20 خطوة نحو الحل.. لماذا العراق دولة فاشلة؟ 

رائد العزاوي

يشهد العالم في شهر كانون الاول من كل عام،  ذكرى مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي تكون من خلال إجراءات تحمي الإنسان من خطر نفسه، وتغيير ثقافة المجتمع تجاه الفساد والفسدة.

لم يسلم العراق الذي يعتمد في موازناته العامة على 94 بالمئة من مبيعات النفط، حيث عانى من المشاريع الوهمية بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة الاستيلاء على اموال المشاريع، بعد صرف الأموال وعدم اكتمال تلك المشاريع، زيد على ذلك تغول السياسيين في المشهد الاقتصادي وشكلت احزاب السلطة لجان اقتصادية تابعة لتلك الاحزاب ، نخرت اجسام الوزارت التي هي ايضا بيعت حقائبها وبالمزاد العلني، وظهرت طبقة جديدة في من اصحاب رؤوس الاموال لم يكن يعرفهم احد، كما شكلت قوى مسلحة ومليشيات مسلحة باموال الشعب العراقي ، قوى خارج نطاق القانون ، اصبح سلاحها فوق سلطة الدولة، وارتفعت ارقام صلات القمار ومحالات الدعارة وبحسب اخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية ، فان العراق هو البلد الاول في منطقة الشرق الاوسط في غسيل الاموال عبر صالات القمار، كما ان البلد عانى ولا زال من طرد رؤس الاموال الاستثمارية ، بسبب الاتاوات والكومشنات .

لم يرى العراق خلال نحو 20 عام وزارة اقتصادية ، بمعنى وزارة لديها مشروع اقتصادي تستطيع من خلال انتشار حال البلد، ولانهوض بواقع شعبه الذي يعاني من بطالة ومرض وفقر ، بينما لجأت كل الحكومات الى سياسة التعين في سلك الدولة اضافة الى زيادة عديد افراد القوات المسلحة بشكل انفجاري .

كل ما قراءة لا يعني شيء فاغلبنا يعرفه والحكومة والسياسين والمعارضين يتفقون عليه لكن يبقى السؤال الاهم ، لماذا العراق دولة فاشلة؟

باع العراق منذ اكتشاف النفط 1927 والى عام 2003 بما قيمته تقريبا 230 مليار دولار بينما باع خلال الفترة من 2003 ولغاية شهر تشرين اول 2022 بما قيمته تقريبا 1300 مليار دولار ، وطبعا لم يحظى المواطن العراقي باي ارتفاع في مستوى معيشته خلال عشرين عام مضت .

وعلى الرغم من أن العراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادًا بعد احتلاله المرتبة 157 عالميا، وفقًا لمؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، إلا أنه يحاول بكامل جهده وطاقته محاربة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله.

مكافحة الفساد في العراق

ومن الأمور التي تبرهن على المحاولات الحثيثة لمكافحة الفساد في العراق، ما أعلنته هيئة النزاهة العراقية منذ فترة قليلة عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد في البلادوما شهدته الأيام الماضية من إقالة واعتقال للمسؤولين الكبار الذين ثبت تورطهم بتهم فساد.

وباشرت السلطات العراقية أيضًا التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات أعتقال بحق المتورطين فيها.

كل هذه الاجراءات تعد ترقيعية ولا تفي بمتطالبات مواجهة ومكافحة الفساد، في بلد لازال يقع في خانة صراعات السياسية والتجاذبات الاقليمية

لذى يحتاج العراق الى وصفة للخروج من افة الفسادة تتضمن خطوات واضحة  بالعمل المشترك مع الحكومة  وبين مراكز البحوث والجامعات والقطاع الخاص، بغرض " أتمتة " كل قطاعات الحياة وأدخل الحاسب الآلي، وتوفير شبكة الإنترنت في أغلب المدارس ، وأنشأ مدارس صناعية وتجارية وزراعية  ذكية متخصصة في شبكات الاتصال والتصنيع والانتاج، فتصبح الدولة قادرة على المنافسة بآلاف المشاريع الصناعية والزراعية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة وخصوصا الصناعات الثقيلة التي تستقطب الاف الايادي العاملة .

وهنا كان لزاما ونحن نواجه الافساد الى قراءة الخطوات التالية والتي من شانها واجهة الفساد

1- تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل – IFMIS  وبهذا يستطيع البنك المركزي مراقبة ادارة حركة الاصول المالية .

2- تطبيق نظام الخزينة الموحد (النظام الشامل ) وهنا تظهر جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات وبالتالي ينعكس ذلك تلقائيا على حساب الخزينة الموحد مما يتيح رقابة صارمة ..

3- تطبيق مبدأ اللانقد في التعاملات اليومية وعلى مستوى العام والخاص4 .

4- تطبيق الرقم  الموحد واعتماده بدل الاسم الثلاثي لكل عراقي ومقيم .

5- منع الاحتفاظ بالاموال في المنازل أو حملها في جيوب المواطنين و إيداعها في البنوك العامة والخاصة.

6- تعديل وتحديث نظام الضرائب وأساليب جبايتها .

7- رسم سياسة جديدة للاقتصاد الكلي مبنية على ثلاثة سياسات اساسية ( سياسة التجارة الخارجية والداخلية، سياسة الإدارة المالية، السياسة النقدية ).

8- وقف منح الرخص الى شركات الصرافة والبنوك ، واعادة تقيم لكافة البنوك الحالية مو وضع تصنيفات لها من قبل البنك المركزي ، ووضع الية لمزاد العملة اكثر شفافية بحجز جزء من مبلغ اجازة الاستيراد حتى يتم تقديم كافة ما يثبت ان الموال صرفت بالفعل لاستيراد البضائع.

9- دعم المدراس الصناعية والتجارية والزراعية ( الأعدادية ) وخلق فرص للاستثمار المشترك بين تلك المدارس والقطاع الخاص .

10- اعادة صياغة قانون الاستثمار بما يضمن شفافية الاجراءات ، وحماية واضحة لراس المال المستثمر وعدم تعرضه الى اي ابتزاز، وبما يضمن تشغيل نسبة 10 الى 1 من العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية  .

11- اقرار قانون النفط والغاز بما يتماشى ومصلحة العراقين جميعا وبما يضمن الاستخدام الامثل للعائدات ، ويوقف عملية تهريب النفط .

12- وقف التعيانات في الدولة لمدة 5 سنوات

13- اقرار قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بنفس امتيازات القطاع العام. 

14- غلق كافة المنافذ الحدودية غير الرسمية ، وربط كل المنافذ بادارة واحدة مع اقرار قانون كمركي موحد وواضح .

15- اقرار قانون الاحزاب والذي بموجبه يقدم كل حزب كشف حساب سنوي بالمصروفات والايرادات الى الجهات المختصة .

16- وقف استيراد بعض السلع من الخارج والتي يتواجد مثيلها في الداخل ويعني دعم المنتج المحلي ووقف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية .

17- وقف منح القروض للمشاريع الصغيرة ، والعمل على دمج المشاريع الصغيرة ضمن منظومة ادارة مشاريع كبرى .

18- تفعيل قانون من اين لك هذا ، واعادة هيكلة هيئة النزاهة واقرار قانون الذمة المالية الذي يستوجب، على شغالي المناصب الخاصة والوزراء والنواب اقرار الذمة المالية لهم ولاسرهم حتى الدرجة الثالثة ، مع قانون تقاعد منصف لا يقبل بان يحصل المواطن على اكثر من راتب تقاعدي واحد فقط .

19- اجراء تغيرات مستمر في كل مفاصل الدولة، وعدم بقاء اي مسوؤل في منصبه اكثر من 5 سنوات ، مع منع اي نائب في البرلمان من الترشيح لدورتين فقط وعدم حصوله على اي راتب تقاعدي .

20- العمل على تفعيل اتفاقيات مع دول العالم، بهدف استعادة الاموال المهربة على ان تتضمن ملاحقة مواطني تلك الدول ومزدوجي الجنسية .

وربما ما تقدم لا يصل الى حل حقيقي لازمة الفساد ، وهناك افكار افضل لكنها عن تجارب قدمتها دول مثل ماليزيا والبرازيل وتنزانيا ، ويبقى وبلا ادنى شك القيم والاخلاق والشرف والدين اهم مقومات مواجهة الفساد . 

{ رئيس مركز " الأمصار " للدراسات والابحاث