خبير لـ (الزمان) : الحكومة لم تلغ قانون حجز أموال أركان النظام السابق

إستمرار لجنة إعفاء دار السكن حلقة زائدة تعوق علاقة المتضرّر بالقضاء

بغداد - قصي منذر

رأى خبير قانوني ،ان مجلس الوزراء لم يلغ قانون حجز الامخوال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق ، ولم يسحبه من مجلس النواب بل الذي تم سحبه ،هو مشروع تعديل قانون يتلخص بتمديد مدة الاعتراض للمشمولين وعمل اللجنة 129  لسنتين بسبب ظروف قاهرة. وقال الخبير عبد الخالق الشاهر لـ (الزمان) امس ان (القانون له جهة تنفذه فقانون المساءلة تنفذه هيئة المساءلة ، وشرعه مجلس النواب وهو الوحيد القادر على تغيير كلمة واحدة فيه ،اما مجلس الوزراء فمسؤول عن اصدار تعليمات تسهيل القانون المذكور وليس غيره ، وقانون 72 لسنة 2017 شرعه مجلس النواب وأعطي تنفيذه للجنتين اداريتين  بصفة قضائية هما اللجنة 129س التي كان رئيسها يخاف الله بشدة ويحترم القانون ، ولم يكن كل فريقه مثله ويشهد كل من تعامل مع اللجنة على حسن الاداء وطيبة الخلق ، وكذلك اللجنة 60 التي لم تكن كالأولى ،حيث غابت عن الساحة كثيرا ، هاتان اللجنتان تصدران قراراتهما ويحق الطعن بها امام القضاء ، وفي ذلك اكلنا من جرف القضاء كعادتنا من خلال تشكيل اللجان او الهيئات التي تأكل من جرفه وتتداخل معه )، واضاف ان (مجلس الوزراء لم يلغ القانون ولم يسحبه من مجلس النواب بل الذي تم سحبه ،هو مشروع تعديل قانون يتلخص بتمديد فترة الاعتراض للمشمولين وتمديد مدة عمل اللجنة 129  لسنتين بسبب ظروف قاهرة وضحتها بدراسة قدمتها للجنة اعلاه، معززة بالأرقام وكان من ضمن الظروف القاهرة جائحة كورونا ،اذ تأخر مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون لأشهر ،بسبب الوضع الامني غير المستقر في المنطقة الخضراء حينها ، وقد تعاونت اللجنة واضافت خبرتها للدراسة ورفعت الى الامانة العامة ثم رفعها مجلس الوزراء الى البرلمان وتم مناقشته قبل اربعة سنوات ولم يقرأ القراءة الثانية حتى الآن ، وهذا ما تم التوصية بسحبه وليس سحب وليس القانون )، وتابع ان (القرار يلغي اللجنة 129 الخاصة بالاعتراض ويجعل القضاء بديلا عنها ، اي ان المشمول المتضرر من القانون يحق له الذهاب الى محاكم البداءة ويفضل محاكم بغداد ،كون المدعى عليهم الرئيسيين هم في بغداد ومفهوم المتضرر ،هو من يكون من غير المشمولين بالقانون وشمل عن طريق الخطأ او قصر الفترة المحددة  للإنجاز ويدخل في مفهوم المتضرر المشمول الذي لم يتملك المال منقولا كان او غير منقول بسبب منصبه الحزبي او الرسمي ،كما ينبغي التركيز على هذه الفقرة الاساسية في القانون التي خرج عنها القضاء واللجان وصار الامر تملكه دون بدل تلك العبارة غير موجودة في النص اصلا، لأن هناك شرطان للمصادرة اولها ان يكون مشمولا كأن يكون محافظا  او عضو فرع او رئيس قسم تحقيق ،واكرر رئيس قسم تحقيق وليس اي قسم كما جرى الأمر ، ويكون قد تملك المال بسبب تلك الدرجة وليس اية درجة اخرى ، وللقضاء الكلمة الفصل)، واوضح الشاهر ان (كل خطوة تعزز دور القضاء ،هي خطوة لصالح الضعيف ،وكما قال حمورابي في اول قانون عرفته البشرية  وضعت هذا القانون لأحمي فيه الضعفاء من الاقوياء ، فضلا عن انها لصالح الدولة وهيبتها وهيبة القضاء والأنسان العراقي ، لكن هذه الخطوة مبتورة كونها كالت بمكيالين فألغت اللجنة 129  وابقت لجنة اعفاء دار السكن التي تعد حلقة زائدة لا تتناسب مع التوجه الجديد وعارضة تعوق علاقة المواطن المباشرة بالقضاء وبدون اي مسوغ اداري او قانوني ،ونأمل من المستشار القانوني لرئيس  الوزراء  ان يطلع ويسأل عن سبب ابقاء اللجنة؟). وقررت الحكومة   في اجتماع ترأسه محمد شياع السوداني ،سحب مشروع تعديل قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق من البرلمان ، واحالة التظلمات الى القضاء. وقال بيان تلقته (الزمان) انه (تُلغى اللجنة المذكورة في البند ثالثا من المادة اولا  والبند ثانياً من المادة 3 المبينة في القانون)، وتابع ان (المجلس يوصي البرلمان  بسحب مشروع قانون التعديل الأول للقانون ،وعلى المتضرر   رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني لرئيس الوزراء.