إزالة 3 آلاف بحيرة أسماك لتعزيز وفرة المياه

الخزعلي: تعديل قانون إيجار الأراضي يدعم زيادة مساحة البساتين

بغداد -  ابتهال العربي

عدلت لجنة الزراعة والأهوار في البرلمان، على قانون إيجار الأراضي الزراعية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستحقق تغييراً جوهرياً كبيراً في دعم قطاع الزراعة. وقال عضو اللجنة فالح الخزعلي، في تصريح امس، ان (اللجنة وضعت تعديلات مهمة على قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لعام 1983)، مبيناً انها (ستحقق تغييراً جوهرياً كبيراً في دعم الواقع الزراعي). وفصّل الخزعلي، في وقت سابق، امتيازات تعديل القانون.

قراءة قانون

وذكر امس، انه (تمت القراءة الأولى و الثانية للقانون، وتم الاعتراض بموجب التصويت على بعض الفقرات)، مبيناً ان (اهم مميزاته تتمثل في إطالة مدة التعاقد بإيجار الأراضي الزراعية، والسماح بإنشاء البساتين على ان تكون قطعة واحدة غير مجزأة، ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم، وكذلك بساتين النخيل والزيتون والحمضيات والسدر)، واكد الخزعلي ان (هذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه)، لافتاً الى ان (دعم القطاع الزراعي يحتاج الى تعزيز الأنشطة القائمة على هذه العقود، ومنها عقود الموافقة على النشاط النباتي والحيواني)، مضيفاً ان (القانون الحالي لا يسمح بإقامة هذه المشاريع على عقود خمسة وثلاثين).

على صعيد متصل، ازالت وزارة الموارد المائية، نحو ثلاثة آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، مؤكدة استمرار الحملة. وقال المتحدث بأسم الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته (الزمان) امس، ان (حملة غلق بحيرات الأسماك مستمرة وبوتيرة متصاعدة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والاجهزة الأمنية بمختلف صنوفها)، واضاف شمال ان، (بحيرات الأسماك التي تم ردمها، بلغت نحو ثلاثة آلاف بحيرة)، مبيناً ان (بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة 20 الف دونماً، الى جانب محافظات واسط و صلاح الدين وبابل وكركوك والنجف وكربلاء وديالى والبصرة)، واكدت الوزارة، في وقت سابق، ان ردم بحيرات الأسماك سيوفر اكثر من مليار متر مكعب من المياه. وحفرت الوزارة، 740 بئراً مائياً خلال العام الجاري. وذكر بيان امس، ان (ملاكات الهيئة العامة للمياه الجوفية انجزت حفر الابار بضمن خطة النفع العام)، مشيراً الى (حفر 108 آبار لمعالجة شح المياه، تم فحص 750 بئراً ونصب 386 اخرى)، واوضح شمال، ان (عملية حفر الآبار تتم عبر الصور الفضائية والمسح الميداني المتعلق بعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية، والمقدمة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات).وتابع ان (الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، التابعة للوزارة، تعمل وفق خطتها على توفير المياه عن طريق حفر الآبار الى مساحات تشمل مجمعات مائية في اذناب الجداول التي تعاني من نقص في المياه السطحية، ولتعزيز الاستخدامات المنزلية والشرب وسقي الحيوانات). على صعيد متصل، قدمت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، التابعة لوزارة التجارة، دعمها الى الفلاحين والمزارعين والشباب العاطلين عن العمل.

وقال المدير العام للشركة، هاشم السوداني، في تصريح تابعته (الزمان) ، ان (الشركة بصدد المباشرة بإطلاق مشروع لإسناد الفلاحين والمزارعين والشباب المقبلين لتنفيذ المشاريع الصغيرة، والمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، عبر تجهيز المواد التي يحتاجونها في الزراعة الحديثة حسب توجيهات رئاسة الوزراء، بضرورة اعتماد الطرق الحديثة في الزراعة لتقليل هدر المياه)، مشيراُ الى (اطلاق مبادرة الحزم المتنوعة كل حزمة تتضمن مرشة ومضخة شمسية، وجرار وحاصدة)، واوضح السوداني، ان (جميع هذه الحزم ستكون بالتقسيط، وبأعداد مفتوحة).

تسديد قروض

واضاف ان (القرض يبداً من 50 مليون دينار الى 150 مليوناً، كما تترواح سنوات السداد بين خمس الى عشر سنوات بالتعاون مع المصارف الحكومية والأهلية، وبنسبة فائدة من 5 الى 7 بالمئة حسب قيمة القرض والمصرف)، منوهاً الى ان (مبادرة الشباب العاطلين، ستكون بقيمة قرض 50 مليون ديناراً، عبر صندوق إقراض المشاريع المدرة للدخل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي ستمنح بعد استحصال الموافقات اللازمة).