدرع المنظمة٬ بموجب اشادات المشاركين بحسن التنظيم والنتائج المثمرة التي تحققت خلال المدة الاخيرة)٬ وتطرق المؤتمر الى (تطوير أسواق العمل العربية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ومواكبة التحديات الاقتصادية عبر تحديث معايير العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي)٬ كما شهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات العراقية البارزة في مجال العمل، تثميناً لإسهاماتهم في دعم قضايا العمل. واكد الأسدي، تفعيل قوانين جديدة تتعلق بتنشيط سوق العمل والقطاع الخاص٬ ودعم شريحة الشباب العاطل عن العمل٬ وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 51 لمؤتمر منظمة العمل العربية. وقال في كلمة خلال المؤتمر ان (العراق يعد من الدول الجاذبة للعمالة العربية والأجنبية، وهناك مناقشات جادة حول الاستفادة من العمالة الماهرة)٬ لافتاً الى ان (وزارته تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط سوق العمل والقطاع الخاص، من بينها تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 2023، وتعديل بعض القوانين المتعلقة بإبرام وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل).

مشاريع صغيرة

وناقش الأسدي٬ ومجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل٬ إمكانية منح قروض للشباب العاطلين عن العمل٬ لشراء سيارات مخصصة لنقل الموظفين، والتعاقد مع الوزارات لتشغيلها كوسائل نقل جماعي، بما يسهم في توفير فرص عمل٬ وتقليل من الاختناقات المرورية في بغداد. وقال الاسدي في تصريح امس ان (المشروع يجب ان يكون حقيقيا، وليس مجرد قروض تُمنح بلا فائدة)، مشددا على (ضرورة تقديم دراسة تفصيلية بشأنه وفق ضوابط وشروط صندوق الإقراض الجديدة، التي تضمن تحقيق أهداف ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع)٬ وأشار الى ان (القروض السابقة لم تحقق الغايات المطلوبة بسبب ضعف الرقابة وغياب المشاريع الحقيقية، مما استدعى وضع ضوابط جديدة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية)٬ داعياً الى (توعية المقترضين بالعقوبات القانونية المترتبة على مخالفة تعليمات القروض٬ أو عدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها)، وتابع الاسدي ان (الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتأخرين عن السداد، تشمل الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل).

واطلقت الوزارة٬ حملة لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة عبر 45 منفذاً في بغداد٬ ضمن برنامج الضمان الصحي الوطني، بالتنسيق مع هيئة الضمان الصحي. واكد الاسدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هيئة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أنجزت شمول 68,766 مستفيداً من ذوي الإعاقة في بغداد، بخدمة الضمان)٬ من جانبها، أوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة٬ ذكرى عبدالرحيم٬ ان (العمل يجري بوتيرة متسارعة لمتابعة جميع تفاصيل التوزيع٬ لضمان وصول دفاتر الضمان الصحي إلى مستحقيها)٬ ودعت عبدالرحيم٬ جميع المستفيدين الى (مراجعة المنافذ المحددة لتسلم دفاترهم).