الحكومة تناقش إجراءات تنفيذ حساب الخزينة الموحّد والدفع الإلكتروني

خبير يفسّر أسباب إرتفاع الدولار والمركزي يتدارس الإستغناء عن تحويلات الخارج

بغداد- قصي منذر

اكد البنك المركزي ، المضي نحو الاستغناء عن التحويلات الخارجية خلال العام المقبل ،بعد اعتماد المصارف المجازة على بنوك مراسلة . وقال محافظ البنك علي محسن العلاق خلال اجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة ان (البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية خلال العام المقبل ، واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق هذه البنوك 60 بالمئة من إجمالي الحوالات خارج المنصة الإلكترونية ،بينما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 بالمئة).

قنوات تواصل

 وجدد العلاق تأكيد (فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف المحلية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، في ما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندي واليورو الاوربي)، ولفت الى (دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كمؤشر،كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة)، ومضى الى القول ان (النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار، يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة).

فيما عزا خبير اقتصادي ، القفزة الكبيرة في سعر صرف العملة مقابل الدينار المحلي الى قرار البنك المركزي بتخفيض حصة شركات الصرافة إلى النصف.وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني في تصريح امس إن (القفزة الكبيرة التي يشهدها سعر الصرف منذ ثلاثة أيام كانت متوقعة، بسبب عدم حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران،وان العراق لا يملك غير الدولار، فلا تجارة منوّعة غير النفط الذي يباع بالعملة الاجنبية)، واشار الى ان (اعلان مساعدة وزير الخزانة الأمريكية ، امكانية معاقبة مجموعة جديدة من المصارف التي لم تمتثل لمعايير التحويل الخارجي، خلق حالة هلع في السوق وارتفاع في سعر الصرف)، مبينا ان (البنك المركزي اتخذ قراراً، بتخفيض حصة الشركات الصرافة إلى النصف، مما أدى إلى تقليص المبيعات النقدية)، وتابع ان (معالجات المركزي فقدت امكانية السيطرة بآلياته الحالية، لطالما لم تحل مشكلة ايران، سواء كان عن طريق تمويل التجارة أو مشتريات المسافرين اليها)، واوضح المشهداني ان (الولايات المتحدة لو تطلب من العراق أن يقطع علاقاته التجارية ،أهون من هذه الاجراءات، أما السيطرة على العملة فهو خارج قدرة البنك الذي كان سابقاً يحل المشكلة بزيادة المبيعات النقدية والآن لا يستطيع زيادتها) على حد قوله، ومضى الى القول ان (مبيعات البنك كانت بحدود 44 مليون دولار، و من المرجح أنها طلبات مقدمة من الأسبوع الماضي، التي يمكن ان تتراجع إلى النصف خلال الأيام المقبلة)، مرجحا أن (يصادف العراق مشكلة عدم القدرة على تغطية البيع النقدي بهذه الأرقام الكبيرة ، وسيكون أكثر حذراً بمسألة الحوالات الخارجية، وهذه مشكلة أخرى تضاف الى المشكلة القائمة). ونفى مصرف الرافدين ، نفاد الدولار في فروع الصرف المخصصة للمسافرين داخل مطار بغداد ،واشار الى انه فاتح المركزي لتزويده بالعملة . ونفى المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس (إيقاف منح الدولار للمسافرين في فروعه).

حصة اسبوعية

واضاف ان (المصرف ملتزم بتعليمات المركزي المتعلقة بتحديد حصة الدولار أسبوعيا وتعزيز الرصيد المالي للمصرف بالعملة ومن ثم يتم توزيعها وفق الجداول المعلنة للفروع المشمولة بعملية منح العملة)، وتابع أنه (نتيجة للإقبال والزخم الحاصل في تسلم الدولار يتم نفاد حصة المصرف ،ويقوم الأخير بمفاتحة البنك لتغذيته بالدولار بحسب السياقات القانونية المعمول بها).واستقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار المحلي في السوق الموازي .

 وافاد مصدر بإن سعر البيع بلغ  155 الف دينار ، بينما بلغ الشراء 154 دينار لكل مئة دولار). الى ذلك ، ترأس رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد والدفع الإلكتروني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة خطوات تنفيذ حساب الخزينة الموحد، واستكمال تطبيق نقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية، وكذلك مناقشة التسهيلات والمحفزات التي يمكن أن تُقدم للمواطنين من مستخدمي الدفع الإلكتروني،بهدف تشجيعهم عليه)، واشار الى ان (السوداني استمع إلى عرض شامل عن الإجراءات المتخذة في هذا المسار، ونسب التقدم والمتطلبات، إذ أكد ضرورة استمرار عقد الاجتماعات مع الفنيين والمتخصصين لإزالة العقوبات)، وتابع أنّ (هذه الخطوات تعدّ من أهمّ إجراءات الإصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي، الذي تركز عليه الحكومة أولوية في برنامجها).