تصورٌ لعدم تكرار الأزمة  أو إعادة بروزها

فاضل ميراني

لو أردت قراءة الأزمة العراقية الأخيرة للقارئ فأن وضعها بعدة أسئلة قد يُبسِّطها على عكس تعقيداتها و عمقها.

1- انحن في أزمة، وهل هي وليدة احداث  2018وهل انتهت و هل تبرز؟

أزمتنا قديمة و قد تتكرر و تكون اشد تعقيدا ان لم نشخص و نعترف و نبذل جهدا لتغيير التوجه.

2- مسببا الأزمة الرئيسيان؟

طريقة تصور ممارسة السلطة و اضطراب القرار الاقتصادي.

3- مسببات أخرى؟

ارث متراكم مؤجل من الحلول للمشاكل و أكثرها حلول يصار للتفكير بها بعد فوات تأثيرها مع ترسخ قناعة ان فرصة القرار للمنصب هي غنيمة شخصية في واقع تناهش للمكاسب في ظل فوضى.ايضا، وقبل التأثير الإقليمي، فثمة اعوجاج في الإنتاج الإداري المطلوب للمنصب التنفيذي الأول، اذ ان شاغل هذا المنصب اذ كان قبلا قياديا فقد صار بعدها من الصف الثاني او الثالث، و كلهم أمام الناس حصة حزبية و ما يعنيه ذلك من خلط حزبي و اداري يعطل فيه الأول الاخير( الحزبية تعطل الإدارية) بسبب صيغة غير موفقة للمحاصصة لا تفيد بالنهوض الا برصيد الشخوص دون مسميات.

4- هل لابد من جردة حساب بعد كل هذه المدة؟

قبل الجردة لابد من مواجهة صادقة تظهر أين تم صرف الاهتمام، الاهتمام الذي غابت شمس التاسع من نيسان   2003عليه، كانت اثار الحصار ماثلة، و اثار افعال النظام الذي ورث دولة ثرية فحولها إلى بقايا، ما سهل التدخل الخارجي للإطاحة به.عليه: هل جنى الناس و بتجرد و بعيدا عن أي انحياز، هل جنوا في أغلبهم ما يعكس الشعارات التي يصرح بها الحراك الذي كان ينتمي للمعارضة او الحراك الذي تشكل بعد ذلك بالانشقاقات او بولادة حزبية طبيعية او كواجهات لاحزاب و دول اخر؟مع الجردة لابد من التفكر بالاهتمامات التي تشكل أولويات النظام الحالي، إيهتم بالمدنية اكثر أم بالعسكرية، ايواكب خطط الإصلاح التي تعتمدها الأنظمة التي تنوي النجاح للدولة أم النجاح المنفرد و أخذ حصة من السلطة بأعتبار ان حشرا مع الناس عيد؟.

ليست محاصصة الرئاسات التي تتكرر مع كل انتخاب بوقته او بأنتخابات مبكرة هي التي إن جرى حلها فمعنى ذلك حل مشاكل العراق او قسم منها، أبداً فهذا امر غير صحيح، ودليل صحته ان الأزمة و دعايات الأزمة و التقافز بين المواقف صار مكررا مع كل مفصل انتخابي.

الإحصاء السكاني، و تبني نظرية اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ، والفصل بين السلطات و عدم ازدواج المعايير، والرقابة الإدارية، و قبل ذلك الاعتراف بقوى متغلبة على القانون، ومعها اعادة الاعتبار لسيادة القرار الداخلي في الاختيار لشغل المناصب و العمل بها لكل

العراقيين لا لمكون او حزب ضمن مكون، هذه أمور تخفف من زخم الأزمة و قطعا تحول دون تكرارها إذا ما جرى الأخذ بها.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.