توجيه قضائي بتفعيل مادة قانونية تجيز للمتّهم أو وكيله طلب نسخ من الإفادات

بغداد - الزمان

أصدرت محكمة استئناف الكرخ الإتحادية، تعميمًا إلى محاكم المنطقة الإستئنافيّة، بتفعيل أحاكم المادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،التي تنص على إعطاء الحق للمتهم وللمشتكي وكلائهم، أن يطلب على نفقته صورًا من الأوراق والإفادات إلا إذا رأى القاضي أن إعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.

واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع نائب رئيس المحكمة صلاح دريب ابراهيم ،موجهة الى محاكم الجنايات والجنح والتحقيق ، جاء فيها (نرجو التفضل بالاطلاع ومراعاة تطبيق احكام المادة بفقراتها كافة). وكانت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي قد دعت رئيس المحكمة الى تفعيل نصوص المادة.

وقالت اللامي في وثيقة موجهة الى المحكمة ،اطلعت عليها (الزمان) امس (لقد كفل الدستور ، كونه القانون الأعلى والأسمى في البلاد، حق الدفاع المقدس، كأحد أهم الضمانات القانونية للمتهمين، ونص في مادته ??رابعا ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة،وقد عزّز هذا المبدأ الدستوري قانون أصول المحاكمات ، بما احتوت نصوصه من ضمانات متعددة، التي من أهمها حق الدفاع، حيث رسم القانون الياته وحدوده، ومن بين أهم المواد القانونية التي كفلت ذلك، المادة 57 أصولية، التي قررت عدداً من الحقوق، وزاد عليها التوسع في تعديل المادة، الذي شرع بموجب قرار سلطة الإئتلاف المؤقتة)، واضافت انه (ومن الملاحظ إغفال تطبيق ما تضمنه هذه المادة، قد يخل بحقوق المحامي أو طرفي الدعوى الجزائية، بل قد يجرّ في بعض الأحيان إلى تعدي حدود السلطة، ما يلقي بالأثر السلبي على تطبيق العدالة أولاً، والإضرار بمصالح الناس وحقوقهم ثانيًا، ومن أهم تلك الحقوق التي رسمتها المادة المشار لها هي للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق ،فضلاً عن الحق الآخر الذي يُعد من ركائز العمل المهني والذي جاء في نص الفقرة ب من نفس المادة ،حيث قضت لأي ممن تقدم ذكرهم أن يطلب على نفقته صوراً من الأوراق والإفادات إلا إذا رأى القاضي أن اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته).

وطالبت اللامي بـ (إصدار تعميم إلى محاكم التحقيق التابعة لمحكمة استئناف الكرخ، ومراعاة ما جاء في نص المادة محل الطلب، وتفعيل عملها، خدمة لمنظومة العدالة وتطبيقا للمبادئ الدستورية والقانونية، وبما يتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان).

الى ذلك ، قال المحامي محمد مجيد الساعدي ،ان مقيمي الدعاوى من قبل مواطنين اقليم كردستان بشأن تعديل قانون التقاعد في كردستان قد زادت . وقال الساعدي في تصريح امس (اثناء تواجدي في المحكمة الاتحادية ،لاحظت توافد العديد من المواطنين القادمين من الاقليم الى المحكمة ،لاقامة الدعاوى فيها من اجل الحقوق الدستورية التي اصبحت الدعوى التي  كسبنا قرارها من المحكمة والخاصة بحقوق المتقاعدين في الاقليم ، نبراساً وحافزا للمطالبة بالحقوق التي نص عليها الدستور)، وتابع ان (هذه البارقة هي مؤشر على وجوب التزام حكومة الاقليم بقرارات المحكمة وبالدستور الذي شاركوا في صياغته وكتابته والتصويت عليه).