غياب الاصول والمعايير الهندسية اساس الفساد

تغلب عبد الهادي الوائلي

تعلمت اصول المهنة الهندسية خلال دراستي في بغداد وممارستي في المكاتب الهندسية فيها خلال سبعينات القرن الماضي وعندما ذهبت الى الامارات وجدت ان الامارات تتبع تلك الاصول من خلال المهندسين العراقيين والاجانب الذين بنوا اسسا صلبة لتلك المهنة تتبعها تلك الدولة منذ بداية نشوءها حتى اليوم وهذه الاسس ببساطة تقوم على ما يلي:

- دراسة الجدوى

- الاعتماد على المكاتب الاستشارية المتخصصة

- اجراء المسابقات المعمارية على اساس المصروفين

- اختيار الافضل من خلال لجان تحكيم متخصصة مستقلة

- التعاقد على اساس العقد الاستشاري الموحد والمستند الى عقود ال FIDIC

- متابعةًوتدقيق وتسهيل عمل الاستشاري لاعداد وثائق المتاقصة والتي تتالف من

( المخططات، المواصفات العامة والخاصة، جداول الكميات، شروط العقد، صيغة العقد)

- دعوة المقاولين الراغبين بالمشاركة في المناقصة للتقديم عملية التاهيل المسبق للمقاولين.

- الاعلان عن المناقصة للمقاولين الذين تم تاهيلهم

-تحليل العطاءات

- الاحالة على اقل العطاءات او ما يوصي به الاستشاري

- التوقيع مباشرة على العقد بصيغته المعلنة مع العطاء

- بدء التنفيذ من قبل المقاول والاشراف العام من قبل الاستشاري

- في المشاريع الكبرى يتم تعيين استشاري اخر للاشراف  الموقعي واستشاري لادارة المشروع اضافة الى اختصاصات اخرى قد تكون مطلوبة حسب طبيعة العقد والمشروع.

وهنا يبدو كل شيء شفافا وواضحا ليس فيه لبس ولا يحتاج الى تفاوض اومياومات وان يتعرض الى تساؤلات لا مني ولا من اي احد اخر …

هل يحتاج ان اذكر الجهات التنفيذية ومنها امانة بغداد بالف باء المهنة الهندسية وباصول التعاقد المتعارف عليها في كافة انحاء العالم الا لدينا -اذ يبدو انها "سقطت سهوا" منذ ثمانينيات القرن الماضي- وان عدم الالتزام بها هو الاساس لكل عملية فساد …

{ معمار/ مخطط مدن