فم مفتوح .. فم مغلق

شكراً لقرارات الفرح

زيد الحلي

بعد ان طال انتظاره ، أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ ، وبه سيتم شمول أكثر من مليوني أسرة بالإعانة الاجتماعية ... وهذا الانجاز الذي جاء متزامناً مع منحة المائة الف دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار ، والمنح  المالية للتلاميذ ، واطلاق  اكبر مشروع ثقافي وفني في العراق ، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة،  خصص له مبلغ ثلاثة عشر ملياراً وخمسمئة مليون دينار ، وفي ضوء المشروع  تم تخصيص 200 مليون دينار، لدعم الفنانين التشكيليين في إقامة المعارض الخاصة و300 مليون دينار لدعم الفنون الموسيقية المختلفة ،  ومليار ونصف دينار لاتحاد الأدباء والكتّاب في العراق، لإقامة المؤتمرات والمهرجانات الرسمية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دينار لدعم أدب الطفل .. كل ذلك ، حقق فرحة كبيرة لملايين الأسر العراقية التي وجدت في هذه القرارات فرصة مجتمعية يجب أن يُدافع عنها كلّ إنسان، فهي كالزهرة التي تتفتح كلّما استنشقت من عبير الحياة ، وتموت كلّما خُنقت في ظلمات  القهر والذل وضيق ذات اليد، ولا جدال ، بالقول ان حرية وسعادة الإنسان ترتبط بمقدار إشباع حاجاته المادية والمعنية ، وعلى رأسها الامن والاستقرار ، فلا يمكن للمرء ان يكون حرا وسعيدا ، فيما حاجاته يسيطر عليها ويتحكم فيها غيره ..

وبهذه القرارات ، التي جاءت ضمن توجهات الحكومة الحالية المتمثلة بمحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد ، يتبين للمراقب ، أن الحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة  لشمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، وهو ما أثمر عن شمول هذا العدد الكبير الذي بلغ 2,151,551 أسرة ، مع القناعة ان حقّ الإنسان في العيش الكريم لا يعني العيش المُترف في الجاه والمال والملذّات ، بل هو العيش البسيط  الذي يجعله قادرا على تأمين مستلزمات حياة أسرته  الأساسية ، دون تعرضه لضنك العيش ، والعوز .

لا شك ، ان المراقب لمسارات الحكومة  ، يلاحظ  وجود خطوات تسعى الى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وكذلك ،خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ، وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

وبكلمة صغيرة ، اقول ان حق الإنسان في العيش الكريم والكرامة من الحقوق  التي لا يُمكن التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف ، ولايمكن ان يعيش المرء سعيدا من دونها ..فشكرا لقرارات الفرح .

Z_alhilly@yahoo.com