برميل نفط مقابل برميل ماء

صلاح الربيعي

هو عنوان في طياته الكثير من المخاوف التي أخذت طريقها لمعظم بلدان العالم حول أزمة خطيرة في شح  المياه أو ماتسمى بحرب المياه والتي تنذر بالمجاعة بعد أن عجزت بعض البلدان عن اتخاذ التدابير العلمية والفنية والميدانية لمعالجة تلك الأزمة والحد من مخاطرها التي تهدد حياة الإنسان وكذلك الثروة الحيوانية في الغذاء والمشرب وفي هذا الجانب نستذكر الحكم الملكي الذي كان جادا وفاعلا بإنشاء بعض السدود على الأنهار الرئيسة والفرعية خدمت  العراق سنوات طويلة والتي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء وهذا سيشكل خطرا جسيما على مستقبل العراق وحياة شعبه وأمنه الغذائي سيما وانه يحمل اسم بلاد الرافدين وهنا يتوجب على الحكومة العراقية الحالية النظر بعين الاعتبار الى موضوع المياه وكيفية ضمان حصة العراق بتلك النعمة العظيمة وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار التي تكون مصدرا ومنبعا ورافدا للمياه التي تصل الى العراق وتزود نهري دجلة والفرات بالمياه بشكل دائم وفي وقت سابق قام وفد حكومي يرأسه  الكاظمي المنتهية ولايته بزيارة الى تركيا وفي حينها ترشحت أخبار وتصريحات عراقية بأنه سيتم تفعيل ملف المياه بين الجانبين العراقي والتركي وان الأيام القادمة ستشهد تطورا في موضوع الحصة المائية للعراق الا شيئا من هذا لن يحصل وتأزمت قضية المياه في العراق ووصل الحال الى شح المياه في نهري دجلة والفرات ولم يحصل العراق على حصته الكاملة من تركيا او إيران وسوريا والأسباب اوعزها المختصون في الجانب التركي  الى عدم الفائدة من إطلاق المياه للعراق كون تلك المياه تذهب الى البحر دون فائدة بسبب عدم وجود سدود للمياه او خزانات عملاقة تحتفظ بالمياه لمواسم قادمة ومن هنا تبدأ مسؤولية حكومة السيد محمد شياع السوداني باتخاذ قرارات تاريخية جادة عاجلة لإنقاذ العراق من مخاطر شح المياه وما نتج عنه من جفاف وتصحر في معظم الأراضي التي كانت عامرة بالمزروعات والبساتين والمساحات الخضراء وذلك من خلال دعوة الشركات والخبراء والمختصين في بناء السدود والبحث بإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة التي تهدد الأمن الغذائي في العراق وان ما يزيد القلق في هذا الأمر هو صدور تصريحات متكررة من قبل بعض المسئولين في دول الجوار بان برميل الماء سيكون مقابل برميل نفط وكأنها بالونات اختبار لمعرفة رد فعل الجانب العراقي وهذا غير مستبعد  وممكن ان يحصل في قضية المياه اذا لم تتخذ الحكومة العراقية التدابير السياسية والفنية والإدارية لضمان حصة العراق من المياه التي تأتي من تركيا وإيران ومن سوريا على مدار السنوات القادمة وفقا للاتفاقيات الدولية والعمل مع الجانب التركي حول إنشاء سدود جديدة في العراق على نهري دجلة والفرات وذلك للحفاظ على مناسيب المياه دون الوصول لمرحلة الخطر الذي يمكن ان يصيب العراق بالمجاعة وهذه مسئولية كبيرة ومهمة للغاية تتحملها الحكومة التي يمكن ان تستثمر فترة إدارتها للعراق في وقت ارتفعت فيه الموارد النفطية والوفرة المالية  قياسا للسنوات السابقة مع التحرك نحو مكافحة الفساد بقوة والحفاظ على المال العام من السرقة والهدر والتهريب وهذا سيدعم نجاح المشاريع الإستراتيجية التي تضمن الحياة الكريمة للعراقيين وتحافظ على أمنهم الغذائي على مدى السنوات الطويلة القادمة والجدير بالذكر ان إيران قد أقدمت خلال العقدين الماضيين على قطع وتحويل مسار مايقرب من 44 نهرا وقناة مائية وجدولا موسميا كانت كلها ترفد انهر العراق بحصص مهمة من المياه تصل الى نسبة 12 % من مجموع الحصة المائية التي تدخل الأراضي العراقية فيما تشكل نسبة  الـ  56 % إيرادات مائية من تركيا .