مخصصات الخدمة الجامعية

إسماعيل خليل

أولا : صادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية بقرارها المرقم 2948 / الهيئة المدنية / 2022 / 2920 في 4 / 4 / 2022 وهو ما ورد في إعمام هيئة التقاعد الوطنية المرقم 1192 في 18 / 5 / 2023 أي بعد مصادقة محكمة التمييز بسنة و شهر ونصف ، و السؤال : لماذا تأخرت الهيئة في إصدار تعميمها كل هذا الوقت لاسيما وإن صدور إعمامها أعلاه يعني أن ليس من جهة تقدمت بطلب تصحيح القرار التمييزي ضمن المدة المسموح بها قانوناً ؟ فهل من مجيب .

   ثانيا : بعد شهر واحد فقط من إعمامها السابق أصدرت هيئة التقاعد الوطنية إعمامها بالعدد / 1497 بتأريخ 18 / 6 / 2023 الذي تذكر فيه ( ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز الاتحادية وتواتر قراراتها التي تضمنت عدم جواز إضافة أي مخصصات تؤدي إلى تجاوز مجموع المخصصات المنصوص عليها بأحكام المادة – 35 / خامساً / أ – من قانون التقاعد الموحد رقم – 9 – لسنة 2014 المعدل البالغة 200 % ) . فما الذي حصل من متغيرات خلال هذا الشهر يا ترى ؟ وإن كانت هناك قرارات سابقة استقرت عليها محكمة التمييز بعدم جواز إضافة أي مخصصات فكيف أصدرت المحكمة ذاتها قرار الموافقة الذي استندت إليه هيئة التقاعد ؟ وإن كانت هناك قرارات سابقة فلماذا لم يذكر رقم و تأريخ قرار واحد منها في الأقل في إعمام الهيئة الثاني في الوقت الذي ذكرت فيه رقم و تأريخ قرار الموافقة في إعمامها الأول ؟ ولعلم الشؤون القانونية في الهيئة إن كلمة ( تواتر و متواتر ) تعني لغوياً ( متكرر ، متردد ، ما يتردد مرة بعد أخرى ) فهل تُصدِر محكمة التمييز الاتحادية قرارات متكررة حول قضايا متشابهة في مضمونها أم إن قرارها بصدد أية قضية يصبح ملزم التطبيق على القضايا المشابهة بعد أن يكتسب الدرجة القطعية سواء بعد الاعتراض عليه أو بعد البت فيه ثانية بسبب طلب تصحيحه الذي لا يقدم سوى مرة واحدة فقط وضمن المدة القانونية وليس بعد سنة ليصبح القرار نافذاً و ملزماً للجميع؟

  ثالثاً : من هي الجهة النافذة التي تقدمت بعد عام بطلب تصحيح قرار محكمة التمييز الاتحادية ، وكيف للمحكمة أن تنظر فيه بعد نفاد المدة القانونية لتقديمه ؟ وهل يعقل أن تقوم الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية بالبت في الطلب و إصدار قرار يلغي القرار السابق خلال أيام قليلة ؟

   رابعاً : إنه لأمر غاية في الغرابة أن تكون هيئة التقاعد الوطنية هي التي تقدمت بطلب تصحيح القرار التمييزي الخاص بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية على الرغم من مشروعيته ولم تتقدم بطلب مماثل ضد قرارت مُنحَت بموجبها رواتب تقاعدية لعشرات الألاف دون أن يساهم أي منهم بدينار واحد في صندوق التقاعد ، وأصبحوا شركاء لنا في ما كنا ندفعه وسائر موظفي الدولة من توقيفات تقاعدية طيلة سنوات خدمتنا .

   خامساً : إن الاجتهاد في تفسير النصوص ممن لا دراية لهم بالتسميات الخاصة بمفردات الراتب بشكل عام و مفردات راتب موظف الخدمة الجامعية بشكل خاص هو من تسبب في هذه المشكلة وخير دليل على ذلك احتسابهم لمخصصات الشهادة التي تمنح للموظفين كافة على إنها من ضمن المخصصات التي تمنح  لموظف الخدمة الجامعية أسوة بمخصصات التفرغ العلمي و مخصصات اللقب العلمي التي تمنح حصراً لموظف الخدمة الجامعية وهذا ما يجب التأكيد عليه أمام جميع الجهات ومنها محكمة التمييز الاتحادية فضلاً عن توضيح الخطأ في طريقة احتساب النسبة المئوية للمخصصات ، وهو ما ذهب إليه عدد من الإخوة و الأخوات إلى جانب أهمية الاخذ بنظر الاعتبار تأريخ نفاذ كل قانون على حده . 

  الاستمرار في العمل من قبل الجميع لرفع الحيف الذي ألحقته بنا التفسيرات و الاجتهادات الخاطئة لهيئة التقاعد هو السبيل الوحيد أمامنا ، وبارك الله بكل جهد يصب في هذا الاتجاه .