محدودو الدخل ينتقدون سياسة غلو أثمان شقق المجمعات في بغداد

خبير لـ (الزمان): قرض السكن يتطلب عناية تضمن العدالة وتخفيف الأسعار

بغداد - ابتهال العربي

أكد الخبير الاقتصادي، جليل اللامي ان (القروض الخاصة بالمصرف العقاري وصندوق الاسكان، بالرغم من أنها ستحل أزمة السكن، لكنها تحتاج الى تعديلات لدعم فئة ذوي الدخل المحدود، التي شددت الحكومة على رعايتها وتوفير السكن لها عبر منح القروض. وقال في تصريح لـ (الزمان) امس ان (قروض المصرف وصندوق الاسكان، التي تقدر بخمسة ملايين وحدة كحاجة فعلية في حلول عام 2027  إلا أنها ستخلق أزمة تتعلق بعدد الوحدات السكنية المقامة فعلياً بصورة شبه عشوائية).

إهتمام حكومي

مبيناً ان (قضية القروض تحتاج الى اهتمام حكومي وسياسة اقتصادية جديدة تتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه القروض دون تمييز)، مشيراً الى ان (الخدمات البنكية التي تقدمها الحكومة لتسهيل عملية شراء المنازل، الهدف منها تمكين محدودي الدخل عبر سحب هذه القروض)، واوضح اللامي ان (منح القروض للجميع سيفتح باباً واسعاً أمام الجميع، بغض النظر عن امتلاكهم للمنازل)، منوهاً الى (ارتفاع اسعار بناء المجمعات السكنية الجديدة الى اكثر من 200 ألف دولار وهذه المبالغ تضاهي أسعار المنازل)، واكد اللامي ان (هذا الرقم يختصر ما يعانيه المواطن الذي يبحث عن السكنٍ في بلد ترتفع فيه الأسعار الى حد جنوني، وسط غياب شبه تام للإجراءات الحكومية والرقابية)، لافتاً الى (تشكيل الغالبية العظمى من المجمعات السكني فرصاً تجارية للمستثمرين من أجل جني أرباح خيالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، نسبة إلى كلفة إنشاء تلك المجمعات، فضلاً عن وجود عراقيل تتعلق بالكفيل، رغم نص قانون الصندوق رقم 32  لسنه 2011  والتعليمات الملحقة به، فضلاً عن المحسوبية وغياب العدالة). ودعا مواطنون وناشطون مدنيون، الجهات ذات العلاقة، الى توفير مجمعات سكنية بكلف اقل، واصفين المبادرة بالمحبطة، ومنتقدين المبالغة بالاسعار. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) ان (بناء الوحدات السكنية في عدة مناطق من بغداد، لم يحل ازمة السكن ولم يخدم المواطن البسيط محدود الدخل)، مؤكدين ان (شراء هذه الشقق يصعب جداً على ذوي الدخل البسيط نظراً لإرتفاع الاسعار بصورة كبيرة)، واضافوا ان (الموظف الذي يعمتد على راتب حكومي من المستحيل ان تسنح له الفرصة بشراء هكذا شقق). على صعيد متصل، أعرب النائب السابق في اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، عن تأييده لمبادرة البنك المركزي الأخيرة للمصرف العقاري، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لهذه المبادرة من جميع جوانبها لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذا القرض. وذكر في تصريح ان (مبادرات قروض السكن ستخدم الفرد العراقي)، مشيراً الى (اهمية عدالة هذه الفرص وتوجيه القروض لمحدودي الدخل والذين ليس لديهم أماكن للسكن)، واوضح رشيد انه (على الرغم من امكانية حل أزمة السكن عن طريق القروض، لكنها ستخلق أيضاً أزمة تتعلق بعدد الوحدات السكنية المقامة فعلياً، مثل ما حدث عام  2008 في العديد من الدول في أوروبا، ثم انتقلت الأزمة إلى الولايات المتحدة)، مؤكداً ان (قروض صندوق الإسكان، تعد خياراً جيداً للفرد، لأنها تسمح بإنشاء وحدات سكنية جديدة على أراضٍ متروكة أو خالية، وهذا يزيد من العرض ويساهم في التحكم في أزمة السكن إلى حد ما، لكنها تفتقر الى تسهيل الاجراءات، لأن تعقيدها يسهم في زيادة أزمة السكن بدلاً من حلها). وكان قد قرر البنك المركزي العراقي، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان من خلال الصندوق والمصرف العقاري، لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق.