خلو منصب رئيس مجلس النواب

صلاح العرباوي

الخُلُوُّ: الفَراغُ، يُقال: خَلا المَكانُ، يَخْلُو، خُلُوّاً وخَلاءً: إذا لم يَكُن فِيهِ أَحَدٌ ولا شَيْءَ فِيهِ، ويُقال: مَكانٌ خالٍ، أيْ: فارِغٌ.

-لم ينظّم الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب خلافا  لتنظيمه (بشكل مخلّ) حالتي خلو منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة(1)

-كذلك لم ينظّم قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 حالة خلو منصب رئيس المجلس!

_تكفّل النظام الداخلي للمجلس (2022) ببيان حالة الخلو وكيفية معالجتها (ويؤخذ على هذا التبيان قصوره ايضا في الإلمام بكافة التفاصيل المتعلقة بالحالة) .

الخلو المؤقت: تنص المادة 11 من النظام الداخلي (في حالة تعذر قيام رئيس المجلس ونائبيه بمهامهم يكون رئيساً للجلسة من يتم انتخابه بشكل مؤقت باغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.)

الواضح من النص أعلاه أن المشرع افترض الخلو المؤقت للرئيس ونائبيه (في آن واحد) لسبب ما كـ(المرض، السفر وغيرهما) فهنا يصار إلى انتخاب لرئيس مؤقت للجلسة وليس للمجلس لأن المشرع كما اسلفنا افترض الخلو المؤقت وليس الدائم. ايضا هناك حالة الخلو المؤقت في الجلسة الاولى التي تعقب انتخاب مجلس نواب جديد وقد تكفل الدستور والنظام الداخلي ببيان كيفية معالجة الحالة، اذ يتولى رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنّا ويشرف على انتخاب رئيس ونائبين وفقا للدستور والنظام.

الخلو الدائم: يمكن ان يحصل الخلو الدائم بسبب الاستقالة او الإقالة او إنهاء العضوية او العجز وغيرها من الحالات والشروط الواجبة لتحققه.

تطرق النظام الداخلي للخلو الدائم في المادة 12 منه بفقرات ثلاثة، الاولى والثانية خاصتان بالاستقالة والإقالة، اما الثالثة فقد  نصت على انه (إذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).

خلو دائم

يتضح من النص الأمور الاتية:

1-جاء النص عاما ليشمل جميع حالات الخلو الدائم .

2-اشترط انتخاب رئيس جديد في اول جلسة بعد الخلو.

3-يجب ان يكون الانتخاب مقيدا بقيديّ الاغلبية المطلقة والتوازن المكوناتي.

السؤال الاهم: ماذا لو اخفق المجلس في انتخاب رئيس له في الجلسة الاولى بعد الخلو؟

الجواب : تكفّل النظام الداخلي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في توضيح الأمر : يشير النظام الداخلي إلى انه في حالة غياب الرئيس او تعذر قيامه بمهامه فيحل محله النائب الاول (2).

يشير قرار المحكمة إلى انه اذا ما باشر المجلس باجراءات انتخاب رئيس جديد فأنه قد يكون اوفى بمتطلبات المادة(12/ثالثا) من النظام الداخلي سواء وفق في تلك الجلسة او لم يوفق ويلزم ان تستمر جلساته لأداء مهامه ..وان خلو المنصب لا يجب ان يؤدي إلى تعطيل او تعليق عمل المجلس ويتولى النائبان ادارة تلك الجلسات وفقا للنظام الداخلي(3).

خلاصة القول :

قانونيا: يجب على مجلس النواب ان يجتهد في انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس المنتهية عضويته قضائيا(محمد ريكان الحلبوسي) في جلسته الاولى وان يجعل موضوع سدّ الشاغر هو الموضوع الاساس في جلساته وان لا يتهاون او يتقاعس في هذه القضية.

اما بخصوص شرعية الجلسات بدون رئيس فهي جلسات قانونية إذا تمت وفق المادة 35 من النظام ويحق للمجلس مزاولة كافة مهامه التشريعية والرقابية .

سياسيا: الإخلال بالتوازن السياسي (المحاصصة ) والتنصل عن الاتفاقات السياسية سيؤدي إلى تبعات خطيرة، إذ ان المتحاصصين في اللعبة لا يهمهم سوى مصالحهم المأخوذة باسم الطوائف والقوميات.

*قد يكون تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع انتخابات برلمانية مبكرة في وقت واحد خصوصا مع اتساع رقعة المقاطعة التي قد تتحول إلى ممانعة قبيل الانتخابات، قد يكون ذلك حلاّ امثلاً لتلافي ازمة شرعية النظام السياسي الحالي.

(1) ينظر المواد( 75 ، 81) من الدستور العراقي لسنة 2005.

(2)ينظر المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2022.

(3)ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 5،4 /2/ 2009.