في المرمى

فرصة (قد) تهدر –

عبد الحكيم مصطفى

يرى خبراء ان الاتحاد العراقي لكرة القدم (تراجع ) عن فكرة بناء منتخب وطني يكون جاهزا لتمثيل العراق في بطولة كاس العالم 2026  من خلال الاستعانة بلاعبين (مؤكد) عدم مشاركتهم في المونديال القادم بحكم تقدمهم في السن ،ووصل الامر بخبير الى ان يذهب الى القول بان ( 17) لاعبا من القائمة التي استدعاها كاساس لخوض غمار بطولة الخليج العربي ،(لا) يستحقون اللعب في المنتخب من حيث العمر والخبرة غير الناجحة.

وقال خبير اخر ان الاسماء التي تم اختيارها لتشكيلة المنتخب ،هي نفسها التي تم استدعائها من قبل المدربين الذين تولوا مهمة تدريب المنتخب في السنوات الثلاث الاخيرة.. وتساؤل الخبير تركز حول من استدعى اللاعبين لتشكيلة المنتخب ،المدرب كاساس ام الاتحاد.

ولا يمانع فريق ثالث من الخبراء الاستعانة باللاعبين الناضجين ،ويرى ان الخطوة صحيحة ،لان البناء يحتاج الى فريق مزيج من الخبرة والشباب ،والاستغناء عن اللاعبين الكبار السن يكون بمرور البطولات حتى الوصول الى موعد انطلاق تصفيات بطولة كاس العالم 2026   ولكن معارضي هذا الرأي يؤكدون ان المنتخب الوطني خسر كل الفرص المتاحة له في البطولات القارية والدولية في السنوات القليلة الماضية ،والعناصر التي مثلت المنتخب في هذه الاستحقاقات غير مؤهلة للاستمرار في ارتداء قميص المنتخب الوطني ،ويجب الاهتمام باللاعبين الشباب.

أما ذريعة كاساس في العودة الى الحرس القديم فهي ان عدد من اللاعبين المغتربين الذين ينشطون في الدوريات الاوربية ،اوراقهم الثبوتية غير كاملة ،والاستعانة بهم غير ممكن في الوقت الراهن ،فضلا عن ان بطولة الخليج العربي تقام خارج ايام الفيفا ،وهذا سبب اخر يسند خطوة المدرب لخوض البطولة الاقليمية باللاعبين المتاحين ،حيث انتخب كاساس (35) للقائمة الاولية..وهنا تبرزعلامة استفهام قديمة جديدة ، وهي الى متى تستمر الامور بمثل هذه الضبابية.. بناء منتخب واثق من قدراته ،ومؤهل للدفاع عن سمعة كرة العراق ،يستدعي تخطيطا واقعياً ،يعول على حلول متوفرة والاستمرارفي خلق الاعذار ،يساهم في تكرار سيناريوهات السنوات الثلاث الماضية ،حيث كان المنتخب بلا شخصية فنية ،يخفق احيانا امام منتخبات اقل كفاءة منه.

ولان فاعلية ( برامج ) الاتحادات الرياضية لا تخضع للمساءلة العلمية والمتابعة الادارية من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ،فان استمرار الاهمال والارتجالية في العمل سيكون منهجاً للاتحاد الرياضي الى أمد غير معلوم ، وسيتم اهدار المزيد من المال العام في بطولات غير مصنفة على الصعيدين القاري والدولي ،حيث اصبح الاتحاد الرياضي و منذ سنوات يمثل المكتب التنفيذي والاندية التي ضمنت وصول هذا المكتب الى السلطة الادارية ،و لا يمثل المصلحة الرياضية العليا.

ويجزم الجميع بان خط الدفاع الاقوى عن حقوق الرياضي والمنتخب الوطني ،هو الهيئة العامة للاتحاد الرياضي ،اذ يجب ان تمارس دورها بالكامل من جهة متابعة عمل المكتب التنفيذي ،وتوجيهه الى الهدف المعلن ،وتقويم عمل الاتحاد على اساس علمي لا يقبل أي اجتهاد ،او مجاملة ،ومحاسبة المكتب التنفيذي كلما تطلب الامر.