جمهورية صناع المحتوى في العراق

 افراح شوقي

لماذا هم غاضبون صناع المحتوى والمشاهير في العراق من توجهات  فرض رسوم مالية على نشاطهم؟ الم توفر لهم الحكومة وخصوصا هيئة الاعلام والاتصالت  خدمة انترنت عالية الجودة وفيها مميزات لاتتوفر لغيرهم ؟ الم توفر لهم صالات حديثة مجهزة بكل وسائل الاتصال والعمل لينجزوا محتواهم المثير؟ الم تعلن عن  مبادرة مالية لدعم اصحاب المحتويات الهادفة والمفيدة؟ وتخصص لهم هويات (باجات) تسهل عليهم العمل والسفر والتصوير في الامكان التي تتطلب تصريحاَ؟ واخيرا الم توفر لهم الغطاء القانوني الذي يسهم بتطوير محتواهم وحمايتهم من اي استهداف ؟ وناقص فقط ان توجه بالاعلان عن  نقابة تدافع عنهم! وجوقة محللين تكتوترية اذا لزم الامر.,

ابعد كل هذا الدعم تستفزكم لائحة رسوم مالية بسيطة جدا تفرض عليكم وانتم تنعمون بالمزايا والاموال الضخمة؟!!,

يبدو ان اللائحة الاخيرة التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات العراقية والتي  كتبت من قبل جهة واحدة دون الرجوع الى اراء الجهات ذات العلاقة وادعت انها تهدف للمحافظة على  القيم المجتمعية وحماية المجتمع من الفوضى!!! قد اغفلت وضع تعريفات واضحة لتلك الفوضى وماهي معايير جودة المحتوى  خاصة بعد  حملة ( المحتوى الهابط )  الاخيرة التي طالت العديد من المشاهير دون ان يكون لهم هبوط في محتواهم ، وبعضهم ينشر مقاطعه بقصد التسلية او تقضية الوقت.

المفارقة ان الدولة ممثلة بهيئة الاعلام والاتصالات، تريد ان تفرض رسوما وتقول انها لاجل  تنظم عمل المشاهير وصناع المحتوى  قانونيا لكنها في ذات الوقت تحاسبهم وتسجن بعضهم بتهمة (المحتوى الهابط ) و دون وجود قانون واضح لحمايتهم او ضمان حقهم في التعبير !! .

يبدو ان على المشاهير والتيكتورية وصناع المحتوى اليوم الاتحاد واللجوء الى تأسيس نقابة او منظمة تحميهم من حملات الدولة المستمرة، وتضع لهم محللين رقميين لاجل تفسير دور الحكومة تجاه نشاطهم ودورهم تجاه المجتمع والعالم ايضا.

بعض المشاهير والمؤثرين في العراق وانا منهم ، اضطروا للكشف عن افلاسهم الحقيقي بعد تلك اللائحة كونهم مشاهير لكن دون عوائد مالية، ولم تنفعهم مقولة صيت الغنى ولاصيت الفقر التي اعتمدوها سابقا، وحدها البلوكر  (المنحوتة) صاحبة الشفايف المنفوخة قادرة اليوم على تحمل تلك الرسوم بدون وجع قلب بالقياس الى مدخولاتها الحقيقية.

 تلك الاخبار تذكرني بالموقف المتميز للحكومة الفرنسية في مكافحة عمليات الاحتيال عندما وضعت مصلحة المواطن في المقدمة بتعاملها مع المشاهير واصحاب المحتوى، اذ انتبهت الى خطورة ترويج البعض من المؤثرين لخدمات تجارية مضللة، قد تؤدي الى الحاق الضرر الصحي  بالناس، خاصة فيما يخص الجراحة التجميلية ومواد العناية بالجسم ،  والزمت المشاهير اضافة للغرامات المالية ، بوضع اشارة الى استخدام (الفلتر) في الفيديو لتنبيه المشاهد الى ان الصور غير حقيقة.