خبراء: تمرير الرئاسات بسلة واحدة مرهون بتغليب منطق الشراكة

الشارع يترقّب إلتئام البرلمان بعد مصادقة الإتحادية على الفائزين

بغداد - قصي منذر

تتجه أنظار الشارع العراقي إلى التوافقات السياسية بين الكتل بشأن اختيار الرئاسات الثلاث في سلة واحدة، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

 وقال بيان تلقته )الزمان) أمس إن (المحكمة الاتحادية العليا، وبحضور رئيسها منذر إبراهيم حسين وكامل أعضائها، عقدت جلسة خاصة لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب للدورة السادسة، الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، وأضاف إن (المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، تبين لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب قد استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية، ولم يثبت وجود ما يخل بصحتها)، مشيراً إلى أنه (وبالاستناد إلى أحكام الفقرة سابعاً من المادة 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قررت المحكمة المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات للفائزين، الواردة أسماؤهم في القوائم المرسلة من المفوضية). وتابع البيان إن (المحكمة قررت أيضاً إشعار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات)، مؤكداً أن (القرار باتاً وملزماً للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادتين 93 سابعاً و94 من الدستور، والمادتين 4 سابعاً و5 ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل). وتوقّع خبراء في الشأن السياسي، إن تشهد الأيام المقبلة، حراكًا مكثفًا ومفاوضات بين القوى الفائزة، بهدف تمرير استحقاق الرئاسات دفعة واحدة لتجنب الانسداد، مؤكدين إن عامل الوقت والضغوط الشعبية قد يدفعان الأطراف إلى تقديم تنازلات متبادلة لضمان تشكيل سلطة مستقرة. وأشار خبراء أمس إلى إن (نجاح خيار السلة الواحدة يبقى مرهونًا بقدرة الكتل الكبرى على تجاوز الخلافات العميقة وتغليب منطق الشراكة السياسية)، محذرين من إن (فشل التوافق قد يعيد البلاد إلى دوامة التعطيل ويؤثر على ثقة الشارع بالعملية).

 في تطور اخر، قرر المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعه الخاص بحسم تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، بعد أن تم تأجيله الخميس الماضي. وقال عضو تحالف السيادة صلاح الكبيسي في تصريح أمس إن (المجلس الوطني الجامع للقوى السنية عقد اجتماعه، بهدف حسم ملف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب)، وأضاف إن (هذا الاستحقاق يشكل أولوية في المرحلة الحالية من العمل السياسي، لما له من أهمية في استكمال الاستحقاقات الدستورية)، وتابع إن (الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الماضي، قد جرى تأجيله لأسباب فنية وتنظيمية بحتة، ولا يمت بأي صلة إلى وجود خلافات أو تباينات في وجهات النظر بين القوى التي انبثق منها المجلس)، ولفت إلى إن (القوى السياسية ما زالت ملتزمة بالحوار والتفاهم المشترك، وتسعى إلى التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بدعم واسع، ويكون قادراً على إدارة المرحلة المقبلة بروح وطنية ومسؤولية عالية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والأجواء العامة إيجابية)، مؤكداً (وجود حرص مشترك على إنهاء هذا الملف بعيداً عن أي ضغوط أو تجاذبات إعلامية)، ومضى إلى القول إن (قوى المجلس ماضية في مسار التفاهم والتنسيق، وأن ما يشاع عن خلافات لا يعكس حقيقة المباحثات الجارية، ولا يوجد أي اتفاق مسبق على أي مرشح وهناك أكثر من مرشح للمنصب ويبقى الاتفاق هو من سيحسم الاسم الأقرب)