العراق يتمسّك بحقوقه المائية ويستعرض رؤى لمواجهة تحدّيات المناخ

إطلاق حملة تشجير لتحسين البيئة وتحديد عقوبات تمنع تخريب البساتين

بغداد - الزمان

بادر المصرف العراقي للتجارة ، بحملة تشجير في بغداد، انسجاماً مع توجهات الحكومة بإطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتطوع. وقال المتحدث الرسمي بإسم المصرف، احمد سعد الخزرجي، في تصريح امس، ان (المصرف اطلق حملة تشجير وزراعة الف شتلة من اشجار الالبيزيا في العاصمة بالتنسيق مع دائرة بلدية الرشيد التابعة لامانة بغداد)، مبيناً ان (ادارة المصرف، وجهت بإطلاق هذه الحملة استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن الحملة الوطنية الكبرى للعمل التطوعي بما يسهم في خدمة بيئة المدينة)، واوضح الخزرجي، ان (المصرف يقيم حملات ومبادرات مجتمعية بإستمرار لخدمة قطاعات البيئة والتعليم والزراعة)، لافتاً الى ان (حملة التشجير جاءت اسهاماً لدعم الجهود الحكومية في حملات التشجير بما يسهم في توفير بيئة افضل للعيش).

عقوبات وقوانين

وحددت وزارة الزراعة، عقوبة إزالة الأشجار عشوائياً داخل المدن وخارجها، مؤكدة وجود ثلاثة قوانين وقرارات خاصة بحماية الأشجار والغابات في الأماكن العامة. وقال مستشار الوزارة، مهدي القيسي، امس ان (حماية الأشجار والغابات داخل المدن وخارجها يتم عبر تنفيذ قانوني الغابات والمشاجر رقم 30 لعام 2009 الذي يمنع قطع الأشجار والشجيرات أو تجريفها دون موافقات أصولية، وحماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009، الذي يتضمن حماية التنوع الاحيائي ويمنع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة وداخل المدن وقطع أشجار الغابات، وخلاف ذلك يتعرض المخالف الى مساءلة قانونية تصل الى السجن أو الغرامة المالية)، وتابع القيسي ان (القانون الثالث قرار مجلس الوزراء رقم 50 لعام 2019 ينص على إلزام وزارتي الإعمار والإسكان والزراعة، والمحافظات بأخذ الإجراءات الكفيلة لإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى أراضٍ سكنية، أو تغيير استعمالها لأغراض اخرى، مع السماح بتحويل جنسها وفقاً لصلاحيات مجلس الوزراء، استناداً للقرار رقم 1187  لعام 1982 وفق شروط معينة تتضمن البناء غير المخالف للتصميم الأساسي، والمشيد على قطعة الأرض من المواد الثابتة طبقاً للتعليمات)، لافتاً الى ان (الوزارة لا تحتاج الى تشريع قانون جديد لتجريم إزالة الأشجار العشوائي بقدر ما تحتاج الى تطبيق القوانين والقرارات سارية المفعول).

مواجهة التحديات

في غضون ذلك، شاركت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في مؤتمر كوب 28 للمناخ المنعقد في دبي للمشاركة في طرح رؤى تفيد في مواجهة التحديات المناخية والحد من الجفاف.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس، ان (وفد من الوزارة شارك في إجتماع وزراء الثقافة في العالم، المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث دعا المؤتمر الى اطلاق فريق يدعم العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ)، مشيراً الى (اهمية التعاون الشامل للحدّ من ظاهرة الإحتباس الحراري وتأثيراتها الكارثية)، واوضح انه (إدراكاً للآثار المدمّرة لتغيّر المناخ التي باتت حقيقة يشعر بها الجميع، وما يلحق بها من تهديد للتراث المادي والمعنوي وتعطيل الممارسات الاجتماعية والثقافية، وتهديده الحقوق الانسانية والثقافية للشعوب والمجتمعات، وتأثيراته على التنوع الثقافي، تم اطلاق الدعوات لدعم مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة)، مبيناً انه (تحالف غير رسمي للدول الأعضاء في إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المتعلقة بالتغيرات المناخية بهدف زيادة السعي للخروج بآليات عمل تراعي الاعتبارات الثقافية وتدعم العمل المناخي المستند الى التراث وتهدف الى حمايتهما من تأثيرات المناخ)، واضاف ان (المؤتمر جاء لدمج التراث الثقافي والفنون والقطاعات الابداعية في خطط التكييف الوطنية والاستراتيجيات طويلة الامد قبل انعقاد مؤتمر كوب 30). من جانبها، اكدت وزارة البيئة ان وفدها اجرى اجتماعات مكثفة مع ممثلي البنك الدولي لبحث اجراءات التكيف في البلدان المتضررة مع ظاهرة التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الاخضر المستدام.

واوضح الوكيل الفني للوزارة ورئيس الوفد الفني التفاوضي جاسم الفلاحي، انه (على هامش فعاليات مؤتمر المناخ تم عقد اجتماعات وجلسات عمل مكثفة مع ممثلي البنك الدولي ضمت مدراء البنك الدولي في الامارات العربية المتحدة، ومركز الطاقة المتجددة في المنطقة ، وقسم الاقتصاد والتمويل في البنك الدولي، لإستعراض التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق بإعتباره اكثر الدول تضرراً من تغيرات المناخ)، واشار الى (اهمية تثبيت حقوق العراق وإحتياجاته الآنية والمستقبلية).