الإعمار: تسديد القروض إلكترونياً يخفّف العبء عن المواطنين

إطلاق الأعمال التنفيذية لتهيئة 10 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد

بغداد - قصي منذر

اطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان ببغداد. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (يحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية، للحد من الأزمة في هذا القطاع)، مبيناً انه (ضمن جهود تقليص الفجوة في مشكلة السكن باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية)، وكان رئيس الوزراء قد اعلن في وقت سابق عن إنطلاق العمل وللمرة الاولى في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين. وتتجه الحكومة الى معالجة ازمة السكن في عموم العراق، عبر إجراءات جديدة تسهم في تخفيف المشكلة، بحسب وزارة الاعمار.

محاور النجاح

وقال الصفار امس ان (مشكلة السكن تعدّ من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، وقد أُدرجت ضمن محاور المنهاج الوزاري)، مبيناً ان (معالجة المشكلة تتطلب حلولاً متعددة)، وأوضح الصفار ان (الحكومة باشرت بسلسلة من الإجراءات لإيجاد حلول موضوعية، بينها إطلاق مشروع المدن السكنية الجديدة، الذي تشرف عليه وزارة الإعمار، عبر هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة، كما تمت إحالة خمس مدن كبرى كمرحلة أولى في مدن بغداد، نينوى، كربلاء، وبابل، الى جانب تكليف أمانة بغداد بإنشاء مدينة الصدر السكنية في العاصمة)، مشيراً الى انه (من بين الإجراءات المتخذة، إطلاق مبادرة أجر وتملك عبر صندوق العراق للتنمية، والاعتماد على المطور العراقي، وهو مشروع بدأ تنفيذه في محافظة واسط، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في القطاع السكني عبر الهيئة الوطنية للاستثمار، من خلال إنشاء المجمعات والمدن السكنية)، وفقاً لما ذكر، وأضاف الصفار ان (هذه المشاريع تسهم في تخفيف حدة أزمة السكن، عن طريق زيادة المعروض السكني، ما يدعم تقليص العجز الذي يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية)، لافتاً الى ان (تنفيذ هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة، يعزز انخفاض أسعار العقارات تدريجياً بالمستقبل، ما سيمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من امتلاك وحدات سكنية مناسبة). وباشرت الوزارة باحالة 5 مدن سكنية إلى المطورين الاستثماريين، لافتة الى قرب إحالة 6 مدن أخرى. وبين الصفار في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات لتحديد مواقع بناء مدن جديدة)، مؤكداً ان (تنفيذ مشاريع الإسكان يخفض أسعار الوحدات السكنية)، وتابع ان (المدن السكنية تعد من أهم الملفات التي تبنّتها الحكومة ضمن برنامجها، في ظل أزمة السكن التي يعانيها المواطنين، والتي تفاقمت خلال الاعوام الأخيرة)، منوهاً الى (إحالة خمس مدن إلى المطورين، وبدأ العمل فيها، منها مدينة علي الوردي، التي تعدّ من أكبر المدن السكنية، بمساحة 24 ألفًا و500 دونم، والمتضمنة 120 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر المباشرة بتنفيذها قريباً، الى جانب استمرار العمل على مدينة الغزلاني في نينوى وضفاف كربلاء في كربلاء ، ومدينة الجنائن في بابل، فضلًا عن ست مدن أخرى أعلنت كفرص استثمارية، سيتم إحالتها قريباً، كما يتم العمل على تهيئة مدن جديدة بالتنسيق مع المحافظات، في إطار الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة السكن). وخصصت الوزارة، 950 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان، للعام الجاري. وقال الصفار ان (المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث، يتم تدويره بين المقترضين).

مبلغ القروض

موضحاً ان (مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو راتب الكفيل، بسقف اعلى يبلغ 60 مليون دينار)، وأشار الى (منح المبالغ سنوياً حسب ما يتم استرداده من المقترضين السابقين، والذي يكون سداده على مدار 15 عاماً)، موضحاً انه (يتم وضع الخطة الاقراضية بناءً على المبالغ المسترجعة، لذا فان الاعداد تختلف من سنة لاخرى بناء على توفر السيولة النقدية ومبلغ القرض الممنوح)، على حد قوله، واضاف ان (عدد معاملات الاقراض المقبولة للعام الماضي، والتي تم صرفها بلغ 16309 معاملات اقراضية في جميع المحافظات، اما المبالغ المصروفة فقد بلغت اكثر من تريلون و80 مليار دينار، شملت المقترضين الجدد إضافة الى مقترضين آخرين سابقين والمستحقين لدفعات لاحقة)، واكد الصفار ان (المبلغ الاقراضي المرصود لهذا العام بلغ 950 مليار دينار، وسيتم شمول المتقدمين على منصة أور). على صعيد متصل، اطلقت الوزارة، مشروع الجباية الالكترونية في تسديد قروض الإسكان. وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح امس ان (تسديد قروض الإسكان الكترونياً يخفف العبء عن المواطنين، ويقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية)، مشيراً الى (اطلاق الجباية الرقمية للقروض انسجاماً مع التوجيهات الحكومية ضمن  التوجه نحو الدفع الالكتروني في صندوق الإسكان التابع للوزارة)، وأضاف الصفار ان (استخدام هذه الطرق يخفف أعباء المواطنين ويجنبهم مشقة الذهاب الى الصندوق أو أحد فروعه المنتشرة في المحافظات، لتسديد أقساطهم)، مؤكداً انه (تتيح بوابات الدفع الالكتروني مدفوعات آمنة عبر الانترنت على مدار اليوم، ما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية).