دعوة البرلمان إلى إنفاق تخصيصات القانون على مشاريع مفيدة

(الزمان) تستفتي إنطباعات الشباب بشأن الخدمة الإلزامية

بغداد - علي كاظم

اجرت جريدة (الزمان) استفتاء بشأن قانون الخدمة الالزامية ،الذي يعتزم مجلس النواب طرحه للتصويت بعد انجاز قراءة فقراته واجراء التعديل عليها ، واظهرت نتائج الاستفتاء ،الذي شارك به عدد من متابعي (الزمان) في مواقع التواصل الاجتماعي ،لمعرفة انطباع الشباب بشأن القانون الذي ارجأ البرلمان قراءاته بطلب من لجنة الامن والدفاع النيابية، وكانت صيغته (هل انت مع ام ضد تشريع القانون)  ،رفض  490 متابعا من اصل690   التوجه النيابي ، حيث طالبوا البرلمان بعدم اقراره وتحويل تخصيصاته الى مشاريع خدمية كبناء المدارس والمستشفيات واستحداث مصانع تستوعب الشباب العاطل عن العمل لحل ازمة البطالة، اذ ان الاحصائيات تؤكد وجود نحو مليون ونصف المليون منتسب في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى، بينما أيد 200 متابع مضي البرلمان بالتصويت على الخدمة الالزامية، وقالوا أن (تشريعه ضروري يعالج الظواهر السلبية لدى الشباب ، كون الخدمة العسكرية تعد رجال اقوياء يعرفون قيمة الحياة وتبعدهم عن القيام بامور لا تليق بالمجتمع). واثار القانون ،سجالا متصاعدا بين اوساط المجتمع ،مما دفع البرلمان الى تأجيل اقراره في الوقت الراهن. في وقت ،اعتبره البعض ضرورة وطنية لإعداد جيل شباب قادر على دفع أي خطر أمني عن العراق. وكشف لجنة الامن والدفاع النيابية، عن الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعادة النظر ببعض القوانين.وقال عضو اللجنة حسين هاشم العامري في تصريح امس ان (اللجنة بحثت مع السوداني، عددا من الملفات ،ومنها قانونا التجنيد الالزامي وخدمة قوى الامن الداخلي)، واضاف انه (تم الاتفاق على إعادة ببعض القوانين المهمة الى مجلس الوزراء منها قانون الخدمة الالزامي وبحثه من الناحية الفنية والإدارية، بالإضافة الى ترتيب وإعادة قانون باقي الأجهزة الأمنية منها جهاز الامن الوطني والمخابرات)، ولفت الى ان (الاجتماع تضمن مناقشة تمرير قانون تعديل خدمة التقاعد وخدمة قوى الامن الداخلي). ورأى النائب سكفان سندي في تصريح سابق ان (تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد). ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و35  عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18  شهرا، وأدناها 3  أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.

 ويعفى منه بعض الأشخاص وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.وسرعان مع تعرض مشروع قانون خدمة العلم للانتقادات حتى من قبل نواب.إذ قال النائب صائب خدر أن (عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن). وفي بلد يعاني4  شباب فيه من أصل 10  من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة على تويتر أنه (بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم على تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق).

من جانبه، اكد النائب عن تحالف تقدم فهد مشعان تركي أن (خدمة العلم ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن). وحتى الان لم تتضح بعد معالم التوجهات واذا إن كان مشروع قانون خدمة العلم سيحظى بتأييد أغلبية النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق عام 1935  خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها عام 2003  أي بعد سقوط النظام إثر الغزو الأمريكي.