عراقي يوقف رحلة لطالبي اللجوء من بريطانيا

الهجرة: لا نمتلك قاعدة بيانات بأعداد المهاجرين إلى الخارج

بغداد - ندى شوكت

لندن - الزمان

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، أنها لا تمتلك قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين العراقيين في الخارج. وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح أمس إن (هناك لجنة تضم وزارتي الهجرة الداخلية المتمثلة بمديرية الجوازات والجنسية تهتم بمنح النازحين وثائقهم المطلوبة، فضلاً عن متابعة ملف اللاجئين خارج العراق)، لافتا إلى أن (الوزارة لا تملك إحصائية دقيقة ،لكن عددهم كبير ،ولا توجد قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين خارج العراق). وأشار الى أن (الوزارة مستعدة، ولديها خيم للحالات الطارئة مثل الجفاف)، مبيناً أنه في حال (حصول أي حالة طارئة فإن الوزارة لديها تجربة سابقة في التعامل مع أي طارئ خاصة وأن هناك تعاوناً من قبل الآخرين في حالات الطوارئ) وأضاف النوري أن (مخيمات النازحين تستنزف مبالغ ضخمة على مستوى الإغاثة والإيواء والمنح والتي وصلت إلى أرقام صعبة)، لافتاً الى أن (الوزارة تعمل بالممكن مع تأخر الموازنة). وأوضح النوري (رفض عودة النازحين لأسباب منها النزاعات العشائرية مشكلة عانت منها الوزارة ،لكن بفضل مبادرات المصالحة التي قامت بها وزارة الهجرة تم إقناع الكثير منهم بالصلح ،وكان هناك تجاوب ،خاصة بالنسبة للعوائل التي ليست عليها ملفات أمنية أو إجرامية).

وأصرت وزيرة الداخلية البريطانية على أن الحكومة لن تغير سياستها، بعد أن أوقفت طعوناً قانونية ضد رحلة كانت تستعد لنقل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل دقائق من الموعد المقرر لمغادرتها المملكة المتحدة.وقالت وزارة الداخلية، بريتي باتيل، إن العديد من الذين تقرر إبعادهم من الرحلة سيوضعون على متن الرحلة التالية.وقد مُنعت الطائرة من مغادرة بريطانيا بعد حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب بقاء رجل عراقي من طالبي اللجوء لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني في رواندا.وتقول الحكومة البريطانية إن إبعاد اللاجئين سيردع مهربي البشر، لكن معارضي هذه السياسة يقولون إنها غير إنسانية.وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بوقف ترحيل طالب لجوء عراقي سلسلة من الطعون القانونية في محاكم بريطانيا. ونقل جميع الركاب من الطائرة التي عادت بعد ذلك إلى إسبانيا.وقالت محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ - وهي جزء من مجلس أوروبا، الذي لا تزال بريطانيا عضواً فيه - إن الرجل العراقي، الذي لم يعلن اسمه، يواجه "خطرا حقيقيا بإلحاق ضرر لا رجعة فيه به" إذا بقي على متن الطائرة .وكانت محكمة بريطانية قد رأت أنه يمكن إعادته إلى بريطانيا إذا نجحت محاولته إلغاء سياسة النقل إلى رواندا. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد آلية قابلة للتنفيذ قانونيا لضمان قدرته على العودة من الدولة التي توجد في شرقي أفريقيا.وأضافت محكمة ستراسبورغ أيضا أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف من أن طالبي اللجوء، بعد نقلهم إلى رواندا، لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضعهم كلاجئين. وقالت باتيل إن هذه (الحواجز القانونية المتكررة تشبه تلك التي واجهتها الحكومة في حالات ترحيل أخرى، مضيفة أن "العديد من الذين أُبعدوا من هذه الرحلة سيوضعون في الرحلة التالية). وأضافت أنه (من المدهش للغاية أن المحكمة الأوروبية تدخلت بعد أن سمحت المحاكم المحلية للحكومة بالمضي قدما في الرحلات الجوية). وقالت ان (فريقنا القانوني يراجع كل قرار يتخذ بشأن هذه الرحلة ويبدأ الاستعداد للرحلة التالية الآن) وقالت الحكومة الرواندية إنها ما زالت ملتزمة باتفاقها مع بريطانيا.وقالت المتحدثة باسم الحكومة، يولاند ماكولو ان (رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وستوفر لهم الأمان والفرص في بلدنا".وكان من المقرر نقل 7 أشخاص إلى رواندا قبل قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا كانت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة.

عبور أدغال

الى ذلك يتعرض أكثر من خمسة آلاف طفل منذ مطلع العام الجاري للخطر خلال عبورهم أدغال دارين بين كولومبيا وبنما في طريقهم للهجرة إلى الولايات المتحدة،كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أوضحت أن ذلك يشكل ضعف العدد المسجل في النصف الأول من 2021.

وقالت جين غوف، المديرة الإقليمية لليونيسف في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومقرها بنما "نحن في منتصف موسم الأمطار وتلحظ فرقنا الميدانية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال الذين يعرضون حياتهم للخطر ويعبرون الغابة سيرًا على الأقدام، في ظل أحوال جوية سيئة".

في أيار/مايو وحده، عبر الفا طفل غابة دارين أي اكثر من أربعة اضعاف الشهر نفسه من عام 2021 ومراكز الإقامة "مكتظة"، بحسب غوف.

أحصت المنظمة نحو 170 طفلاً غير مصحوبين بذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، ولا يملك بعضهم أوراق هوية أو شهادة ميلاد.

وأشارت في بيان صحافي إلى "تزايد عدد الفتيان والفتيات" الذين "أجبروا على مغادرة منازلهم كحل وحيد للبقاء على قيد الحياة".