البرلمان التربوي

حامد الزيادي

يشكل القطاع التربوي العمود الفقري للمجتمع من خلال الدور الذي يمارسه والمهام الموكلة اليه، فهو ضرورة لا غنى عنها كونه يدير معامل انتاج الوعي والمعرفة، والمسؤولية التي تقع على عاتقه جعلته على خط تماس التصدي للجهل والتحريف والتخريف مما يعني ان دور المعلم المربي لا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف أو محل فهو يمارس التعليم والتوعية والإرشاد والتوجيه والتحكم والادارة فلا يمكن تحييد دوره في اي مفصل من مفاصل الحياة وامام هذه القامة والقيمة العليا التي من الواجب توفرها عند كل مربي فاضل يمارس مهنة التعليم عن إيمان وقناعة وحب أن يكون له رأي ويد تجاه جميع القضايا التي تمس حياة المجتمع كونه مصدر الإشعاع العلمي والمعرفي والاجتماعي في تقويم مسار الأحداث وتصحيحها بالاتجاه الذي ينقذ المجتمع من التردي والإنحطاط والتخلف ويجب أن ياخذ دوره في رسم السياسات والسلوكيات والإشراف عليها بشكل مباشر ولا يمكن ذلك مالم يستعين المجتمع به ويحكمه بذلك فأي تجاهل أو تهميش لهذا الدور يعني تغليب منطق الفوضى والفساد والانحراف، وما نراه اليوم من أعراض التردي والتجهيل ناتجة من أهمال دور المربي  واقصاءه عن مسؤوليته التربوية والاخلاقية.

فكيف نقبل أن تخلو مجالس الحل والعقد والشورى والتشريع والرقابة من وجود الطبقة التربوية الواعية  التي تصحح الانحرافات الحاصلة والاخفاقات المتكررة فهو برلمان قائم في كل حين ومصدر تشريع في كل معضله ومشكله فلا تنقطع علاقته بالمجتمع الا اذا خاطر المجتمع في تغييبه أو تقليص دوره، لكن يبقى ذلك العنوان السامي الذي تسترشد به الأجيال وتستعين الأمم فلا تنهض أمه إلا بالمعلم الذي يمتلك مقومات هذا العنوان والقادر على إعطاء الحلول والعلاجات بالشكل الذي يجعل من المجتمع في مقدمة الصفوف والمراتب العليا.

إذا نقول ان البرلمان التربوي هو موجود في الأسرة وصعوداً للمجتمع وللدولة فهو من يراقب ويتابع السلوكيات والتصرفات والصرفيات في أصغر مفصل الى أعلاه حتى لو كان بشكل فردي أو جماعي في بعض الأحيان فهو قوة ضغط قادره على تغيير القناعات وترتيب الأوراق وتنقية مفاصل الدولة من الفاسدين والمتملقين  وكذلك مرجعية شعبية ضاغطه للتحصين والتأمين والتموين العلمي والمعنوي تجاه الانتهازيين والمتربصين والمفسدين ممن يحارب الوعي والعلم والاستقامة، لذا نحث الطاقات التربوية لرص الصفوف والتكاتف وتبادل الرأي وتحديد الأولويات وأخذ دورهم في تشكيل برلمان تربوي معنوي رديف يكون قادر على تصحيح المسار واسترداد الحقوق  وردع التجاوزات ورسم السياسات بالشكل السليم الذي يصب في خدمة المجتمع.