النمو السكاني في العراق .. إلى أين ؟

حسين الزيادي

يتوقع ان يتضاعف حجم سكان العراق في غضون (27) سنة القادمة ليبلغ اكثر من (70) ليون نسمة تقريباً عام (2047) وفقاً لمعدلات النمو الحالية، وهذا مؤشر خطير يتطلب توسعاً كبيراً في جميع جوانب التنمية، وعموماً فان الاعداد والنسب السابقة ربما تشير الى احتمالية الانفجار السكاني مستقبلاً، لان الزيادة السكانية غير المدروسة تعني الحاجة الى المزيد من الموارد والمساكن وفرص العمل والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وطرق النقل والخ. والى ذلك حذرت الامم المتحدة من خلال المنظمة السكانية من خطر التزايد السكاني غير المتناسق لاسيما في الدول النامية.

سياسة الحروب

يعاني العراق نتيجة سياسة الحروب ومرحلة ما بعد 2003 من غياب الهندسة الاقتصادية والتخطيط الستراتيجي البناء الذي يتماشى مع التزايد السكاني، بخاصة أن حجم السكان ارتفع اكثر من (41) مليون نسمة2021 بحسب إحصاءات وزارة التخطيط، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة ، يأتي العراق في المرتبة الـ36 على مستوى العالم من حيث الحجم السكاني، والرابع بين الدول العربية.

ويعد نمو السكان من أبرز الظواهر الديموغرافية اهمية في العصر الحديث إذ يمثل تحدياً هاماً للبشرية عموماً والدول النامية، وخاصة لشعوب البلدان النامية التي يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد عن معدل التنمية الاقتصادية فيها وتوفير الغذاء لسكانها، ويرتبط نمو السكان بالزيادة الطبيعية – الفرق بين المواليد والوفيات دون أن تدخل الهجرة في حسابها لهذا فإن دراسة النمو السكاني القائم على أساس الزيادة الطبيعية في بلد ما يسهم في تحديد المدة التي يستغرقها هذا البلد في الوصول إلى حجم معلوم إذا استمرت المعدلات على المستوى نفسه.

إن نمو سكان العراق بمعدلات مرتفعة هو ناتج عن تأثير عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ، فضلاً عن تأثير السياسة السكانية التي اتخذتها الحكومة خلال المدة من 1977 – 1990 والتي كانت تشجع على نمو السكان وتركز على العدد وليس على النوع لتلبية مخططاتها وخاصة توفر العدد الكافِ من القادرين على حمل السلاح لزجهم في الحرب العراقية الايرانية ولسد حاجة سوق العمل لا سيما بعد مغادرة العمالة المصرية للعراق .

حجم سكان العراق (1947 – 2022):

بلغ عدد سكان العراق بحسب تعداد عام 1947 نحو (4816185) نسمه وواصل حجم السكان الزيادة فأصبح في تعداد عام 1957 (6339960) نسمه، وفي عام 1965 بلغ عدد سكان العراق (8097230) نسمه ، وفي عام 1977 أجريّ في العراق أنجح تعداد وأضخمه في تاريخ التعدادات العراقية ، وقد بلغ عدد سكان العراق (12.000.497) نسمة وبنسبة نمو (3.4 بالمئة ) وهي نسبة مرتفعة تفوق سابقاتها على أن هذا التفوق يعزى إلى الزيادة الطبيعية ، اي الفرق بين الولادات والوفيات.

واستمر حجم السكان بالتغير  لصالح النمو الموجب، حتى بلغ في تعداد عام 1987 نحو (16.335.199) نسمة، وبنسبة نمو (3.0بالمئة ) وكان لظروف الحرب العراقية – الإيرانية الأثر الواضح في الزيادة السكانية إذ إن السياسة السكانية في العراق آنذاك كانت تتجه إلى تأييد الموقف الذي يدعو إلى دعم الإنجاب وتشجيعه بهدف زيادة حجم السكان.

ويتضح إن سكان العراق قد تضاعف حجمهم اربع مرات خلال اربعين سنة وكانت هناك دوافع سياسية مخططة للزيادة منذ السبعينات واستمرت طوال عقد الثمانينات وقامت الدولة بدعم زيادة السكان، لكن لم يرافق ذلك تخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أما خلال المدة 1987 – 1997 فقد أشارت نتائج تعداد عام 1997 إلى ان حجم سكان العراق بلغ (22046244) نسمة وبنسبة نمو بلغت (3 بالمئة ) أما تقديرات السكان عام 2007 فتشير إلى استمرار نمو السكان على الوتيرة نفسها للتعداد السابق 1997 وعليه فقد بلغ عدد سكان العراق نحو (29.682.081)  نسمة وبنسبة نمو سنوي (3 بالمئة ) اما في عام 2021 فقد تجاوز عدد السكان 41 مليون نسمة.

ارتفع الحجم السكاني في العراق من (4) مليون نسمة في أول تعداد سكاني إلى (41) مليون نسمة في عام 2021 وبمعدلات نمو مرتفعة بلغت (3  بالمئة) سنوياً ، أي ان عدد السكان تضاعف عشر مرات خلال  70 سنة ، وهذا الارتفاع ناجم عن مستوى مرتفع للخصوبة أتصفت بها أغلب محافظات العراق فاستمر مستوى الخصوبة مرتفعاً و أنخفض قليلاً خلال عقد الثمانينات بسب من الحرب العراقية – الإيرانية ، وقد حصل تغيير في سياسة الدولة السكانية عام 1987 لرفع مستويات الخصوبة بعد أن كانت الدولة ترى مرحلة السبعينات والثمانينات زيادة النمو على اساس خططها التنموية، ففي العام المذكور ارتأت بأن الزيادة في عدد السكان لا يكون مشكلة من جهة علاقته بالموارد الطبيعية وبقابلية الأرض الإنتاجية وأكثر من ذلك فإن الدولة لا تتوقع حدوث مشاكل مستقبلية مع زيادة السكان ، ومن هنا جاءت ملاحظاتها بان معدل الزيادة الطبيعية خلال عقدي السبعينات والثمانينات كان في حالة من الثبات الى الحد الذي لم يساهم في زيادة حجم السكان من اجل تحقيق أهداف التنمية ، إذ إن الزيادة السكانية من وجهة نظرها تغذي مباشرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق لآنه يعاني من نقص في السكان ومن احتياج إلى مزيد من القوى العاملة لتطوير الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.وفيما يزداد السكان بمعدل مرتفع يتجاوز 3.4 بالمئة  سنوياً ، فإن سياسة الدولة تقضي برفع معدل نمو دخل الفرد إلى ما لا يقل  عن 7بالمئة  سنوياً لغرض تامين استمرار مستوى معيشي جيد للسكان، ومن أجل تحقيق سياسة الدولة السكانية التي أعلنتها في سنة 1978 والقاضية برفع معدلات نمو السكان قد تبنت سياسة تخفيض الوفيات وزيادة مستوى الخصوبة والحد من تيار الهجرة المغادرة.

وبذلك يعد النمو السكاني مرتفعاً بالمقاييس العالمية فقد سجلت المدة 1997 – 2007 معدلاً للنمو يزيد عن المتوسط في الوطن العربي 2.8 بالمئة  والدول النامية 2.2 بالمئة وإذا استثنينا دول مجلس التعاون الخليجي فإن العراق يفوق ما يناظره في بقية الأقطار العربية ، وارتفاع المعدل يعكس حالة من قلة الوعي وانخفاض المستوى الثقافي والعلمي في العراق خلال المدة التي سبقت عام 1991 أي المدة (1977 – 1989) ونجم عن الأوضاع المشار إليها ارتفاع في معدل الزيادة الطبيعة آنذاك لاسيما أن السياسة السكانية مشجعه على النمو خلال المرحلة المشار اليها (1977 – 1989) ولكن بعد عام 1991 تناقصت معدلات الهجرة الوافدة كثيراً وبقي معدل النمو السكاني مرتفعاً في النصف الأول من عقد التسعينات بسبب من استمرار مستوى الخصوبة على ارتفاعه مقابل انخفاض في معدل الوفيات غير أن الظروف الصحية التي يمر بها العراق حتمت حدوث انخفاض تدريجي للخصوبة في النصف الثاني من عقد التسعينات وحتى عام 2000 إذ أن الشواهد تشير إلى انخفاض معدل النمو خلال المدة 1993 – 2000 إلى نحو 2.9 بالمئة  سنوياً وهذا الانخفاض يشمل أيضاً أغلبية الأقطار العربية والبلدان النامية والصناعية وهو لايزال مستمر في العراق حتى عام 2007 والسبب في ذلك هو هجرة أعداد كبيرة من الشباب إلى الخارج بسبب ظروف الحصار ، فضلاً عن التوجه نحو تنظيم الأسرة وتصغير حجمها مجاراة للظروف الحالية للعراق.

نستنتج مما تقدم ان معدلات النمو في العراق اخذت بالانخفاض البسيط جدا فقد تراجعت من 3.3 بالمئة سنة 1977 إلى 3.13 بالمئة سنة 1987 وتراجعت نحو 3.04بالمئة عام 1997 وإلى 3.02 بالمئة عام 2007 ولكنها مازالت من اعلى المعدلات بالعالم، فهي اعلى من معدل النمو العالمي واعلى من معدل في الدول النامية، وهو يتطلب اعتماد العراق سياسة سكانية رشيدة تقوم على تخفيض معدلات نمو السكان فيه، فهو يتمتع بحجم سكاني مقبول مادام أن بعض موارده لم تستثمر والبعض الأخر لم يستثمر بصورة مثلى إلى حد الأن. كذلك سياسة تركز على النوع وليس العدد فقط لآن تنمية الموارد البشرية من خلال رفع مستوى التأهيل العلمي والخبرة ورفع المستوى الثقافي من شأنه أن يعوض عن العدد الكبير غير المؤهل علمياً وحضارياً. وخير مؤشر على ذلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل ، فقد بلغ عدد العاطلين في العراق نحو 27 بالمئة  لسنة 2007  ومستوى المعيشة متدن عند النسبة الغالبة من السكان. ويمكن الحصول على معدل نمو سكاني منخفض من خلال التركيز على تخفيض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية ، والعناية بصورة جدية بمسألة التعليم الإلزامي والقضاء على الأمية، إذ أن التعليم يعد من أهم العوامل المؤثرة في معدل نمو السكان، وهو الأداة المهمة لتطبيق أية سياسة ، وكذلك تبقى العناية بتوفير الخدمات المختلفة للسكان في حضر العراق وريفه لما لها من أثر في تحقيق تغيرات سكانية مرغوبة.

أخذ الإنجاب يحظى في العراق بعناية رسمية فوضعت تشريعات بين عام 1978 و 1980  والسنوات اللاحقة ولغاية 1990 تحفز الأفراد على زيادة معدلات المواليد ، ومن خلال تلك التشريعات والاجراءات يظهر أن الدولة كانت تشجع على الزواج وعلى الإنجاب ، وتحفز الأفراد على زيادة معدلاته ، ولا عجب في ذلك فالعراق لا يزال قليل السكان بالنسبة لرقعته الجغرافية ووفرة موارده التي تستوعب أعداد مضاعفه لعدد السكان الحاليين، وزيادة عدد السكان مع التقدم الاقتصادي يعطي مكانه أكبر للعراق في المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار أيضاً تجدر الإشارة إلى أن السياسة السكانية التي اعتمدت في العراق خلال العقود الثلاثة الماضية كانت قد شهدت تغيرات واضحة ، فعندما حصلت الوفرة المالية النفطية عام 1974 بدأت الأموال والعوائد تتراكم مما دفع بالدولة إلى استثمارها في المجالات الاقتصادية والخدمية الأمر الذي أدى إلى الحاجة إلى الأيدي العاملة مما اضطر إلى فتح أبواب الدولة أمام العمالة المصرية التي أخذت تتدفق إلى العراق منذ منتصف السبعينات ، كذلك سياسة الدولة السكانية منذ منتصف عقد السبعينات تشجع على زيادة معدلات الإنجاب بهدف زيادة حجم السكان واستمرت خلال عقد الثمانينات فقدمت الدولة التسهيلات العديدة في هذا الشأن منها الشروع  بتقديم سلف الزواج ، وتأجيل استقطاع السلفة لمدة خمس سنوات مقترناً بحذف بعض أقساطها تبعاً لعدد الأطفال. كذلك فتح سلفة المصرف العقاري لبناء دار سكنية لمن لديه أربعة أطفال فأكثر ، أردفت بمخصصات شهرية يزداد مقدارها بدءً من الطفل الرابع فما فوق ، فضلاً عن أن الأسبقيات في توزيع الدور والأراضي السكنية كانت لصالح المتزوجين فضلاً عن قوانين منع عمليات الإجهاض ، وفرض بعض القيود على استعمال موانع الحمل، والتوسع في فتح دور الحضانة ورياض الأطفال ، وكذلك صدرت عدة تشريعات وقوانين وأنظمة تتعلق بشؤون المرأة ومراعاة ظروفها العائلية والاجتماعية وأوضاعها البيولوجية والصحية.

إن نمو السكان في العراق هو من اعلى المعدلات في العالم وهو اكبر بكثير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، نتيجة عدم وجود استجابة كبيرة في تغير معدل نمو السكان في العراق وهذا ناتج عن عدم تفهم السكان لأهمية السياسة السكانية وعدم ادراك الكثير منها لأهمية تنظيم الاسرة، لاسيما وان الدولة تستهدف الانجاب بالدرجة الاساس عند وضعها سياسة سكانية هدفه التأثير في معدل نمو السكان.

تغيرت إن السياسة السكانية في العراق من سياسة قائمة على رفع معدل النمو السكاني في المدة (1977-1987) الى سياسة سكانية قائمة على عدم التدخل في ذلك وترك الامر للسكان انفسهم بعد عام 1990 ونتيجة لذلك انخفض معدل نمو السكان من (3.13بالمئة) للمدة (1977 – 1987) الى (3.04 بالمئة) للمدة (1987 – 1997) والى (3.02بالمئة)  للمدة (1997 – 2007).

  يفضل إن يأخذ العراق بسياسة سكانية قائمة على تخفيض معدل نمو السكان فيه، فهو يتمتع بحجم سكاني مقبول طالما إن بعض موارده لم تستغل وبعضها الآخر لم يستغل بصورة امثل لحد الأن واقتصاده متراجع بصورة كبير، بسبب من الحروب التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد والبطالة المنتشرة بين الشباب ومستوى المعيشة متدن عند النسبة الغالبة من السكان، وينبغي التوسع في نشر مكاتب الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة العراقية لتشمل كل مناطق العراق بحضره وريفيه، وتوفير جميع مستلزمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة إذ إن لها دوراً فعالاً وكبيراً في تحقيق معدل إنجاب مرغوب فيه، والعمل على تشديد الرقابة على دخول وسائل منع الحمل وحصرا استيرادها بوزارة الصحة ومن  المناشئ العالمية الموثوقة بها لما له أثر كبير في صحة المجتمع.

فتح مكاتب

كما يتطلب الامر العمل على فتح مكاتب ديموغرافية إذ يشمل ذلك مناطق العراق جميعها وعلى مستوى الوحدة الادارية الاصغر(الناحية) تعتني بتوفير قاعدة بيانات سكانية تحدث باستمرار لما لها من أهمية كبيرة في معرفة التغيرات السكانية الحاصلة، فضلا عن إنه يساعد على وضع سياسة سكانية صحيحة، وينبغي العناية في اجراء التعدادات السكانية الدورية في مواعيدها المحددة، ولكون تعداد عام 2007 لم يجري بسبب من الظروف الأمنية المرتبكة التي يمر بها القطر لذ ينبغي اجراء تعداد في اقرب وقت ممكن.

إن ثمة حاجة ماسة لاتخاذ تدابير وصياغة سياسات سكانية ذات أهداف واضحة وبرنامج تنفيذي قابل للتطبيق، لاسيما وان هناك حراكا ً سكانيا ً كبيرا ً وتغيرا في البيئة الاقتصادية والاجتماعية في العراق، كما أن خطط واستراتيجيات العراق في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي لابد وان تتأثر بشكل جوهري بالعامل السكاني ال سيما في قدرات الاقتصاد العراقي الاستيعاب القوى البشرية المتنامية والضغط الخدماتي الناجم عن الزيادة السكانية والتغير في التركيب العمري وانعكاساتهما على قدرات قطاعات التعليم والصحة والإسكان في توفير سبل الرفاه اللازمة لتمتع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واخيراً فان التوصية التي يجب ان تثبت في هذا الاتجاه هي ضرورة وجود سياسة سكانية مدروسة ومبرمجة تتلاءم مع ما متوفر من موارد طبيعية، وتأخذ على عاتقها الملائمة المكانية لمعايير التنمية، وهذا لا يكون الا من خلال انشاء مجلس اعلى للسياسة السكانية يقدم مقترحاته للجهات ذات العلاقة، علما ان الدول المتقدمة انتبهت لهذه الاشكالية منذ زمن بعيد لذلك نجد ان معدلات النمو السكاني لديها تمتاز بانخفاضها وكونها متماشية مع معدلات النمو في الخدمات والمؤشرات التنموية الاخرى.وبافتراض استمرار نمو السكان بالمعدل السنوي نفسه لآخر مرحلة (2021) وهو 2.6بالمئة  بالمئة فانه يمكن تقدير سكان العراق عام 2030 بنحو5741778 نسمة وبنحو  8888979 نسمة عام 2060  والمشكلة السكانية ترتبط مع التنمية بجوانبها المختلفة لان هذا النمو يفترض ان يصاحبه ارتفاع في معدلات الدخل وزيادة في فرص العمل والمؤشرات الخدمية الاخرى لكن الواقع العراقي بعيد كل البعد عن ذلك، ومثال على ذلك : اذا كان المعيار التخطيطي مدرسة ابتدائية واحدة لكل 1000 نسمة فان الواقع الحالي يشير الى مدرسة/6000 وفي الجانب الصحي يشير المعيار التخطيطي الى ضرورة وجود مستشفى واحد لكل 50000 نسمة ، لكن واقع الحال الفعلي يشير الى مستشفى/120000 نسمة.اما مؤشرات طرق النقل فقد بلغت حصة الفرد من الطرق اجمالا في العراق حوالي 1.46م/للفرد من الطرق المعبدة وهو يقل كثيرا عن المعيار الدولي القياسي البالغ 12 م من الطرق المعبدة للفرد الواحد في حين بلغت اعداد المركبات 899 ألف في عام 1989 بمعدل 52 سيارة لكل 1000 من السكان، وفي حين بلغت عام 2016 ( 6111 ) ألف، وعلى هذه الوتيرة ربما تجاوزت 7 مليون سيارة عام 2018 بمعدل 186 سيارة لكل 1000 من السكان، وتزايدت كثافة السيارات على الطرق كثيرا، ويتطلب الامر تغييرا وتوسيعا جذريا لشبكة الطرق الرئيسية والثانوية خارج وداخل المدن وخاصة العاصمة بغداد.