القضاء يشدّد على مكافحة المخدّرات وتنفيذ قرار إتلاف المواد المضبوطة

بغداد - فائز جواد

شدد مجلس القضاء الأعلى، على بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ،والعمل على اتلاف المواد المضبوطة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته الخامسة برئاسة فائق زيدان ، جرى خلالها تأكيد بذل أقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار المجلس بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع وقت ممكن)، واضاف ان (الجلسة شهدت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف)، وتابع ان (المجلس وافق على نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة). واطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، 16 متهماً بجرائم مختلفة في 3 محافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 16 متهماً بتجارة المخدرات والآثار والعملات المزيفة والمركبات المخالفة للضوابط في مناطق مختلفة)، واشار الى انه (من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استباقية دقيقة، نفَّذت مفارز الوكالة في محافظة النجف عملية نوعية أطاحت من خلالها بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 6 متهمين بالجرم المشهود)، مؤكدا ان (أحد المتهمين قاوم القوة الأمنية بواسطة إطلاق النار من سلاح مسدس خلال مطاردته في أحد شوارع المحافظة)،

مبينا ان (المفارز العاملة في محافظة كربلاء ،تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين بتجارة الآثار وبحوزتهم 4 قطع أثرية، فضلاً عن إلقاء القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وبحوزته 98 ورقة فئة 50 دولاراً واموال محلية مزيفة)، واستطرد بالقول انه (جرى ضبط مرآب وهمي داخل منفذ سفوان في محافظة البصرة)، وتابع ان (العملية أسفرت عن القبض على 6 اشخاص يقومون باستخدامها لتحويل المركبات خلافا للضوابط من جهة اخرى ،أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة صدور أمر قبض وتفتيش بحق المدير العام للشركة العامّة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة سابقاً.

 وأشارت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً، على إثر الكشف عن وجود تضخم في أمواله)، وتابع ان (القرار جاء بعد اطلاع المحكمة على التقرير الفني المُعدِّ من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وأقوال مُمثلها القانوني)، واوضح البيان ان (أمر القبض الصادر عن المحكمة ، جاء وفق أحكام المادة 19 ثانياً) من قانون النزاهة والكسب غير المشروع المعدل).