الأراضي والعقارات السكنية وأسعارها الفاحشة

صلاح الربيعي

يواجه العراق جائحة خطيرة في ارتفاع اسعار العقارات والاراضي السكنية في عموم محافظاته المختلفة حتى اصبح العراقيون يتندرون بتلك الاسعار حينما يسمعون بقيمة قطعة ارض لاتتجاوز الخمسين مترا مربعا قد وصلت الى اكثر من مئة وخمسين مليون دينارا  ويقولون هل هذه الارض تقع وسط لندن ام في قلب نيويورك ؟؟  ماذا يجري في العراق ومالذي أوصل أسعار الأراضي السكنية والعقارات الى هذا المستوى من الاسعار الخيالية الفاحشة ؟؟ بالتأكيد هنالك اسباب كثيرة لتلك المشكلة وهنالك الكثير من الخبراء والمهتمين في هذا المجال ارجعوا تلك المشكلة الى العديد من الاسباب اولها عدم اهتمام الحكومة في مجال التخطيط وعدم التحسب لزيادة وتضخم  النسبة السكانية في العراق مع كل عام وفي المجمل لاتوجد سياسة حكومية وادارة جادة واضحة لهذا الملف الخطير وبهذا الشأن قد اشار بعض المختصين  في بيع وشراء العقارات في العراق ان الفساد المالي وعمليات غسيل الأموال دفع بعض المتنفذين من أصحاب الاموال المشبوهة والذين عجزوا عن تهريب اموالهم خارج العراق الى التوجه في شراء الاراضي والدور السكنية ذات المواقع التجارية والمناطق المميزة المهمة في بغداد والمحافظات وبمبالغ خيالية فاحشة وصلت الى المليارات من الدنانير او الملايين من الدولارات وتسجيلها بأسماء اقاربهم او بعض معارفهم وهذا قد سبب صدمة كبيرة في سوق العقار والضحية هو المواطن العراقي المسحوق او أصحاب الدخل المحدود الذين لايملكون شبرا واحدا  في الوطن وقد اصبح الفقير عاجزا عن امتلاك دار سكن بسبب هذا الغلاء الخطير وان كل ماقامت به الحكومة من خطوات بتوزيع قطع الاراضي السكنية لبعض الشرائح العراقية لم يف ِ بالغرض كون هذه الخطوات غير مدروسة ولم تعتمد على دراسة علميه أو وفقا لتعداد سكاني دقيق من خلاله تتم معالجة ازمة السكن وتضع حدا لارتفاع الاسعار في سوق العقارات الذي تبين  اغلبه يدار من قبل مافيات لايُعرَف مصدر تمويلها المالي ولم يعرف من يقف ورائها لكي تشتري الاراضي والعقارات بتلك الاسعار الخيالية دون وجع قلب ومثل هؤلاء قد انتشروا في عموم العراق واصبحوا ينشرون اعلاناتهم بشكل علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانهم على استعداد لشراء قطع الاراضي والدور السكنية او العمارات وجميع انواع العقارات وبالسعر الذي يرضي البائع اليس هذا أمر مريب !!  ومن يقف وراء هؤلاء وماهي نواياهم ومن اين لهم  تلك الاموال الخرافية المهيئة للشراء ؟ هذه الأسئلة موجـــهة الى المعنيين في الحكومة العراقية التي يتوجب عليهم اتخاذ اجراءات سريعة جادة وصارمة لايقاف المضاربين باسعار العقارات والتحقيق المهني بهذا الموضوع وان تتولى الحكومة وضع قوانين ثابتـــــــة في سوق العقارات لكي لاتتفاقم هذه المشكلة بشكل اوسع والتي سيدفع ثمنها محدودي الدخل وشريحة الفقراء الذين لايمتلكون شبرا واحدا في الوطن .