السفر  بين معاناة الإجراءات وتعليمات الدولة 

عبد الكريم احمد الزيدي

لا تزال الدولة تلقي على المواطن المسافر خارج البلد المزيد من الحيرة والتخبط برغم كل المحاولات التي تهدف تسهيل تنفيذ تعليمات البنك المركزي العراقي بخصوص تصريف العملة الصعبة للمسافر العراقي ، لربّما لأسباب لا تخدم مكافحة تهريب العملة أو تقويض محاولات المضاربة بها خارج السياقات الأصولية والتي غالباً ما يكون المواطن المسافر ضحية لها خاصة الذي  تتعلق بالسفر لغرض العلاج أو الدراسة والأسباب الأنسانية الأخرى .

لقد عمدت تعليمات البنك المركزي العراقي بالتعاون مع مصارفها الحكومية بتحديد منافذ لأستيعاب الطلب على تصريف الدينار العراقي مقابل العملة الصعبة  « الدولار الأمريكي» خصوصاً عبر الحجز الرسمي بضوابط وتعليمات مالية وأمنية للمسافر وفق منصات ألكترونيةمعلنة تحصر التعامل بالعملة الأجنبية ومن خلال ضوابط وتعليمات لا تقبل الأختراق وخلال فترة السفر تبدو للوهلة الأولى إنها إجراءات تحصر هذا التعامل وتشدد فيه على المضاربين وأيادي التهريب وغيرها ، ولكنها في واقع الأمر إنما فتحت أبواباً جديدة للفساد واستغلال المسافر الذي غالباً ما يجد إن هذه المنصات الألكترونية لا تقبل الحجز المسبق لنفاذ الأستمارات ليتفاجأ المسافر برد الصفحة الرسمية لهذه المنافذ بالرغم من تعامله بهذه المنصات الألكترونية وفق توقيتات الفتح والعمل بها  :

 « تم نفاد الاستمارات وفق الكمية المحددة وحسب  تعليمات البنك المركزي»

أن هذه الأرشادات وأساليب التعامل مع المواطن المسافر تعكس بشكل حقيقي تلكؤ وفشل هذه المنصات  الألكترونية في تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها وتبعث في الروح لواعج القهر والحيرة في نفوس المسافرين ، ناهيك عن حرمانهم من هذا الحق الأنساني واضطرارهم للتعامل ثانية مع المضاربين والسوق السوداء والعودة من جديد إلى السوق الموازي .

وبالرجوع إلى نفس التعليمات والضوابط الخاصة لتصريف الدينار العراقي وتأمين حصول المسافر على إستحقاقه من العملة الصعبة ، فأننا نرى التعامل المباشر في منافذ التصريف الحكومية الرسمية المتواجدة في قاعة مطار المسافر بعد استكمال إجراءات السفر وحصوله على بطاقة الحجز للطيران والمعروفة « البوردنك» هي الأجراء الأسلم والصحيح لخطوة مؤكدة لحصول المسافر المستحق للعملة الصعبة دون الحاجة لكل الأجراءات المعرقلة والطويلة وغير الجادة في تأمين سفر المواطن بكامل حقه بالتصريف قبل صعوده الطيارة .

أما باقي أجراءات وتعليمات السفر والتصريف التي تخص الفئات غير المشمولة بالطيران الجوي فأنه من الممكن تطبيق تعليمات الحجز والمنصات الخاصة بالبنك المركزي العراقي والتي ستكون بأعداد وكميات تستطيع المنصات الألكترونية تلبيتها بلا إحراج أو نفاذ ..