مجلس الوزراء يوافق على جولة تراخيص الغاز ويوجّه بصرف مستحقّات الفلاحين

السوداني :التعيينات سياسة غير مجدية وخصصنا مبالغ لاقراض المشاريع الصغيرة

بغداد - قصي منذر

رأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،ان التعيينات والعقود سياسة غير مجدية اقتصاديا وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لاقراض المشاريع الصغيرة. وقال خلال مؤتمره الاسبوعي (الحكومة تجاوزت مئة يوم على تشكيلها ، وقد وضعت 5 أولويات منذ للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، حيث اعتمدت في اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد)، وأضاف ان (الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانيات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي)، ولفت الى (تحويل 70 مليار دينار من أموال مكتب رئيس الوزراء السابق، للجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى مناطق سكنية منسية، ولدينا رؤية في موازنة العام الجاري تتعلق بتخصيصات مالية للجهد الخدمي)، مؤكدا ان (الحكومة بدأت جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة ونظمنا عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، ووجهنا المحافظات من أجل توزيع تخصيصات الأمن الغذائي وفق رؤية الحكومة ،كما جدنا ملفات معطلة تخص البطالة وتوفير فرص العمل، وبدأنا بملف المحاضرين لأنهم يمتلكون سنداً قانونياً للتثبيت، وأنهينا مشاكل المحاضرين والعقود في كل الوزارات)، واستطرد بالقول (أوقفنا التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصنا 500 مليار دينار في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة، واسترداد الأموال كان أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، واعتمدنا آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل 2003 أم بعدها، وليس هناك خطوط حمراء بمكافحة الفساد)، واشار الى (إعادة انتشار الأجهزة الأمنية طبقاً للبرنامج الحكومي وهناك ثلاث محافظات استلمت مديريات الشرطة ملفها الأمني بعد خروج الجيش من داخلها، ونتابع مستوى تقديم الخدمة في المستشفيات، ونعمل على تأهيل 10 مستشفيات مثلما جرى مع مستشفى الكاظمية)، ومضى الى القول (نعالج مفهوماً اسمه الفقر المتعدد الأبعاد من خلال خدمات الغذاء والصحة وغيرها، والحصول على وحدة سكنية هو أهم ما سيتحقق للمشمولين من الفقراء، كما خصصنا إعانة مالية لأبناء الفقراء من أجل إكمال دراستهم ونفتخر بالمساهمة في ملف بطولة خليجي 25)? واوضح السوداني ان (مسار العلاقات الدولية اعتمد الدبلوماسية المنتجة خلال مئة يوم من عمر الحكومة، وزياراتنا للدول كانت مرسومة ولها أهداف)، وقال (أعددنا العدة لملف الكهرباء خلال صيف 2023? ووفرنا كل المتطلبات وفق ما طلبه وزير الكهرباء،وان كل ملفات الدولة مشمولة بالعمل وليس الأولويات الخمس فقط)، مضيفا ان (المجلس اتخذ الوزراء قراراً مهماً في مجال استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة بتوقيع عقود لجولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي مدة طويلة على إحالتها). وناقش المجلس  برئاسة السوداني ، تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، وانعكاساتها السلبية على الواقع العام في البلاد وقرر المصادقة قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ليصبح سعر الشراء من وزارة المالية 1300 دينار للدولار وسعر البيع للمصارف1310 دنانير للدولار وسعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي1320 ديناراً للدولار)، واضاف ان (المجلس اقر قيام وزارة الهجرة والمهجرين بشراء مواد إغاثية وتموينية وصحية بمبلغ ثلاثة مليارات دينار، من مخصصات الأمن الطارئ، ، ويتم تخصيص تلك المواد إلى منظمة الهلال الأحمر العراقية لتقديمها كمساعدات ومواد إنسانية باسم العراق للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا)، وتابع ان (المجلس وجه بتنفيذ القرار رقم 270 ? الذي ينصّ على تخويل وزارة التجارة تسديد مستحقات فلاحي ومزارعي إقليم كردستان  بالسعر المدعوم، بحسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، واشار الى ان (المجلس حدد سعر الغاز المباع من شركة غاز البصرة لتشغيل المشروع 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتحمل وزارة المالية فارق السعر المباع من شركة غاز البصرة، وقيام الشركة العامة لموانئ العراق بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لغرض تخصيصها لمشروع النبراس للبتروكيمياويات استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية)، واقر المجلس (توصية المجلس الوزاري للطاقة  التي تنصّ على المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية

،كما ناقش تمليك مدارس التضامن دون بدل إلى البلدية المعنية، وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، شريطة ألّا يكون لدى جمعية التضامن الإسلامي عرصة أو بناء يصلح للغرض المقصود من التمليك، ويكون التميلك لهذا الغرض حصراً،وتخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية تخصيص الأراضي لأغراض المؤسسات ذات النفع العام للأراضي العائدة إلى البلدية وإطفاء أجر المثل عن مدة الأشغال السابقة على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل).

 وباشر البنك المركزي امس ببيع الدولار بسعر 1300 دينار.

 واعرب محافظ البنك علي العلاق في تصريح امس عن (شكره لرئيس الوزراء على استجابته السريعة لقرار خفض سعر صرف الدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين).