كم خرق قانوني سجلت حكومة تصريف الأعمال ؟

نغم التميمي

اجتهادات قانونية وسياسية وحتى فلسفية تطرح هنا ويتم تداولها هناك عن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ، والفترة التي يجوز لها ممارسة مهامها.

في العراق تجاوزنا الاشهر الخمس ونحن في حكومة تصريف اعمال رغم ان اغلب دساتير العالم نصت على ان هذه الحكومة من الممكن ان تتولى مهامها الادارية لثلاثة اشهر كحد اقصى.

ونحن  بلد القوانين واصحاب المسلة التي نشرت قوانينها حول العالم يصعب لدينا تفسير المواد القانونية التي تحدد صلاحيات هذه الحكومة والتي تقع بين حكم منتهي واخر يولد من جديد، لذلك يقال : يكون حكم الدولة افضل ان كان عندها القليل من القوانين وهذه القوانين تتم مراعاتها بصرامة.

تفاديا للفراغ في السلطة ومؤسساتها دخلنا الى حكومة تصريف الاعمال والتي من واجبها اتخاذ قرارات ادارية مستعجلة لضمان استمرارية عمل الدولة.

غير ان اغلب قوانين هذه الحكومة حتى الان لا ترتقي الى وصفها

فهي تتعامل مع القوانين بصلاحيات تامة بتعيينات جديدة وتكليفات  لمسوولين ولم تراعي العنوان الحقيقي لها .

وبعد سؤال وتحري اهل الاختصاص تأكد لي ان قرارات حكومة تصريف الاعمال حتى الان غير قانونية لذلك كان لا بد لي وللجميع ان يقفوا امام هذه القرارات خصوصا انها لا ترتقي الى مستوى معيشة الفرد العراقي او الى وضعه الصحي والانساني.من يستطيع ان يحاسب حكومة تصريف الاعمال ومن يراقب عملها هل هو البرلمان ام القضاء؟!؟.