الحكومة تؤكد دعم العمل الصحفي وتمنح عطلة للايزيديين

خبير لـ (الزمان): لا فائدة من إقرار قانون الحصول على المعلومة دون توافر منظومة بيانات

بغداد- قصي منذر

رجح خبير قانوني ،اقرار مجلس الوزراء قانون الحصول على المعلومة ،سيبقى حبر على ورق اذا لم يتم توفير البنى التحتية اللازمة والتي تتيح للافراد حق الحصول على البيانات اللازمة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضم لها العراق. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (اقرار مشروع القانون يحمل جنبتين ايجابية وهي تقتضي بإن العراق عليه التزام طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضم اليها ، باقرار حق الحصول على المعلومات باعتبار ان مبدأ الشفافية والكشف عن الحياة الادارية غير السرية لاعلان البيانات الخاصة بالمنظومة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص وفقا لما تحدد القوانين وما سار عليه القانون الدولي ،ولاسيما ان حق الحصول على المعلومة جزء اساسي من حرية الفرد للتعبير بشكل صحيح ودقيق ينبغي له امكانية في الوصول للمعلومات).

مشروع قانون

 واضاف (اما ما يخص الجنبة السلبية، هو ان مشروع القانون تعتريه العديد من النواقص ،حيث من غير المنطقي والمعقول الذهاب الى تشريع قانون دون توافر البنية والمنظومة الاساسية للاعلان المسبق لدوائر الدولة عما موجود لديها من بيانات ،في ما لو تم اقرار القانون)، واشار الى ان (مشروع القانون لم يتم مناقشته مع الجهات الفاعلة او اصحاب المصلحة في المجتمع المدني او المنظمات المعنية بهذه المسألة ،وبالتالي فإن المضي بشتريع هذا القانون دون توافر البنى التحتية التي تضمن نفاد حق الحصول على المعلوم سيؤدي الى اعتبار التشريع حاله حال القوانين التي صدرت وبقيت حبر على ورق دون تنفيذ ، وما قانون حق الحصول على معلومات في اقليم كردستان ليس ببعيد ، فمازلنا لا نعلم اذا كان هناك مواطن في الاقليم يستطيع بناء على طلب رسمي الحصول على المعلومات او البيانات التي يتيح له القانون الحصول عليه)، داعيا الى (ايجاد البنى المصلوبة قبل المضي بتشريع القانون). وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية للمجلس ، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي. وقال بيان انه (استنادًا إلى توجيهات السوداني في دعم العمل الإعلامي والصحفي المهني والمسؤول في العراق، وتأكيدًا على مبدأ الشفافية الواجب العمل بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، فقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك ملاحظات وزيري الصحة والعدل)، واضاف ان (الجلسة شهدت الموافقة على أن يكون عيد الإيزيديين 14 الى 16 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، لأبناء المكون)، واشار الى انه (تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية بمبلغ اكثر من 29 مليار دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي مئة مليار وستمئة مليون دينار)، وتابع ان (المجلس الغى قرار سابق بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه، مع تقديم المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا)، ولفت الى ان (المجلس وافق على زيادة رأسمال المصرف الصناعي)، مشددا على (التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة).

موازنة استثمارية

داعيا وحدات الإنفاق الى (استكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة الى دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات)، ومضى البيان الى القول انه (تمت الموافقة على قيام شركة تسويق النفط العراقية سومو، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية والنقل البحري ، لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار 70 بالمئة للناقلات النفطية و30 بالمئة للنقل البحري)، ووافق المجلس على (مناقلة مبلغ 3 مليارات دينار من موازنة هيئة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي، وتخصيص اكثر من 8 مليارات دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ،فضلا عن إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني ، وتخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة آنفًا).