خشّان: حرامي يتكرّم على الدولة بإعادة جزء من أمانات الضرائب

القضاء يطلق سراح متهم بسرقة القرن مقابل إسترجاع المبالغ المنهوبة

بغداد - قصي منذر

قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لمجلس القضاء الاعلى، اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرائب بعد الاتفاق على تسوية المبالغ التي بذمته ، ونفت ان يكون اخلاء سبيله لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة. وقال القاضي ضياء جعفر في تصريح امس ان (عملية إطلاق سراح المتهم نور زهير ،احد المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال مدة زمنية محددة)، واضاف انه (لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم ،كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)، واشار الى ان (المتهم سيحال الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)، مؤكدا ان (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للاحكام القضائية)، واستطرد بالقول ان (السبب وراء قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية ،هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك ،وكذلك ان استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة)،

 مبينا ان (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها)، داعيا جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى (استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم ،وان ذلك سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية)، ومضى الى القول ان (القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات). بدوره ، قال النائب باسم خشان، أن الأموال المستردة من الأمانة الضريبية، لا تساوي 5 بالمئة من المبالغ المسروقة. وقال في بيان تابعته (الزمان) امس ان (صورة المبالغ التي جمعها وعرضها رئيس مجلس الوزراء، تؤكد إن هذا الاستعراض ورائه امر لتمرير إجراء غريب، فالإفراج عن متهم بسرقة أربعة تريليونات دينار، لكي يبيع عقارات حجزتها المحكمة وعلى وشك أن يصدر حكم بمصادرتها، ليتكرم ما وصفه الحرامي بإعادة جزء مما سرقه، الأموال وضعت على طاولة لتبدو أكثر من حقيقتها، فكل ما تم استرداده لا يساوي 5 بالمئة من الأمانات التي سرقة). و أشاد سياسيون وأكاديميون ومراقبون ، بخطوات الحكومة ، في استرداد جزء من أموال ما تسمى بسرقة القرن للأمانات الضريبية، وأكدوا أنها خطوة باتجاه مكافحة الفساد في الدولة. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف في وقت سابق ،عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.