الدولار يقفز مجدّداً أمام الدينار برغم محاولات السيطرة على الإرتفاع

البنك المركزي يناقش مع بعثة النقد الدولي تعزيز الإستقرار الإقتصادي

بغداد - ابتهال العربي

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مع بعثة صندوق النقد الدولي ،اوجه التعاون الثنائي وتطويره. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظ ،استقبل وزيرة المالية طيف سامي وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بغداد حالياً ،حيث جرى بحث تحديات السياسات الرئيسية وأوجه التعاون الثنائي وتطويره بما يصب في خدمة القطاع المصرفي والاقتصادي في العراق ،فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي). ويضيف البنك ،اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في بغداد بمشاركة وزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة. بدوره ، أكد البنك الدولي، ان الاقتصاد العراقي يشهد نمواً كبيراً .

نمو كبير

وقال البنك في بيان امس ان (الاقتصاد العراقي يشهد نموا كبيراً وصل إلى 10.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع معدل نمو بلغ  2.8 بالمئة في العام الماضي)، مشيرا الى ان (ارتفاع معدل كميات انتاج وتصدير النفط والاسعار عالميا، كان له دور كبير في هذه الزيادة، وكذلك زيادة انتاجية القطاع غير النفطي في العراق)، مؤكدا ان (الزيادة في الايرادات العامة تمثل فرصة مهمة تدعم آفاق الاقتصاد العراقي المستقبلية نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي)، وتابع انه (برغم الفرص التنموية المؤاتية في العراق، إلا أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعاني من مشاكل عديدة تبحث عن معالجات عاجلة لاستدامة القدرة على الصمود والنمو الاقتصادي، ومنها أزمة المياه والتحديات المناخية). ويؤكد البنك المركزي ،ان سياسته النقدية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة، التقليدية وغيرها. واشار الى ان (المبادرات التي اطلقها تجاوزت 18 ترليون دينار، أسهمت بتوفير التمويل المناسب بشروط ميسرة للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لدعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي ،بضمنها مبلغ ترليون دينار لتمويل شراء منظومات الطاقة المتجددة للافراد والمشاريع). وتواصل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، في البورصة الرئيسة ببغداد لتقترب من 151 الف دينار. وقال مصدر ان (بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا 150750 دينارا مقابل 100 دولار)، واضاف ان (اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار ، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار). وكانت اسعار الصرف صباح امس قد سجلت 150200 دينار مقابل 100 دولار.  وأكد مخيف في وقت سابق، تطلع القطاع المصرفي في العراق للتعاون مع بريطانيا في ثلاثة مجالات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (مخيف، بحث مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون ،تعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين الصديقين)، واكد مخيف ان (البنك أدى دوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في تنشيط الاقتصاد المحلي)، لافتا الى ان (القطاع المصرفي في العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المصرفية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب). من جانبه أشاد ريتشاردسون (بمبادرات البنك المركزي ودوره بتوفير قروض الطاقة المتجددة الذي يعزز التزام العراق باتفاقيّة التغيير المَناخي).وأكد البنك ، أنه لا علاقة له بموضوع تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور العاملين في مؤسسات الدولة.وقال مصدر مخول في البنك ان (بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتناقل صدور رأي عن المركزي لا يؤيد تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور)، مؤكدا انه (لم يصدر اي شيء عن البنك او محافظه، اضافة الى ان لا علاقة للبنك بهذا الموضوع الذي يتعلق بمهام الحكومة وخياراتها ورؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية)، ولفت الى ان (سياسة البنك المركزي كانت دائما تدعم رؤى الدولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتأمين فرص العمل من خلال مبادراته التنموية التي تجاوزت أموالها مبلغ 18 ترليون دينار)، داعيا إلى (ضرورة استقاء المعلومات من خلال القنوات الرسمية الموثوقة). وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أن قيمة مشاريع المحافظات والوزارات ضمن الموازنة تصل لـ222  تريليون دينار.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح امس إن (موازنة 2023 هي من مسؤولية الحكومة متمثلة بوزارتي المالية والتخطيط، حيث تسلمتا مطالبات المحافظات والوزارات للمشاريع والبالغة 222 تريليون دينار).

إجراء تعديلات

مؤكدا ان (هذا المبلغ ليس بالضرورة أن يصرف في العام المقبل وإنما على شكل مراحل)، واشار الى ان (هناك تعديلات على الموازنة، وسيكون لوزارة المالية متسع لإجراء تعديلات مع بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب)، واستطرد بالقول ان (الموازنة ضمن فيها 75 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الحكومية الأوائل الثلاثة وحملة الشهادات العليا حيث وزعت على الوزارات حسب الاختصاصات المطلوبة، إضافة إلى 74 ألف درجة لتثبيت عقود الكهرباء لعام 2019) وعن حصة الإقليم من الموازنة، قال الكاظمي أن (المفاوضات جارية مع كردستان بشأن حصتها في الموازنة)، واوضح الكاظمي ان (حصة الإقليم ستحدد من خلال الحوار المشترك واحتساب تصدير النفط من كردستان عبر تقديم كشوفات واضحة الى شركة سومو)، مشددا على (ضرورة أن تكون هناك شفافية لدى كردستان مع الحكومة الاتحادية، كون حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بدعم الاقليم)، وتابع ان (الإقليم وعد بتقديم كشوفات بشأن الصادرات النفطية وكشوفات بأعداد الموظفين). من جانبها ،أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، التحرك لدعم القطاع الخاص ورفع المستوى المعيشي للفرد . واوضح عضو اللجنة سردي نايف في تصريح امس إن (اللجنة تبحث تشريع قوانين جديدة وتفعيل القوانين المعطلة لدعم وتنشيط القطاع الخاص)، وأضاف أن (تفعيل القطاع الخاص له أثر كبير في دعم الاقتصاد العراقي وتنميته وانتعاشه، وبالتالي الرفاهية ورفع المستوى المعيشي للفرد). وكانت لجنة الاقتصاد النيابية في مجلس النواب السابق، قد أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام قانون القطاع الخاص هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.