النزاهة: أمر إستقدامٍ بحق مدير فرع المصرف الزراعي إثر مخالفات إدارية

ضبط هدر في الناصرية وتقاعس كهرباء الديوانية عن الجباية

بغداد - قصي منذر

ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة، هدر مبلغ 3 ملايين دولارٍ من المال العام في حقل الناصرية النفطيّ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات مكتب تحقيق ذي قار التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة ، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصريَّـة النفطي بـ 6 مضخَّات، برغم عدم حاجة الحقل إليها)، واشار الى ان (قيمة المضخَّات التي تمَّ تسلمها في عام 2016  تصل إلى ثلاثة ملايين دولار).

إدارة الحقل

مؤكدا ان (تلك المضخَّات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة الحقل وشركة نفط ذي قار التي أُسِّسَت في وقت لاحقٍ موعد التجهيز)، وتابع ان (ترك المواد دون خزنٍ في ساحاتٍ مكشوفةٍ مُعرَّضةٍ للاندثار، أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام)، ولفت الى ان (قاضي محكمة تحقيق الناصرية المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر ضبط المضخات والتحرز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائيّ، الذي اوضح في تقريرٍ له عن حالة المضخات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن). كما رصدت الهيئة، عـدم قيام كهرباء الديوانيـة بجبايــــــــة 19  مليار ديـنار.

واوضح البيان ان (فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتقصي في فرع توزيع كهرباء المحافظة، كشف عن عدم القيام بجباية مبالغ اشتراكاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ واستثماريةٍ مستحقة الدفع، إذ لم تجبَ ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة فيها)، ولفت الى ان (مجموع مبالغ الجباية المستحقة الدفع تصل إلى 19 مليار دينار، الأمر الذي ألحق الضرر بالمال العام)، واضاف ان (فريقاً من شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب ،انتقل إلى دائرة استصلاح الأراضي والري في المحافظة، وكشف عن هدر أكثر من 30 مليون دينار من المال العام، ناتج عن التلاعب والمُبالغة من قبل لجان تقدير التعويضات الخاصة بمشروع استصلاح السنية الشافعية)، ومضى البيان الى القول انه (بالانتقال إلى مديريَّة مرور المحافظة، تمكَّنت الملاكات وبعد التحرّي والتدقيق، من ضبط معاملات تسجيل مركباتٍ جرىَ ترويجها دون دفع رسم فحص المتانة)، مضيفا (إدراج وصولات دفع رسمها سابقاً لمركباتٍ أخرى، ممَّا سبَّب حدوث ضررٍ في المال العام). في تطور ، افادت الهيئة،بصدور أمر استقدامٍ بحق مدير أحد فروع المصرف الزراعي في ديالى ووكيلته الأسبقين بتهمة الإضرار بالمال العام. واشار البيان الى ان (محكمة تحقيق بعقوبة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق مُدير المصرف الزراعيِّ في المقداديَّة ووكيلته الأسبقين، على خلفيَّة تهمة الإضرار العمديِّ بأموال الجهة التي يعملان فيها).

قروض زراعية

وأضاف أن (الإضرار نتج عن إقدام مدير المصرف على صرف أربعة قروضٍ زراعيَةٍ بمعاملاتٍ مزوَرةٍ، لشراء منظومتي ريّ وطاقم ضخٍّ ومنقية بذورٍ بمبلغٍ قدره مئة مليون دينارٍ في عام 2012  خلافاً للضوابط وعن طريق تزوير بصمات المُقترض في أوليَّات صرف مُعاملات القروض الزراعيَّة)، مشيرا الى ان (محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ،أصدرت أمر الاستقدام بحق مدير فرع المصرف ووكيلته الأسبقين، استناداً إلى أحكام المــــــــادة 340  من قانون العقوبات).