القضاء والاختبار الصعب

سامي الزبيدي

بعد تسريبات  التسجيلات الصوتية التي نسبت الى رئيس ائتلاف دولة القانون  نوري المالكي وأثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية وزادت المشهد السياسي العراقي  المعقد تعقيداً  هذه التسريبات هدد التي  فيها المالكي السيد الصدر ووصفه هو وتياره بأوصاف اقل ما يقال عنها أنها بذيئة كما تهجم فيها البرزاني والحلبوسي وتهجم على الجيش والشرطة والقوات الأمنية العراقية وحتى الحشد الشعبي ودعا فيها الى القتال وسفك الدماء وأضاف ان المرحلة القادمة مرحلة قتال ودم ودعا الى الهجوم على مدينة النجف كما قال انه سيعتمد على عشيرته في حمايته لأنه لا يثق بكل القوات الأمنية العراقية ويعتمد على الحرس الثوري الإيراني أيضاً وغيرها من العبارات الخطيرة جدا التي  لاتهدد شخص السيد الصدر وتياره حسب إنما تهدد السلم المجتمعي وامن العراق وامن شعبه ووحدة مجتمعه وتدعو الى حرب شيعية شيعية نتائجها وخيمة ليس على المحافظات الشيعية بل على العراق كله لا سامح الله , ولان هذه التسريبات أخذت حيزا كبيرا في وسائل الإعلام وعند السياسيين وغيرهم وصارت حديث الشارع العراقي فقد اضطلع القضاء بمهمة التحقيق في هذه التسريبات ومعرفة صحتها ومن عدمه وكان المالكي قد نفى وكذب هذه التصريحات ووصفها بالفتنة لكن مع توالي ظهور تسريبات أخرى فقد تدخل السيد الصدر هذه المرة ودعا المالكي الى الاعتكاف واعتزال السياسة وقال في تغريدة له ان وصول المالكي للسلطة معناه تدمير العراق  , وبهذا يكون القضاء العراقي أمام اختبار صعب وصعب جدا خصوصا بعد ما ظهر مسرب التسجيلات علي فاضل في إحدى القنوات الفضائية وقال انه عرض التسجيل على مراكز متخصصة  وأكدت صحة التسجيل وانه مستعد للإدلاء بشهادته أمام قضاء محايد أو حتى القضاء العراقي إذا ضمن سلامته كما رفض الإفصاح عمن سرب هذه التسجيلات , ولا ادري ماذا سيكون رد القضاء الذي أكد أكثر من سياسي بارز أنهم قد ضغطوا على القضاء أكثر من مرة في مناسبات سابقة  فهل سيخضع القضاء للضغوط الكبيرة التي ستمارس عليه ويتخلى عن مهنيته وحياديته  أم سيلتزم بحياديته ويقول الحقيقة مهما كانت مرة  وصعبة؟ وهل سيعتمد القضاء على ما يتيسر من وسائل تقنية والكترونية في الأجهزة الأمنية العراقية للتأكد من صحة التسجيلات والتي نعرف أنها محدودة الإمكانيات أم سيلجأ للاستعانة بمراكز أجنبية متخصصة في كشف التسجيلات المفبركة من غيرها ؟ هذا ما سنعرفه لاحقا خصوصا وان التسجيل الصوتي لم ينتهي بعد فقد أكد على فاضل ان التسجيل مدته  48 دقيقة وهناك تكملة لهذا التسجيل سينشرها لاحقا وانه تعرض لمساومة من أحد أعضاء الإطار التنسيقي لم يكشف اسمه  لوقف عرض هذا التسجيل ورفضها وهذا ما يدعم صحتها ,  كما ذكر ان هناك تسجيلات صوتية أخرى لسياسيين عراقيين بارزين لو عرضت ستطيح برؤوس كبيرة وانه سيعرضها لاحقاً , ما علينا  وعلى الشعب العراقي إلا الانتظار ليقول القضاء كلمته الفصل في هذه القضية الخطيرة التي تهدد امن العراق وتهدد شعبه والتي ستضع مصداقية القضاء وحياديته على المحك .