وزير الداخلية من ديالى يتوعّد عصابات الجريمة المنظمة

شمول أكثر من 19 ألف أسرة بمنحة الرعاية الإجتماعية

ديالى ــ سلام الشمري

توعد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، مؤكدا انه هناك إجراءات خلال هذا اليوم وخلال الأيام المقبلة ستشهدها المحافظة. وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى التي زارها، انه  (بأمر من رئيس مجلس الوزراء ترأسنا وفدا امنيا كبيرا وزرنا محافظة ديالى وكان معنا وكلاء الوزارة ونائب العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وعددا من القادة وتفقدنا الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين وكان هناك تفهم كبير للوضع الأمني في المحافظة).  وأضاف الشمري  (هناك إجراءات خلال الأيام المقبلة ستشهدها المحافظة ) ، مبينا انه  (لا يمكن ان نسمح لعصابات الجريمة المنظمة بالاستمرار، وهذه الجماعات لا يمكن القضاء عليها من خلال العمل التقليدي العسكري ويجب ان يكون هناك عملا نوعيا وارسلنا مفارز استخبارية للقضاء على هذه الجماعات).  وأشار الشمري ،  الى ان (هذه الجماعات تضايق المواطنين والقوات الأمنية قادرة على دحرها ووعدنا شيوخ العشائر والمواطنين بالقضاء على هذه العصابات ونطمئن اهلنا في ديالى ان هدف زيارة الوفد الأمني للمحافظة هو للاطلاع على الوضع الأمني عن قرب ووضع الحلول الأمنية الكفيلة بالقضاء على الجماعات الإرهابية). ومن جانب آخر قال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان  تلقته الــ(الزمان)، ان (وفد برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجميع نواب محافظة ديالى، التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث الواقع الأمني والخدمي واحتياجات المحافظة).  وأضاف ان  (الوفد النيابي الذي ترأسه المندلاوي، ناقش أهم الخدمات والمشاريع والقرارات التي تحتاجها المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والأمني والعمراني، والتأكيد على ضرورة منحها التخصيصات المالية الكافية في الموازنة القادمة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الأصعدة).  وأشار البيان الى ان  (الاجتماع أكد على أهمية استمرار العمل والتنسيق بين الجانبين التشريعي والتنفيذي والجهات المعنية في المحافظة لتجاوز المشاكل والاسراع في تقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنين، ومعالجة الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة).  فيما قال مدير قسم الحماية الاجتماعية في  محافظة ديالى  خالد كامل العزي، لــ (الزمان)، إن (هنالك طريقتين للتقديم على الرعاية  الاجتماعية، الأولى عن طريق المنفذ الالكتروني على موقع الوزارة، وحسب الضوابط الموضوعة، والثانية هي التقديم الورقي الذي يكون عن طريق اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية والأحزاب).  وأضاف العزي، أن  (الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية هم كل من لا يمتلك راتبا من الدولة العراقية بالنسبة للرجال والايتام القاصرين الذين توفي والديهم او توفى الوالد والام متزوجة، وذوي الاحتياجات الخاصة بعد احالته على لجنة طبية وحصوله على تقرير بنسبة العجز المقررة).

حماية إجتماعية 

وأشار إلى، أن  (هنالك 7 وجبات سابقة  يبلغ عدد المستفيدين فيها 69 ألف اسرة يتقاضون المنحة، وبعد الشمول الاخير اصبح العدد 82 ألف أسرة يستحقون المنحة من دائر ة الحماية الاجتماعية في ديالى)، موضحا ان (عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الثامنة بلغ 19482 أسرة، منهم 13096 أسرة دون خط الفقر). ولفت إلى، أن  (الدائرة تعمل على اصدار بطاقة الكي كارد للأسر دون خط الفقر، وحسب المواعيد المعطاة لهم من قبل الوزارة والرسالة المرسلة للمستفيد، أما الاسر التي هي فوق خط الفقر عددهم 6390  آلاف أسرة يتم وضع توقيتات لهم للاعتراض وتقديم طلب تظلم واحالتهم الى اللجنة العليا لتقرر استحقاقهم لمنحة الاعانة من عدمه). وبين، أن  (هناك فئات مشمولة بالتدريب ضمن قاعدة البيانات لدينا في دائرة رعاية ديالى، تم ارسال قوائم بأسمائهم الى الوزارة لإمكانية تدريبهم في قسم التدريب لدينا، وهم من مواليد 1990 الى مواليد ،2000 وكان عددهم 10 آلاف رب اسرة من مجموع 69 الف مستفيد).  وبين،  إنه  (تم التنسيق مع الوزارة وقسموا على دفعات، كل دفعة 300 شخص يتم تدريبهم  كل شهر  حسب التخصيص المالي والية العمل، اما الذين ظهرت اسماءهم حسب الماسح الضوئي في وزارة التخطيط لتحديد المعايير بالحالة المعيشية، ظهرت عدم استحقاقهم للمنحة، حيث لدينا ايقافات نصدرها بحقهم).  وأفاد العزي، أن  (الدائرة لديها باحثين لرصد ميسوري الحال والذين لديهم مصادر دخل أخرى، كأن يكون زوجته موظفة او لديه راتب تقاعدي او يمتلك سيارة، هؤلاء تقطع عنهم منحة الاعانة حسب المادة 11  من القانون، لأن المنحة تمنح للأسر معدومة الدخل).  واوضح مدير الحماية الاجتماعية في ديالى، انه  (لدينا شعبة لاسترداد الاموال التي استلمها المستفيدون عند ظهور التقاطع الوظيفي، ويبلغ عن طريق دائرته المدنية او الاجهزة الامنية والحشد والصحوات، وأذا لم يسدد ما بذمته من مبالغ تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم عن طريق المحاكم ، حيث تم استرداد مبالغ كبيرة من قبلنا بلغت 16 مليارا لحد الآن،  تمت اعادتها الى الوزارة).  وأشار  العزي إلى، أن  (إجراءات التسجيل بسيطة ولا تحتاج الى معقب ودفع مبالغ لإنجاز المعاملة، يحتاج فقط دفع 10 آلاف دينار لإصدار بطاقة الكي كارد   ، داعياً جميع المستفيدين والمراجعين، إلى عدم التعامل مع المعقبين والمبتزين ودفع مبالغ لهم).  فيما اكد العزي، أن (أبرز معوقات عملنا هو عدم وجود بنايات تابعة لوزارة العمل في ديالى، حيث إن البناية المتواجدون فيها ندفع ايجارها، وهي صغيرة المساحة ولا تستوعب حجم الموظفين والمراجعين معاً، مما اضطررنا لفتح ممثليات في مراكز الأقضية التابعة لمحافظة ديالى لتخفيف الزخم بأعداد المراجعين الكبيرة، وخاطبنا القائممقاميات لتوفير مكان لممثلينا). ومن جانب أخر قال النائب عن محافظة ديالى عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ، احمد الموسوي لــ(الزمان)، ان  (ديالى بحاجة لصولة امنية ومعالجة جادة وجريئة من الحكومة الجديدة والمنظومة الأمنية وانهاء سطوة عصابات الجريمة التي تستبيح أرواح المواطنين وتضرب مقدراتهم دون أي عقاب او رادع ما جعل المواطن حبيسا لهواجس الرعب والقتل في أي لحظة).  وأشار الى ان  (خطر العصابات السائبة يهدد الحياة في ديالى وخاصة بعقوبة والمقدادية وباتت طاردا لأغلب مشاريع البناء والاعمار لأغراض ومنافع شخصية).  واعتبر الموسوي ان (استهداف أرواح المواطنين والبنى العمرانية للمحافظة جرائم تستوجب وقفة جادة من السلطات الأمنية والحكومية وضرب العابثين مهما كان انتماؤهم وبأي سلاح يتسلحون). وأضاف  الموسوي ( ديالى يجب ان تخرج من سطوة التهديد والعبث الأمني لعصابات تنفذ مآربها كيفما ومتى ما تشاء وسط صمت امني وحكومي). فيما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في بيان تلقته الــ(الزمان)، أن  (فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة الشؤون الهندسيَّـة في أحد دواوين الأوقاف في المحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من الكشف عن مُغالاةٍ في أسعار إنشاء  25   مئذنة حديديَّة في مساجد المُحافظة التابعة للديوان، إذ تمَّ صرف مبلغ  1,391,500,000   دينارٍ لغرض إنشائها، فضلاً عن مُخالفتها للمواصفات الفنيَّـة).  وأضاف البيان، أنَّ  (الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في ديالى وبغداد، قام في أولاهما بضبط أصل مستند صرفٍ في هيئة استثمار الوقف في المُحافظة بعد قيامها بصرف مبلغ  14,375,000  دينار؛ لتوزيع سلةٍ غذائيَّةٍ للعوائل، خلافاً للقانون، فيما تمَّ خلال العمليَّة الأخرى التي نُفِّذَت في بغداد ضبط أصل مستند تسوية السلفة الخاصِّ بتجهيز 1,250  سلة غذائيَّة في القسم الماليِّ في هيئة استثمار الوقف وعدم تسليمها إلى المُستحقين من العوائل المُتعفِّفة). 

صرف مبالغ

وأوضح أنَّه  (تمَّ خلال العمليَّة الرابعة ضبط أصل أوليَّات صرف مبالغ الساعات الإضافيَّـة لمُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى السابق ، لافتا إلى  قيام هيئة إدارة الاستثمار بصرف المبلغ للمدير المذكور عن فترة إيفاده إلى خارج العراق ، اضافة الى ضبط الأوامر الإداريَّـة الخاصَّة بالإيفاد). الى ذلك قالت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى اسماء كمبش لــ(الزمان)، إن  (مشروع مجاري غرب بعقوبة والذي طرح للتنفيذ قبل 15 سنة لايزال يراوح مكانه رغم اكمال كافة المتعلقات الادارية والهندسية والمالية الخاصة به). وأضافت كمبش، انه (تم رصد 167 مليار دينار لتنفيذ المشروع لكن فساد الحكومات المتعاقبة تسببت في ان يدفع أكثر من 120 ألف نسمة ثمنه من سكنة الاحياء المستفيدة من المشروع). وأشارت الى ان  (خلافات وصراعات متنفذين كثر على الاستحواذ على المشروع وتقديم شركات للحصول على عمولات مالية عالية عرقل اختيار الشركة المنفذة للمشروع).  وأكدت كمبش أن  (الامر طرح امام رئيس الوزراء في اجتماع موسع  مع نواب ديالى الاسبوع الحالي وتمت المطالبة بإناطة المشروع الى شركة رصينة لتنفيذه وانهاء معاناة 15 سنة تسببت في شلل البعد الخدمي لأكبر احياء بعقوبة).  واشارت، الى ان  (حسم مشروع مجاري غرب بعقوبة سيكون بداية ايجابية لأنهاء معاناة الاهالي المستمرة منذ سنوات طويلة)، مبينةً ان  (السوداني تعهد بدعم ديالى بهذا الاتجاه).