مفاوضات مكثفة مع الكرد وسط مطالبة تحالف القوى بإستبدال المرشح لرئاسة الوزراء

تأجيل جديد للجلسة الإستثنائية وكابينة علاوي مهدّدة بالتفكك

بغداد – قصي منذر

أرجأ مجلس النواب امس مرة أخرى عقد الجلسة الاستثنائية المقررة لتمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لعدم اكتمال النصاب الى اليوم الاثنين في وقت بدا ان الامل اخذ يتلاشى من بين يدي علاوي الذي دخل في مباحثات جديدة مع الكرد عصر امس في محاولة لاقناعهم بالتصويت لصالحه بعد ان فقد الامل تقريبا بتحالف القوى الذي جدد امس دعوته لمرشحي الأخير باختيار بديل له لاسيما مع انتهاء المهلة الدستورية له اليوم الاحد. وقررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة بعد ان بلغ  عدد الحاضرين من النواب داخل القاعة 108 بما فيهم هيئة الرئاسة. وأعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي ارجاء الجلسة الى اليوم الاثنين دون ان يغفل التأكيد ان اليوم هو (آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف). وكان علاوي قد حضر إلى مبنى البرلمان قبيل عقد الجلسة الاستثنائية على امل انعقادها وكان باستقباله الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي وعقدوا اجتماعاً داخل البرلمان. وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم قد اكد في وقت سابق من يوم امس صعوبة تمرير الحكومة . واوضح انه (ليس هناك حضور كردي ، وعدد النواب السنة لايتجاوز عشرة نواب وحتى النواب الشيعة عددهم  ايضا قليل لأن دولة القانون اعلنت مقاطعة الجلسة). واضاف ان (الرئيس المكلف طلب عقد الجلسة يوم امس وبحال عدم انعقادها فهذا معناه ضمنيا رفض حكومته وعدم منحها الثقة،وهذا الامر يجعل رئيس الجمهورية وفقا للدستور مطالبا بتكليف شخص اخر بعيدا عن الكتل السياسية).وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان عن دخول الكرد في مفاوضات جديدة مع علاوي داخل قاعة مجلس النواب لم تسفر حتى ساعة اعداد التقرير عن نتائج. ويسعى علاوي الى اقناع الكرد بالتصويت على الكابينة الوزارية مع تأجيل التصويت على الوزارات المخصصة لهم، لكن الكرد يريدون ضمانات حقيقية. واكد باجلان ان الكرد لن يصوتوا للكابينة بالقول أنه (مع تعنت علاوي بالرأي فنحن لن نصوت على الكابينة الوزارية، إلا اذا تسلمنا ضمانات منه ومن الكتل السياسية بشأن مشاورة الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان بشأن حصتهم من الكابينة الوزارية). بدورها اكدت عضو مجلس النواب عن الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار أن الأحزاب الكردية اتفقت على عدم المشاركة في جلسة البرلمان  وعدم التصويت على حكومة علاوي. من جهته دعا عضو تحالف القوى محمد الكربولي  داعمي علاوي الى ترشيح بديل له لانهاء الازمة. وقال في تغريدة على تويتر (نتقدم بشكرنا العميق لجميع النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل) . واجتمع رؤساء الكتل الشيعية امس في البرلمان باستثناء دولة القانون واتفقت على دخول الجلسة الاستثنائية للبرلمان والتصويت على الكابينة الوزارية. وضم  الاجتماع النائب حسن شاكر الكعبي عن بدر، ونبيل الطرفي عن سائرون، واحمد الاسدي عن سند، وحيدر الفوادي عن عطاء، وعدنان فيحان عن صادقون. وافادت وثيقة مسربة امس بتقديم علاوي لائحة مجددة بكابينته تضم 16 مرشحاً تضمنت اجراء بعض التعديلات شملت تغييرات طفيفة مثل استبدال المرشح لوزارة الهجرة والمهجرين برغد يوسف كبرو ورفع اسم المرشح لوزارة الثقافة واثق الهاشمي الا ان مقربا للهاشمي  ابلغ (الزمان) امس انه (لا صحة لحذف المرشح لوزارة الثقافة اطلاقا بل هناك حوار بشأن اسماء الوزراء لاستبدال بعضهم). في غضون ذلك اوضح النائب محمد شياع السوداني أن جزءاً من مشكلة القوى السياسية مع علاوي هو (التواصل معه ومع فريقه التفاوضي)،  مشيرا  الى (عقد لقاءات مكثفة الجمعة الماضية  اشترك فيها هادي العامري وعمار الحكيم وفالح الفياض والحلبوسي وعلاوي وفؤاد حسين وكان يعول على هذه اللقاءات معالجة هذه الملاحظات والحصول على مزيد من التوافق للمضي في عقد الجلسة والتصويت على الحكومة). وفي الشأن نفسه اكد الخبير القانوني طارق حرب انه (لايوجد خلو أو فراغ اذا ترك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عمله لوجود نواب لرئيس الوزراء فيستمر عمل حكومة تصريف الامور ولحين منح الثقة للحكومة الجديدة ويبقى حق علاوي في حكومته حتى ولو تأجل التصويت عليه مواعيد عدة). واضاف حرب في ايضاح تلقته(الزمان) امس ان (ماصرح به عبد المهدي من انه سيترك  عمله كرئيس وزراء من يوم 3/2  لا أثر  ولا يترتب عليه اذ يمكن أن يتولى أحد نواب رئيس الوزراء مهمة رئيس الوزراء وبالتالي فأن ذلك لن يوءثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يومية وتستمر حكومة تصريف الامور  بعد عدم عقد جلسة البرلمان يوم 3/1  ولحين عقد جلسه للبرلمان والتصويت لمنح الثقه أو عدمه ولحين منح الثقة  لحكومة جديدة  حيث  تنتهي مهمة عبد المهدي وحكومته ). وتابع (في حالة عقدت الجلسة البرلمانية وعدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة احد نواب رئيس الوزراء في حالة نفذ عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة واذا صوت البرلمان على عدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور ويتولى رئيس الجمهورية  تكليف مرشح  آخر لتشكيل حكومة جديدة طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور والتي لم تشترط ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا في حين ان الفقرة الاولى أشترطت ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا وحيث ان الفقرة خامساً لم تشترط ذلك فأن  الترشيح يكون لرئيس الجمهورية لا يشاركه أحد). واكد ان(علاوي يبقى مرشحاً مهما طال الزمن حتى لو بلغ أشهرا طالما ان البرلمان لم يصوت على عدم منحه الثقة ولايوجد خلو أو فراغ في جميع الاحوال سابقاً ،ولا يمارس رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الوزراء طالما ان هنالك نوابا لرئيس الوزراء  فالمادة 81 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بالجمع بين المنصبين اشترطت الفراغ والخلو وهذا لم يتحقق لوجود نواب رئيس وزراء لحكومة تصريف الامور التي تستمر لحين منح الثقة للحكومة الجديدة سواء أكانت حكومة علاوي أو أي حكومة أخرى يمنحها البرلمان الثقة).