سلاماً أيها المرضى.. مهنة الطب تتعامل مع الكيان الإنساني جسداً ونفساً وعقلاً

جاسم العزاوي

 

يصاب الإنسان.. بحالات مرضية تستدعي أو لا تستدعي مراجعة الطبيب، ومن أجل كرامة المواطن يجب إنشاء مؤسسات لائقة بالدفاع عن إنسانية المريض وحقوقه، إقتداءً بدول العالم المتحضر.

ولكون الطب يتطور بقفزات؛ أدت إلى آليات علاج جديدة وأساليب أداء ميدانية متقدمة في أنظمة الصحة دولياً؛ توجب علينا الإرتقاء بنظامنا الصحي للمواصلة من حيث إنتهى الآخرون والمواكبة قريباً منهم، بحيث يجرى اللازم للمريض وهو بكامل كرامته.. غير منقوصة، وهذا يشكل هاجساً وتحدياً لتطور الدولة العراقية المتخلفة عن دول العالم الأخرى! بالرغم من ثراء البلد وإمكانياته المبددة بين فساد وإهمال وإرهاب وتخبط إداري، بحيث لا يحصل المواطن على ما يريد وما يتوقع من خدمات صحية، فضلاً عما يتعرض له من حوادث وأخطاء في سياق ما يقدم له من خدمة متدنية المستوى، وغالباً لا تشخص العلة ولا تحظى بالتعامل معها كما ينبغي؛ فيلحق ضرر مضاعف يفوق المرض نفسه!

وهنا يجب أن نعود الى التعريفات البدئية والمصطلحات البديهية، بالقول: مهنة الطب تتعامل مع الكيان الإنساني جسداً ونفساً وعقلاً ومجتمعاً، وفيه تماس مباشر بل غوص في تفاصيل هذا الكيان نافذاً إليه من "العافية" أوهى نقاط ضعف البشر!

لا يذل الإنسان سوى صحته!

وهذا بالتأكيد له أصول و فيه مخلفات فجرح العملية يترك أثراً وتلحقه عقابيل، وفي الوقت نفسه إعطاء الأدوية.. وهي مواد كيميائية لها تأثيرات آنية أو لاحقة بالرغم من معالجتها ما وصفت له، كما أن الفعاليات التي تسبق المعالجة أو تتداخل معها قد يحصل فيها خلل يترتب على أثره ضرر بالمريض؛ لذا وضعت معايير ثبتت عالمياً وإقليمياً ووطنياً وجب إتباعها؛ وعلى ضوء تلبية هذه المعايير وإستيفائها إجرائياً تصنف المؤسسات والخدمات ومستوى النظام الصحي في البلد.

ولا بد من التأكيد على إتباع الأطباء معايير علمية وفنية مقرة عالمياً، وضعت إستناداً إلى الأدلة والبراهين والأداءات المختبرية والبحثية.. ميدانياً، وفق تصنيفات خاصة بكل مرض أو مجموعة أمراض أوحزمة أدوية، وبالتالي تعد معياراً رئيساً لتقييم صحة المعالجة الطبية الخاصة بكل مريض على حدة وبتصرف أنطولوجي - يتعامل مع العينة بحد ذاتها، إضافة إلى أن كل مؤسسة طبية يجب أن تمتاز بمعايير ومستويات وإجراءات لا بد من توفرها...

كل ذلك لحماية المريض وتخفيف نسبة الضرر في حال حدوثه، وتداركه فوراً بإجراءات معالجة رصينة ثم رصد الضرر ومنعه لاحقاً.

وهذا يستلزم ألا يوغل الطبيب سادراً في "العزة بالإثم" إن لم يستطع معالجة الحالة ولم يجد سبيلاً معرفياً مضموناً طبياً.. ناجعاً.. اي مجرب وأثبت نجاحه؛ فلا يتخبط ملحقاً الضرر بالمريض وعند الوقوع في خطأ.. سهواً أو تحت تأثير ملابسات غير محسوبة؛ عليه تحمل التبعات، أما بالنسبة للمريض، فالسهو وارد في ميادين الحياة كافة، لكن الطب أخطرها.. لذا يجب أن يتعلم المريض كيف ينال حقه بلا تعدٍ يحوله من محق الى محقوق، وفي حال العمد يحال الطبيب الى محكمة الجنايات؛ لأن الطبيب الذي يتقصد إلحاق ضرر بمريض أو يحجم عن تقديم المساعدة لشخص يحتاجها؛ يحاسب كأي قاتل تقليدي، وإذا نجا المريض؛ فيحكم الطبيب بجريمة الشروع بالقتل.

مؤسسات علمية

وفعلاً حصل في أحد مستشفيات العمارة، رفضت طبيبة توليد سيدة من عشيرة "كوم" مع عشيرتها؛ فذهبت وزيرة الصحة د. عديلة حمود، بنفسها مع الطاقم القانوني في وزارة الصحة؛ للوقوف على السابقة وأحيلت الطبيبة الى القضاء بجريمة الشروع بالقتل!

تحركت المؤسسات العلمية العالمية بدراسة ما يتعرض له المريض أدبياً أو معنوياً أو جسدياً أثناء العلاج داخل المؤسسات وخارجها، وجمعت البيانات، حيث تعمل الدراسات الرصينة، على تثبيت الوقائع والأدلة والبراهين لتسجيل معاناة المرضى جراء تفاصيل ومراحل العلاج، ومدى الحفاظ على اسرار المريض، وتسلمه وتسليمه ونظافة المحيط والفراش والتكييف والغذاء والهدوء والطمأنينة والتواصل مع العاملين وكيفية "الفحص والمعالجة" ومواعيد الزيارات والمرافقين والحماية والأمان وبيئة المؤسسة وتأمين الفريق الطبي المنسجم فيما بينه من جهة وبينه والمريض وذويه من جهة ثانية، وضمان حصوله على العلاج اللازم من دون ضرر...  

و كجزء من تطوير النظام وجب علينا الإهتمام بموضوع الحوادث والأخطاء التي تقع للمريض في سياق المهمة الطبية أو ما قبلها وما يحيطها وما وراءها..

دول العالم سجلت وثبتت البيانات ودرست وحللت مشكلة الخطأ والضرر الذي يلحق بالمرضى ووجدت أرقاماً تثير القلق؛ إذ يعاني الملايين.. سنوياً.. من إصابات أو يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية غير المأمونة.. ذات النوعية الرديئة.

ولا تنفك تنشأ ممارسات ومخاطر طبية متصلة بالرعاية الصحية بوصفها تحديات رئيسة تهدد سلامة المرضى وتسهم بمضاعفة الأذى.. عبء المرض وإنعدام مأمونية الرعاية.

وثمة حالات متعلقة بسلامة المرضى، عدتها منظمة الصحة العالمية: الأكثر إثارة للقلق ولا يمكن السكوت عنها:

تُعتبر أخطاء الأدوية سبباً رئيساً للإصابات والأذى الذي يمكن تجنبه في نظم الرعاية الصحية: قُدِّرت التكلفة المرتبطة بأخطاء الأدوية على مستوى العالم بـ 42 مليار دولار أمريكي سنوياً 

 تصيب العدوى المرتبطة بمراكز الرعاية الصحية 7 إلى 10 مرضى من كل 100 مريض في المستشفى في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على التوالي  .تُسبب إجراءات الرعاية الجراحية غير المأمونة مضاعفات لما لا يقل عن 25 بالمئة من المرضى. ويُعاني ما يقرب من 7 ملايين من مرضى الجراحات من مضاعفات جسيمة كل سنة، ويلقى مليون مريض منهم حتفه أثناء الجراحة أو بعدها مباشرةً 

 قد تؤدي ممارسات الحقن غير المأمونة المعطاة في أماكن الرعاية الصحية إلى نقل العدوى، مثل فيروس العوز المناعي البشري وإلتهاب الكبد B وC وتشكّل خطراً مباشراً على المرضى وعاملي الرعاية الصحية؛ ويُقَدَّر عبء الأذى الذي تسهم به هذه الممارسات بـ 9.2 مليون سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد الإعاقة والوفاة عالمياً.   تقع الأخطاء التشخيصية لدى نحو 5 بالمئة من البالغين في أوساط الرعاية بالعيادات الخارجية، ومن الممكن أن يسبِّب أكثر من نصف هذه الأخطاء أذى وخيماً. تُعَرِّض ممارسات نقل الدم غير المأمونة المرضى لخطر تفاعلات نقل الدم السلبية ونقل العدوى ويتَّضح من البيانات الخاصة بتفاعلات نقل الدم السلبية المأخوذة من مجموعة قِوامها 21 بلداً أن متوسط معّدل وقوع التفاعلات الخطيرة يبلغ 8.7 تفاعل لكل مائة ألف (000 100)  مكوِّن من مكوّنات الدم الموزّعة. 

 تتضمّن أخطاء العلاج بالإشعاع فرط التعرّض للإشعاع وحالات الخطأ في تحديد المريض أو في تحديد الموضع وتشير التقديرات المستمدّة من استعراض للبيانات المنشورة على مدى 30 عاماً بشأن السلامة في المعالجة الإشعاعية إلى أن المعدّل الإجمالي لوقوع الأخطاء يبلغ حوالي 15 خطأ لكل عشرة آلاف (000 10)  مقرّر علاجي.

حياة مريض

لا يُشَخَّص الإنتان مبكراً بشكل كافٍ لإنقاذ حياة المريض؛ ولأن حالات العدوى هذه عادةً ما تكون مقاوِمة للمضادات الحيوية، فقد تؤدي بشكل سريع إلى تدهور الحالة السريرية، ويتضرّر منها ما يقدَّر بـ 31 مليون شخص في أنحاء العالم، وتسبِّب ما يربو على 5 ملايين حالة وفاة سنوياً.

 يعدّ الانصمام الخثاري الوريدي (الجلطات الدموية) واحداً من الأحداث الأكثر شيوعاً الضارة بالمرضى والتي يمكن الوقاية منهاً، إذ يسهم بثلث المضاعفات المرتبطة بالعلاج في المستشفيات، ويقع ما يقدَّر بـ 3.9 مليون حالة سنوياً في البلدان المرتفعة الدخل و6  ملايين حالة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

و كل ما ذكر مثبت بالأدلة والبراهين والمصادر الرصينة المعتمدة أكاديمياً ومهنياً. وقائع رئيسة:

 1- يُحتمل أن وقوع الأحداث الضارة الناجمة عن عدم مأمونية الرعاية أحد الأسباب الرئيسة العشرة للوفاة والإعاقة في العالم.

2- تشير التقديرات إلى أن مريضاً واحداً من بين كل عشرة مرضى يصيبه الأذى في مستشفيات البلدان المرتفعة الدخل، ويمكن أن يقع الأذى نتيجة مجموعة من أجراءات ضارة، فـ 50 بالمئة منها يمكن إتقاؤها.

3- يقع كل سنة 134 مليون حدث ضار في مستشفيات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لعدم مأمونية الرعاية، مما يسفر عن 2.6 مليون وفاة.

4- تنوء البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحوالى ثلثي مجموع الأضرار الناجمة عن عدم سوء الخدمات، وسنوات العمر المصححة باحتساب مدد الإعاقة والوفاة (المعروفة بسنوات العمر المصححة باحتساب مدد الإعاقة).

5- على الصعيد العالمي، يتأذى أربعة من كل 10 مرضى لقصور الرعاية الصحية الأولية 80 بالمئة من هذا الأذى ليس صعباً.. يمكن إتقاؤه لو توفرت الهمة للوقاية.. تنجم غالبية الأخطاء عن التشخيص والوصفات وإستعمال الأدوية.

6- في بلدان التعاون والتنمية الإقتصادية، ينجم ما قدره 15 بالمئة من إجمالي أنشطة المستشفيات والنفقات عن أحداث ضارة مباشرة.

7- يمكن أن تؤدي الاستثمارات الرامية إلى الحد من الأذى الذي يصيب المرضى إلى تحقيق وفورات مالية، وتحسين حصائل المرضى، وإشراكهم بتدابير الوقاية يخفف الأذى بنسبة 15بالمئة . ولذلك برز مفهوم سلامة المريض وحمايته عالمياً من الإضرار في عام  2002بقرار المجلس العالمي للصحة.

 لـ (الزمان)

الذي شكل تحالفاً عالمياً لسلامة المريض 2004 إشتغل على:

1 - مبادرة "الرعاية النظيفة الأكثر مأمونيّة" 2005? بغية الحدّ من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بالتركيز على النظافة.

2- مبادرة "الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح" 2008? المكرّسة للحدّ من المخاطر المرتبطة بالجراحة.

ثم صدور التعليمات الإقليمية عام 2008 الذي حدد مهام رفع الوعي وتقييم المشكلة وتحديد الأسباب ومنعها والوقاية منها وتثبيت كل ذلك ببرامج ثابتة إلزامية..

3- مبادرة "أدوية بلا أذى" 2017? بهدف الحدّ من مستوى الأذى الوخيم المتعلّق بالأدوية الذي يمكن تجنّبه عالمياً بنسبة 50% على مدى خمس سنوات.

دول العالم وضعت أساساً لجودة المستشفيات ومعايير العملية العلاجية وإعتبرتها مقياساً للتصنيف والتقييم والتقويم.

هناك متطلبات إلزامية لكل مستشفى ولا يمكن إعتماده كمستشفى إلا بتوفرها، تبلغ 20 معياراً إضافة إلى 90 معياراً مخصصة لسلامة المريض و30 معياراً تعد أساساً للتطوير.

وهنا يفرض السؤال نفسه: ما هي سلامة المرضى؟ هي عدم التعرض للخطأ وتجنب حصول أذى له أثناء تلقيه المعالجة الصحية في كل مراحل التعامل معه.

وهي أحد تخصصات الرعاية الصحية نشأت في سياق التعقيد المتزايد لنظم الرعاية الصحية وما ينجم عنها من زيادة في حجم الأذى الذي يصيب المريض في مرافق الرعاية الصحية.

تهدف سلامة المرضى إلى توقي المخاطر والأخطاء وأوجه الأذى التي يتعرض لها المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية، وحجر الزاوية لذلك هو التحسين المستمر القائم على التعلم من الأخطاء.

 و سلامة المرضى هي الهم بعد اكتمال البنى التحية و نصيب الاجهزة والمستلزمات ومتطلبات الإقامة وبعضها جزء من هذه المستلزمات مثل الأسرة ووسائل الحماية من الحرائق وحرق المخلفات الطبية وأجهزة التعقيم.... الخ، وإرتبطت بها جودة الخدمة الصحية الشاملة والمأمونة.. تكاملاً.  

و هذا يتطلب مستويات متدرجة من الهيئات الإدارية وإجراءات ثابتة ومدونة على ورق، يتضمن قائمة فحص تتبع وتراقب يومياً وإعتماد العمل المؤسساتي وليس الفردي الذي يتغير بتغير الأفراد. 

كما يفترض وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على منهج شامل وليس أفراداً، وبالتالى مهما تغيير الأفراد سيظل النظام يعمل بشكل مستمر.

ومساعدة المنشأة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع عملياتها وأنشطتها.

رفع قدرة المنظمة فى التعرف على المخاطر المحيطة بها وفهم سياق المنظمة جيداً وتحديد الجهات المهتمة ومتطلباتهم.

تطبيق ما يؤدي الى تحسين العمليات والأنشطة وزيادة قدرة المنشأة فى ضبط معايير الجودة طول فترة تقديم المنتج أو الخدمة بدءاً من شراء المعدات والمستلزمات وانتهاءً بالتسليم وخدمات ما بعد البيع.

وتحسين القيمة والمخرجات من كل عملية وبالتالي تقليل جميع الأنشطة غير الضرورية التى تسبب هدراً فى الوقت والمال والجهد.

تحسين صورة المنشآة أمام العملاء وزيادتهم ثقتهم بخدماتها.

ورفع القدرة التنافسية للمنشأة أمام نظيراتها وإستباقهن بخطوة.

وخفض معدل الهوالك والفواقد والمنتجات والخدمات المعيبة.

وإكتشاف الأخطاء والعيوب مبكراً، وزيادة قدرة المنشأة على إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فى الوقت المناسب.

وشعور الموظفين بالفخر تجاه عملهم وتحسين عمليات الإتصال الداخلي والخارجي.

وزيادة الحصة السوقية للمنشأة وزيادة المبيعات والإيرادات والأرباح.

وزيادة قدرة المنشأة على التصدير للخارج وتحقيق متطلبات الجهات التشريعية فى البلدان المصدر على سبيل المثال منصة سابر.

كل هذه النقاط موجودة في أنظمة إدارة الجودة مثل ISO الأيزو وتطبق من خلال هيكلية إدارية خاصة.

و اخيرا نؤكد على ثلاثة أمور:

الأول: سلامة العاملين في المؤسسات، جزء من خدمة المريض بالرغم من إختلاف طرق التعرض والأسباب وأي إعتداء أو إجراء إنفعالي يعد مخالفة لسلامة الإجراءات بالإضافة إلى العبء القضائي الوارد في القوانين الخاصة أو العامة.

الثاني: الخطأ الطبي.. فنياً، له شروط وأسباب وتكييف قانونين ومهما كان فهو أحد أسباب المساس بسلامة المريض.

الثالث: الثقة والوعي طرفا المعادلة، وهما المريض ومعيته من جهة والعاملون في المستشفى من جهة أخرى، ولا بد للطرفين أن يفهما شروط السلامة، وعند الخطأ المؤدي الى ضرر عليهم تسجيله وإخبار الجهات المسؤولة، من دون مشاكل، بإفتراض حسن النية الذي أسفر عن خلل غير مقصود.. لا عمد فيه...

وعليه.. لا بد للمواطن من التعرف على طرق التبليغ والشكوى في حال الخطأ قانونياً، فمعرفة طرق الشكوى وإتباعها تعني رقي مستوى الفهم والأخلاق والادب.. حضارياً، بالإبتعاد عن الإعتداء والخصام لعدم وجود أية نية سيئة لدى العاملين بإتباع أسلوب منحرف ولكن التفاني بالسعي الى الشفاء أدى الى خطأ يتعاون المريض والطبيب معاً على تلافيه وتعويض المتضرر قدر الإمكان.. من دون زعل ولا تهديد ولا تنكيل.