قانون الخدمة الإلزامية خطوة جادة للإصلاح

عبد الحسن علي الغرابي

نحن نختلف على كل شيء ، وفي كل شيء ، هناك من يقول : ما يصح إلا الصحيح ، بعد ان نختلف في القول ، اليوم وعلى الطاولة التشريع في قبة البرلمان قانون خدمة العلم ، والقانون ليس غريب بل طالبت به أول وزارة دفاع عراقية بعد الاحتلال البريطاني يوم

22 11 1923 عندما كان الجيش البريطاني يتولى حماية العراق ولم يروق للمحتل ان يكون هناك جيش عراقي قوي فما اشبه اليوم في الامس ،  بتاريخ 11 5 2014 العدد 4807نشر لي عمود في صحيفة الزمان الغراء الاكثر انتشارا تحت عنوان ( خدمة العلم واجب وطني ) ولأهمية الموضوع وبروح المواطنة ومن خلال تجربتي في اهمية هذا الواجب الوطني الذي يعد مصنع الرجال فقد اديت الخدمة التي حددها القانون بـ 21 شهرا ( سنة وتسعة اشهر ) وكان عمري انذاك 23 كمكلف متخلف وفق المادة 132 من قانون الخدمة بسبب الاستمرار في الدراسة تسوقت لأداء الواجب في تشرين الاول عام 1966 وتسرحت عام 1968 تخللتها حرب 5 حزيران 1967 كانت تجربة قيمة ولها اثر كبير في الشعور بالمسؤولية وتراكم الخبرة من خلال الدروس التي تعد الرجال لمواجهة المصاعب بقدرة واستعداد للتضحية بنكران ذات مع التخلق بأخلاق المجتمع والتمسك بالنظام والقانون ، تطيب الذاكرة بالعودة لتك الايام قبل أكثر من خمسة عقود عندما نستيقظ على بوق النهوض في الساعة الخامسة صباحا وننتظم في صفوف لنشكل عدة فصائل تتلقى منهاج التدريب الذي تسبقه الهرولة والتمارين الرياضية وبعدها التدريب على السلاح ثم نعود باستراحة نتناول الفطور يعقبه حضور محاضرات في التهذيب تركز على الطاعة وأداء الواجب باحترام الأوامر وتنفيذها دون اي تردد ، وبلا ادنى شك ان الخدمة الالزامية لها جدوى مهمة في العراق فهي تجمع ولا تفرق توحد ابناء العراق بهوية عراقية ، كنا نجتمع على تناول الطعام ( القصعة ) انا من ذي قار وبكر من اربيل ووريا من كويسنجق ، فاضل ، هاشم من الأنبار كلنا عراق لا نعرف العرق والطائفية ، اخوة اصدقاء امتدت علاقة الود الى ما بعد اداء الخدمة العسكرية  بمراسلات ولقاءات حميمة وقد لا يصدق القارىء الكريم ان فاضل صديقي لحد الآن اتواصل معه عبر شبكت التواصل الاجتماعي ، وأنا على يقين ان كل العراقين أخوة لا يفرق بينهم إلا الخبيث الذي لا تهمه وحدة الوطن .

لذا كنت لا اتردد في تأكيد ما ارمي اليه رغم بعض الاصوات التي لا تريد الخير لهذا الوطن ومستجيبة لرغبة المحتل في معارضتها لتنفيذ هذا القانون ، بتاريخ 26 5 2015 العدد 5112 نشر لي عمود في صحيفة الزمان الغراء تحت عنوان ( خدمة العلم توحد الصف الوطني ) كل ما نتمناه ان يتحقق حلم شباب العراق المؤمن ليكونوا سوراً للوطن ويهبوا هبة رجل واحد لخدمة العلم خصوصاٌ وان هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل سيتحقق لهم المأكل والملبس وراتب مجزي ينتشلهم من التسكع في الشوارع والمقاهي كما سيكون دفتر اداء الخدمة العسكرية وثيقة مكملة لشروط التعين في دوائر الدولة ، نأمل ان يحظى اقرار تشريع القانون ليكن خطوة جادة نحو الإصلاح .