الإستقطاع الضريبي المباشر بين التعليم الأهلي والحكومي

عبد العظيم عباس نصار

اولا : ان فرض ضريبة الاستقطاع المباشر على منتسببي  القطاع الخاص عموما ومنهم شغيلة اليد والفكر في  التعليم العالي الاهلي على اساس الراتب الاجمالي وليس الراتب الاسمي اسوة بالتعليم العالي الحكومي ,يتعارض مع ما سار عليه مجلس الوزراء الموقر في معالجة مشاكل قرار سلطة الائتلاف المنحلة رقم 49 لسنة 2004 الذي بموجبه تم شمول رواتب موظفي القطاع العام حيث صدرت توجيهات مجلس الوزراء التي تضمنتها الكتب الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدءا من الكتاب ذي العدد ق/7749/21/1/في 2008/4/13 و من ثم قرار مجلس الوزراء رقم (156) في 2016/6/7 ثم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ق/9918/5/2 في 2021/4/19 التي منعت توسيع نطاق الاستقطاع الضريبي على رواتب ومدخولات موظفي القطاع العام وحصرت الاستقطاع بالراتب الاسمى مع اعفاء المخصصات الوظيفية , وهو ماثبت في كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة ذي العدد 2952 في 4/2/2025الموجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي , وفيه الاشارة الى كتاب الهيئة العامة للضرائب - الاستقطاع المباشر بالعدد 416/8 في 4/2/2015 والذي ينص(يتم شمول الراتب الاسمي للموظف ولكافة الدرجات الوظيفية بعد خصم التوقيفات التقاعدية البالغة 10 بالمئة ومنحهم السماح القانوني ولا تشمل ضريبة الاستقطاع المباشر المكافات والحوافز والمخصصات واجور الاشراف الاخرى الى اخر ماورد فيه .......) ذلك توخيا منها لتحقيق  مقتضيات العدالة الضريبية والاخذ بنظر الاعتبار عدم تناسب مدخولات الموظفين في القطاع العام مع النمو المتزايد في الأعباء المعيشية والتضخم وتغيرات سعر الصرف و مستوى الاعالة المرتفع ونقص الخدمات العامة الذي يحمل الجميع تكاليف معيشية اضافية ، وعملا بنص الفقرة (ثانيا)  من المادة (28) دستور عراقي يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة ) .

سنوات سابقة

ثانيا : ان كتاب وزارة المالية وسلفه كتاب الهيئة العامة للضرائب انفي الذكر  خالفا ماذهبت الية كتب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليها اعلاه  فوسعت نطاق الاستقطاع الضريبي بأثر رجعي ليشمل جميع المبالغ المستحقة وغير المصروفة للسنوات السابقة  محتسبة اياها على اساس الراتب الجمالي وليس الاسمي لمنتسبي القطاع الخاص ومنها الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية مما يسبب لهم افقارا وعبء اضافي فالمبالغ التي رتبتها التعليمات رقم 1 لسنة 2007 الصادرة عن وزارة المالية تصل  الملايين في احيان كثيرة  مع بعض منتسبي هذا القطاع. ثالثا: أن تعليمات رقم 1 لسنة 2007 الصادرة عن وزارة المالية التي نظمت الاستقطاع الضريبي المباشر وما تلاها من مخاطبات و اجراءات بنيت على ذات التعليمات خالفت احكام الفقرة (تاسعا) من المادة (19) من دستور 2005 النافذ التي منعت سريان القانون الضريبي بأثر رجعي , والمادة 13 من دستور العراق النافذ (يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ولا يجوز سن قانون يتعارض معه ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معه) والمادة 14 منه    ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ) والمادة 16 من ذات الدستور ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك) هذا من باب ومن باب اخر فان  الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية   محكومة بذات القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي كان ومازال وجوبا شمولها بذات الية الاستقطاع الضريبي المفروضة على الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وعلى اساس الراتب الاسمي وليس الراتب الاجمالي عملا بأحكام المادة 54 من قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25لسنة 2016 ( تطبق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن مالم يرد فيها نص قي هذا القانون ) .

ضمان اجتماعي

وملاحظة ان منتسبي التعليم العالي الاهلي مثقلين بعبء مالي يتمثل في مبالغ الضمان الاجتماعي الواردة في المادة 14/ ثانيا/ أ من القانون رقم 18 لسنة 2022 ( يستقطع 5 بالمئة من مجموع مايتقاضاه المضمون من اجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد ) وعليه هم يسددون اليوم ما مجموعه 20 بالمئة من رواتبهم الكلية ويثور السؤال هنا عاليا ما لذي سيتبقى من رواتبهم لهم ولعوائلهم ليعتاشوا به ؟

رابعا: ان التشريعات التي اصدرتها الدولة الرشيدة بمشيئة الله بعد العام 2003 والمتعلقة في شأن القطاع الخاص ويقف في مقدمتها  قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المواد (14ف1,2- 58- 61- 65- 64- 169 ) والمواد التي وردت في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 18 لسنة 2023( 29- 3- 31- 33- 35-36- 39- 41- 43- 44-45- 46- 47- 49-50 ) مرورا بالمادة 45 من قانون التعليم العالي الاهلي 45 (ينشا بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الاداري ويمثله رئيس مجلس التعليم العالي اللاهلي ويجري تمويله والصرف نه وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم 9لسنة 2014 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18لسنة 2023) ونظام تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 اضافة الى دعم الدولة لأصحاب رؤوس الاموال ورعاية الاستثمار والامتيازات والحماية القانونية التي فاقت ما يتحقق للموظف الحكومي قد نقلت عبء سوق العمل من القطاع العام الى القطاع الخاص الى الحد الذي بدا فيه القطاع الخاص حلما جاذبا لشغيلة اليد والفكر , الا ان تعليمات رقم 1لسنة 2007 وقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاستقطاع المباشر بنسبة 15 بالمئة من الراتب الكلي لمنتسبي القطاع الخاص خلافا للاستقطاع المباشر على اساس الراتب الاسمي لمنتسبي القطاع الحكومي سيجعل القطاع الخاص طاردا لأبنائه الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي مما يعني حملا كبيرا يهدد الموازنة العامة الاتحادية كما يهدد لقمة عيش عشرات الالاف من منتسبي القطاع الخاص ...