المناطق المتنازع عليها  بين من ومن ؟

سامي الزبيدي

عجيب أمور من يسمون أنفسهم ساسة العراق ما بعد عام 2003 الذين أطلقوا على بعض الاقضية والنواحي والقرى العراقية التي تضم أبناء هذا الوطن الذين يشكلون فسيفساء مجتمعنا العراقي بقومياته المتآخية مناطق متنازع عليها  ومن هذه المناطق كركوك التي يسكنها التركمان والأكراد والعرب  وسنجار والشيخان التي يسكنها الايزيديين والعرب وقلة من الأكراد وخانقين وجلولاء والسعدية وسكانها خليط من العرب والأكراد وكفري وتلعفر ذات الأغلبية التركمانية والاقضية والنواحي التي يسكنها أبناء العراق الأصليين المسيحيين كالحمدانية وتل كيف وبرطلة وبعشيقة من سهل نينوى وبعض هذه والاقضية سكانها عرب أقحاح كربيعة وزمارحيث قبائل شمر والبومتيوت , وهذه والاقضية والنواحي وقراها تحاذي إقليم كردستان بحدوده التي حددتها الأمم المتحدة وفق خرائط الخط الأزرق للمناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال العراق عام 1991 وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 زحف الإخوة الأكراد خارج الخط الأزرق وسيطروا على العديد من هذه الاقضية والنواحي وقراها ومعها محافظة كركوك وقاموا بأكبر عمليات التكريد والتغييرالديموغرافي فيها ليجعلوا من الأكراد الأغلبية فيها متأملين تطبيق المادة 140 التي أضيفت لاحقا للدستور بعد الاستفتاء عليه والذي كان يتكون من 139 مادة ثم أضيفت إليه المادة  140 بعد الاستفتاء عليه و تنص هذه المادة على إجراء التطبيع في هذه المناطق التي أسموها متنازع عليها ومن ثم إجراء استفتاء لسكانها لبيان رغبتهم بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء مع محافظاتهم وهي نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى لكن المادة 140 لم تطبق بسبب عمليات التكريد التي قام بها الأكراد بعد سيطرتهم على هذه المناطق عام 2003 وبالإضافة الى عمليات التكريد قاموا بتجريف قرى كاملة تعود للتركمان والعرب في كركوك وللمسيحيين في أقضية سهل نينوى وللايزيديين والشبك في سنجار الشيخان وغيرها كما قاموا بمصادرة الأراضي الزراعية لسكان هذه المناطق من غير الأكراد وأعطوها للوافدين الأكراد لهذه المناطق أملاً في تكوين أغلبية كردية فيها ليضمنوا تفوق القومية الكردية في هذه المناطق  خلال أي استفتاء  يجري إذا نُفذت المادة 140 لكن هذه المادة التي كان من المفروض ان تنفذ نهاية عام 2007 لم تنفذ بسبب عمليات التكريد والتغيير الديموغرافي  الكبيرة التي قام بها الساسة الأكراد وبقيت هذه المناطق خاضعة لسلطة الإقليم منذ عام 3003 الى عام 2017 عندما أخرجهم العبادي منها ومن كركوك وأعاد سيطرة الحكومة الاتحادية عليها وهذا هو الأمر المنطقي لكن بقيت بعض المناطق تحت سيطرة الإقليم كقضاء الشيخان لوجود النفط فيه وبعض مناطق كركوك النفطية ومناطق أخرى من محافظة نينوى وبقيت هذه المناطق هشة امنياً لان الإقليم لا يسمح بتواجد القوات المسلحة الاتحادية فيها فأصبحت ملاذا لبقايا داعش ينطلقون منها للقيام ببعض الهجمات على القوات الاتحادية ثم في الفترة الأخيرة قاموا بعملياتهم ضد قوات البيشمركة فاتخذت سلطات الإقليم من هذه الحوادث ذريعة لإعادة البيشمركة إليها من خلال الضغط على حكومة الكاظمي الذي وافق أولاً على خطة لحل مشكلة سنجار بالاتفاق مع الإقليم مع العلم ان القضاء تابع لمحافظة نينوى لكن الخطة لم تنفذ لأنها لم تُشرك سكان القضاء من العرب والايزيديين فيها بل أشركوا الإقليم فيها لهذا رفضها سكان القضاء .

تنشيق مشترك

ثم تم تشكيل مراكز تنسيق مشترك في هذه المناطق بين الجيش والبيشمركة على ان يشكل لوائين مختلطين من الجيش والبيشمركة للانفتاح في هذه لمناطق وكل هذه الإجراءات الهدف منها عودة البيشمركة لهذه المناطق لكن سكانها من القوميات غير الكردية يرفضون عودة البيشمركة إليها بسبب الجرائم التي ارتكبتها ضدهم ويسعى الأكراد بكل قوة لعودة البيشمركة لهذه المناطق للسيطرة عليها ,ان ازدياد عمليات داعش في هذه المناطق كان بعضها مفتعل ونُسبت داعش لزيادة الضغط على الحكومة الاتحادية في عودة البيشمركة لهذه المناطق وكان على الحكومة الاتحادية ان يكون موقفها حازم في قضايا الأمن والانتهاكات المتكررة لعناصر داعش وغيرها التي تنطلق من هذه المناطق وكان عليها نشر القوات لاتحادية فيها لضبط الأمن والتصدي لهذه العمليات لا ان تخضع لضغوط إقليم كردستان التي ورائها مقاصد معروفة فهذه المناطق عراقية أولاً وليست كردية حتى وان أسموها متنازع عليها فالتنازع بين من ومن هل بين العراق ودولة أخرى؟ أم بين إقليم هو أصلاً جزء من الدولة العراقية الاتحادية جغرافية وســـــكانا ؟

وهل يوجد في أية دولة اتحادية في العالم  إقليم يتنازع مع دولته على مناطق معينة ؟ طبعا لا يوجد ولا يمكن ان يوجد لان كل الأقاليم هي جزء من الدولة الاتحادية إلا في العراق يوجد مثل هذا الأمر حيث الإقليم يتنازع مع الدولة ولغايات معروفة وهي التوسع وثم من الانفصال عن العراق وهذا الأمر لن ولم يتحقق أبداً لأسباب يعرفها الأكراد جيدا قـــــــبل غيرهم فلا تركيا تسمح  بوجود كيان كردي مستقل على حدودها وهي التي تحارب الانفصاليين الأكراد الأتراك ولم تمنحهم أية حقوق ولا إيران تسمح بوجود كيان كردي مستقل يحاذي إقليمــــــها الكردي الذي لا يتمتع الأكراد فيه بأية حقوق ولا العراق يسمح  بانفصال أي جزء من أراضيه وتحت أية ظروف في ضل الحكومات الضعيفة فكيف إذا جاءت حكومة وطنية قوية، لذا على الحكومة الجديدة التصرف بما يراعي مصــلحة الوطن ووحدة أراضيه ووحـــــــدة شعبه ويراعي حقوق كل قومياته وأديانه وطوائفه والتصدي  للمصالح الحزبية والقومية الشــــــــــوفينية والمؤامرات الخبيثة التي تغذيها الصهيونية وأمريكا الرامية لتقسيم العراق الى دويلات عرقيـــــــة وطائفية ضعيفة يســـــــــهل ابتلاعها والعـــــــمل على إلغاء المادة 140  لأنها غير دستورية إنما أضيفت الى الدستور بعد الاستفتاء عليه لا ان تخضع للتنازلات التي قدمها الإطار التنسيقي للأكراد ومنها تطبيق المادة 140 مقابل مشاركة الكرد فيما سمي بإتلاف ادرة الدولة والمــــــــشاركة في الحكومة .