المالية: مساع حكومية لإيجاد بيئة تنموية بالشراكة مع جهات دولية

العراق واليابان يوقّعان إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة

بغداد - ابتهال العربي

وقع العراق واليابان ،اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة في مرحلته الرابعة بقيمة مليار و200  مليون دولار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير المالية طيف سامي محمد ، وقعت عن الجانب العراقي على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد ماساموتو كينيتشي ، كما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي لوكالة جايكا مكتب العراق يونيدا جين  بشأن تطوير مصفى البصرة ضمن مرحلته الرابعة بقيمة مليار و200 مليون دولار)، واضاف ان (المشروع يعد المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية ، الذي يسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حالياً ، ويعمل على سد الفجوة مابين العرض والطلب للمشتقات النفطية ، كما يخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف ، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام المقبل)، واكدت سامي ان (إستكمال تنفيذ مراحل المشروع  سيعمل على تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير الفرص الاقتصادية للشعب)، واضافت ان (المشروع يضمن قسما للتدريب المهني بهدف تزويد الملاكات المحلية بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل محطة التكرير في المصفى ، مما سيعزز قدرة القوى العاملة على توفير المنتجات النفطية بأنواعها للمواطنين)، ومضت الى القول (اننا بصدد توجيه تركيز المنهاج الوزاري نحو أولويات إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية ، وتعزيز متطلبات إيجاد بيئة تنموية شاملة ومستدامة وفق استراتيجية الوزارة في تحسين ظروف قيام المشاريع وتمويلها بالشراكة مع المنظمات المالية العالمية).، واضافت ان (العراق لديه قروضاً مع اليابان منذ 2015 وحتى الآن في مشاريع ولمختلف الوزارات)، واستطرد بالقول ان (قانون الأمن الغذائي خوَّل وزير المالية بالتوقيع على الاتفاقيات للمشاريع المستمرة ولها وجود والتي لها تخصيصات للسنوات السابقة) واوضحت سامي ان (توقيع قرض تطوير المرحلة الرابعة لمصفى البصرة جاء بعد حصول موافقة وقرار من مجلس الوزراء لتكون جاهزة للتنفيذ)، وقالت ان (القروض اليابانية مستمرة وستدرج ضمن الموازنة سنوياً وحتى في موازنة العام المقبل ستكون موجودة). من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة ماساموتو كينيتشي إن (العراق واليابان وقعا على ثلاث مذكرات ،وتم توقيع على الرابعة من أجل تطوير مصفى البصرة وتحديثه)، مشددا على (المضي قدماً في المشروع والعمل على تحسين وسد النقص بالمشتقات النفطية وسد الفجوة في العرض والطلب). بدوره،أكد مدير مكتب الوكالة جين يونيدا ان (التوقيع على قرض المرحلة الرابعة لتطوير المصفى ،سيعمل على سد الحاجة لتغطية المشتقات النفطية وكذلك لتمويل المشروع لانه مستمر ضمن قانون الأمن الغذائي)، واضاف ان (الجانب الياباني سيكمل المشروع خلال الوقت المحدد)، مشيرا الى ان (هناك قروضاً مقبلة). وكان مجلس الوزراء قد خوّل وزير المالية ، صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة ضمن مرحلته الرابعة ، استناداً إلى أحكام المادة خامسا أولاً من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، على ان يتم تضمين تنفيذ المرحلة الخامسة للمشروع في موازنة العام المقبل.