المباشرة بأنشاء ثلاثة مشاريع زراعية كبرى في صحراء النجف

الزارعة: إدراج قانون الطب البيطري في الموازنة وشمول الأوائل بالتعيينات 

النجف - سعدون الجابري

بغداد -ابتهال العربي

منحت هيئة إستثمار النجف الإجازة المرقمة  155  للمستثمر محمد ياسين عبد عون ، لغرض إنشاء مزرعة نموذجية كبرى في بادية النجف الجنوبية .

وقال رئيس هيئة أستثمار المحافظة ضرغام هادي كيكو لـ ( الزمان ) أمس ان (المشروع يقع في صحراء النجف و يبعد عن مركز المدينة أكثر من  55  كيلومتراً في منطقة الشبكة المحادية لحدودنا مع المملكة العربية السعودية ، و هذا المشروع للمزرعة النموذجيه الإستثماري يحتوي على محاصيل إستراتيجية كالحنطة و الشعير و الذرة الصفراء ، و كذلك مساحات واسعة لزراعة فسائل النخيل و أشجار الزيتون).

و أكد كيكو أن (المساحة الكلية للمشروع هي عشرة آلاف دونم ، و أن كلفته بلغت اكثر من 18 مليون دولار و ينفذ من أموال الشركة و ليس أموال الدولة ، و يدفع بدل أيجاري سنوي الى الجهة المالكة).

مضيفاً انه (تمت المباشرة و تنفيذ أكثر من 5 آبار إرتوازية  لحد الآن كمرحلة أولى ، و أن عمق البئر يصل الى 160 متراً ، و تم نصب أكثر من 4 مرشات عملاقة من مناشئ أوربية كمرحلة أولى ، و آليات زراعية تخصصية و أستخدام الألواح للطاقة الشمسية). لافتاً إلى أنه (تمت المباشرة بزراعة المحاصيل و منها الحنطة ، حيث تم التأكيد على المستثمر التزامة بجدول تقدم العمل والإسراع به و زيادة عدد العاملين بهذا المشروع الكبير).

واصلت وزارة الوارد المائية، إجتماعاتها بشأن قمة المياه الجوفية المنعقدة  بمقر منظمة اليونسكو في باريس، بحضور دولي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الإجتماعات بحثت حزمة من العروض التقديمية بشأن خزانات المياه الجوفية المشتركة، وبعض القوانين والإتفاقيات التي تخص إستخدام الخزانات)، واشار الى (مشاركة المستشار صادق باقر جواد وعضو الهيئة العامة للمياه الجوفية،امير جواد كاظم، وعضو هيئة التشغيل، رجاء محمد نعمة، فضلاً عن وفد وزارة الخارجية في اليونسكو، في لقاءات القمة). الى ذلك، ادرجت وزارة الزراعة، قانون الطب البيطري في الموازنة المقبلة، موضحة  تفاصيل قانون التفرغ الزراعي. وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح امس ان (قانون الطب البيطري يعالج ملف الأطباء البيطريين، لذلك تم إدراجه  بموازنة العام المقبل)، مبيناً ان (الوزارة بأمس الحاجة لتعيين الأطباء البيطريين، خصوصاً في المستشفيات والمستوصفات البيطرية في بغداد والمحافظات)، واوضح ان (تعيينات الأوائل وحمَلة الشهادات العليا جارية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة)، واشار الى ان (قانون التفرغ الزراعي سيشمل شريحة كبيرة من المهندسين الزراعيين للتفرغ والحصول على قطعة ارض زراعية، لأغراض الخدمة التقاعدية)، وبشأن جمعيات المتفرغين الزراعيين، بين الجبوري ان (الزراعة تدعم تأسيس الجمعيات للمتفرغين الزراعيين، حيث ملكت الوزارة  ستة آلاف دونم في واسط،  لإرتفاع إنتاجية المتفرغين بإستخدام  التقنيات الحديثة)، ولفت الى ان (الوزارة  دعت المهندسين الزراعيين في جميع المحافظات، للإنضمام الى جمعية التفرغ الزراعي، في منطقة النهروان، حيث خصصت لهم اراضٍ زراعية ومشاريع في مجال الإنتاج الحيواني، لتأسيس شركات تسويق زراعية ، عبر قروض البنك المركزي)، واضاف ان (الوزارة طالبت بتوفير خمسة آلاف درجة وظيفية للمتفرغين الزراعيين، اما ذوي الشهادات من الأوائل والماجستير والدكتوراه، خصصت لهم اكثر من ثلاثة آلاف درجة). واختتمت الوزارة، دورة تدريبية، في مجال ايزو طاقة للحد من التلوث وزيادة الإنتاج الزراعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، التابع الى الوزارة، اختتم دورة تدريبية بعنوان التطبيقات الزراعية وإمكانية تنفيذ ايزو طاقة في حقول الخضار والفواكه)، مبيناً ان (الدورة تضمنت محاور متعددة لتسليط الضوء على مفهوم ايزو الطاقة، احد المعايير المهمة والحديثة)، ولفت الى (توظيف الايزو في ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها، للحد من التلوث البيئي ومعالجة الإحتباس الحراري)، واضاف ان (الدورة شملت ابرز الطرق المستخدمة في مجال الزراعة، لتطبيق النظام في مجال الري والوقاية والتسميد والمصانع و كذلك في الوحدات الإدارية). واوضحت الوزارة، اهمية قرار رئاسة الوزراء بتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، مؤكدة ان ضرورة تنفيذ القرار للمواطنين. وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (القرار الحكومي بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين، جاء لحل مشكلة كبيرة تسهم في استقرار المجتمع و توفير السكن، ومعالجة التجاوزات)، واضاف ان (الوزارة وامانة بغداد والبلديات في المحافظات، تمتلك صلاحية منع اي تجاوز عشوائي جديد، والمحافظة على الأراضي الزراعية من خطر التجريف).