الأسدي يدعو إلى توحيد الجهود لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة

أطفال العراق بإنتظار إجراءات فاعلة ترفع الحيف عنهم

بغداد – ابتهال العربي

شدد باحثون في المجال الاجتماعي، على ضرورة تطبيق قوانين لدفع مرارة الحيف الذي يعاني منه أطفال العراق، وسط دعوات لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشكل عوامل أساسية في ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال، منتقدين ضعف الجهود الحكومية ومنظمة العمل الدولية في معالجة اتساع هذه الظاهرة. واكد ناشطون مدنيون لـ (الزمان) امس (فشل الإجراءات التي وصفوها بغير المثمرة او القادرة على حماية أطفال العراق من فوضى العمالة غير المنظمة والتسول)، لافتين الى انه (بالرغم من اطلاق الحملات الوطنية والإجراءات العقابية، فإن العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، وفقاً للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق)، وأوضحوا ان (هذه المشكلة تحتاج الى تطبيق إجراءات تحد من اتساع دائرة الخطر الذي يغرق فيه أطفال تنتهك حرياتهم وحياتهم وحقوقهم الاجتماعية، ويعيشون في ضغوط معيشية قاسية بسبب غياب الدعم والاسناد الذي تقدمه الحكومة لإنتشال هذه الفئة من الضياع، او التورط مع شبكات خطيرة تستغل ظروفهم الصعبة). من جهتها، تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى مواجهة هذه الظاهرة، برغم انخفاض نسب التسرب من مقاعد الدراسة مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب جهاز الإحصاء لديها، مؤشرة ارتفاعاً وصفته بالكبير في أعداد الأطفال المنخرطين بالعمل في السوق المحلية. ولفت المتحدث بأسم الوزارة، نجم العقابي، الى (المضي بخطوات وإجراءات قانونية، للحد من عمالة الأطفال والتسول، عبر برنامج التوعية والتثقيف للأسر المسجلة بقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية، والتعاون مع برلمان الطفل والقائمين على وضع سياسة حماية الطفولة).

تعديل قانون

مبيناً ان (الوزارة تسعى الى تعديل قانون العمل لتعزيز الرقابة على هذه الفئة في القطاع غير المنظم، ومحاسبة أصحاب العمل المنظم المخالفين، فضلاً عن اجراء تعديل على القانون، من اجل إقراره، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة، وفرض غرامات مالية، بعد المتابعة الميدانية من قبل لجان تفتيشية رصدت ارتفاعاً كبيراً بأعداد الأطفال المنخرطين بالعمل في الأسواق المحلية)، وأضاف العقابي ان (وزارته تعمل على التواصل مع عائلات الأطفال والاتفاق معهم وفق تعهد قانوني يلزمها بإعادتهم إلى المدرسة، وعدم انخراطهم بالعمل مرة أخرى)، مؤكداً ان (المنحة الدراسية أسهمت بعودة اعداد هائلة من الأطفال المتسربين الى مقاعد الدراسة، مقارنة بالأعوام الماضية)، على حد قوله، وأوضح ان (نسب عمالة الأطفال ما زالت مرتفعة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغياب المعيل، ما يضطر بعض العائلات إلى زج أطفالها للعمل بأعمار مبكرة)، منوهاً الى ان (قانون العمل يمنع تشغيل الأطفال قبل سن 15، لما تتركه تلك الجريمة من آثار سلبية خطيرة في جيل المستقبل)، بحسب تعبيره، وشدد العقابي على ضرورة (تطبيق أحكام قانون العمل بهذا الشأن). في غضون ذلك، دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والمنظمات الخاصة، الى العمل الجاد في توفير بيئة تعزز واقع ذوي الإعاقة. واشار الاسدي خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين التي نظمتها هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة، امس الى (أهمية استثمار إمكانات هذه الشريحة التي تمثل جزءاً من المجتمع، والوصول الى مرحلة الدمج الشامل لها)، وذلك لا يتم بمعزل عن التعاون المجتمعي)، بحسب تعبيره، مجدداً التزام الوزارة في ان (تواصل السير بخدمة جميع افراد المجتمع وفئاته دون استثناء)، وأضاف الاسدي ان (اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، لا يقتصر على الاحتفال فحسب، بل يمثل دعوة عالمية لتجديد العهد والالتزام تجاه هذه الفئة المستضعفة التي تمثل رمزاً حياً للصمود والعزيمة والإبداع)، على حد قوله، مشدداً على (ضرورة تطبيق سياسات عادلة تدعم حقوق هذه الفئة، وتُسهم في بناء مجتمع يحتضن جميع أفراده)، واوضح ان (وزارة العمل تؤمن بأن ذوي الإعاقة يمثلون جزءاً من نسيج المجتمع، ولذلك جعلت تمكينهم في أولوياتها)، لافتاً الى انه (خلال السنوات الماضية اطلقت الوزارة العديد من المبادرات النوعية، التي شملت تحسين بيئات العمل لتكون دامجة وشاملة لذوي الاعاقة، وتطوير خدمات التعليم والتأهيل لتلبية احتياجاتهم، منها خدمات الرعاية الصحية وتوفير فرص العمل).

لجنة طبية

واكد وزير العمل، اتخاذ جملة اجراءات لتسهيل معاملات المعاقين المشمولين براتب المعين المتفرغ. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير يتابع إجراءات فحص اللجنة الطبية المختصة بفحص المعاقين في مركز الوزارة، لتسريع آلية فحصهم، وشمولهم براتب المعين المتفرغ)، مشيراً الى (اهمية الاهتمام بالفئات الضعيفة التي تعنى الوزارة برعايتها، لاسيما ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، والمضي بحزمة اجراءات وخدمات من شأنها تخفــــــــيف العبء عن كاهل هذه الفئة، وانجاز معاملاتهم بالســــــــــرعة الممـــــــــكنة).

وشملت دائرة الرعاية الاجتماعية في ميسان، التابعة الى الوزارة، أكثر من 25 الف امرأة براتب الرعاية الاجتماعية.

ولفت قسم حماية المرأة في المحافظة، في تصريح امس (البدء بإستقبال النساء اللواتي ظهرت اسمائهن ضمن الدفعة الاخيرة للمستفيدات من المعونة الشهرية)، مبيناً ان (الدفعة الاخيرة شملت 484 امرأة في المحافظة)، واوضح القسم انها (شملت شرائح الايتام والمعاقين واطفال السكري)، مؤكداً (تستلم المعاملات للمتقدمات بالشمول للدفعة المقبلة).

وتابع ان (حماية المرأة بالمحافظة، سجل حتى الان في قاعدة البيانات اكثر من 25 الف امرأة مشمولة براتب الرعاية الشهري، وضمن الفئــــــــــات المحددة ضمن البرنامج).