شركات الإتصال ومستوى الخدمة

كمال جاسم العزاوي

يتمتع عراقنا بموقع مهم بين دول العالم في كثير من الجوانب الجغرافية والتاريخية والاقتصادية وتشير التقارير العالمية الى أن موقع العراق مهم جداً بالنسبة لروابط الاتصالات الدولية وخدمات الانترنيت لو تم استثماره بصورة مثالية فسيعطي نتائج جيدة في الكفاءة وقلة التكاليف   يصح القول عامة أن تولي النشاط الخاص تنفيذ بعض المشاريع المهمة سيكون له نتائج ايجابية من حيث اتقان العمل وتطوير أساليبه ومستوى التحديث لأن بنيته تقوم على مبدأ الاستثمار وضمان الأرباح لكن هناك أنشطة حيوية تتعلق بمصالح الناس وبخاصة قطاع الاتصالات الذي يعتمد عليه عمل المؤسسات الحكومية ونشاط المجتمع فمن المنطق أن تتولى الدولة ادارته ودعمه وتوجيهه بما  خدم الصالح العام وليس من الانصاف تخويل الشركات الخاصة ادارة هذا القطاع المهم واستغلاله كلياً لصالحها على حساب المواطن ورسالة موضوعنا تؤكد هذه المسألة من خلال توضيح بعض الاجراءات السلبية من قبل شركات الاتصال التي ترهق المواطن وتعرضه

للضرر والخسارة المادية         

رخص الاستثمار

الاستثمار في مختلف المجالات نشاط مهم يقوم على أساس اقحام القطاع الخاص في استغلال الموارد المتاحة وتشغيل مشاريعها بما يضمن دعم الاقتصاد وتوجيه ريعه للصالح العام وبما يحقق الهامش الربحي للشركات التي تقوم بمهمة الانشاء والتشغيل ولكن لا يكون ذلك بمعزل عن القوانين والضوابط التي تحدد وتنظم مهمة الشركات  وتفعيل الرقابة ومتابعة الأنشطة الاستثمارية المختلفة وبخاصة تلك التي تصب في خدمة المجتمع مثل الاتصالات

تحديدات وقيود

ويمكن هنا حصر الحالات السلبية التي تشكل في بعضها ابتزازاً للمشترك وضرراً   مادياً نتيجة الاجراءات المتجددة التي تتخذها الشركات العاملة بين الحين والآخر  

- فرض التعبئة القسرية للرصيد في فترة محددة

- تعليق الخط ومصادرته في مدة زمنية محددة في حالة عدم التعبئة

- ازالة الامتيازات المتعلقة ببعض الخطوط (خط الموظفين) في حالة فقدان

  الشريحة أو ترك الخط دون تفعيل لمدة زمنية محددة

- ايقاف خدمة الاتصال على شبكات تتبع شركات اخرى لا ذنب للمواطن

في تصفية حساب بين هذه الشركات

من المسؤول

قد يقول البعض أن تعرفة الخدمة معتدلة قياساً لدول اخرى كثيرة لكن المقارنة هنا عقيمة وغير مجدية فالمسألة تتعلق بالقدرة الشرائية أولاً وأن بناء الانسان  في تلك البلدان وفق استراتيجة وتخطيط دقيق يحقق له  الكثير من أوجه الدعم لحياته منذ الصغر وحتى الشيخوخة

فلا تشكل تكاليف الخدمات وتعرفتها عبئاَ أو ثقلاً على كاهله ومن هنا ينبغي  اهتمام المعنيين بالاشكالية وتحديد المسؤولية ودعم  الرؤى

والمقترحات للوصول الى نتائج ايجابية وتقدم في مجال خدمة الاتصالات  الحيوية والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلد        

يبدو واضحاً مما سبق أن الشركات المستثمرة العاملة في  الاتصالات تضيف  قيوداً وأعباء متجددة على المشتركين باجراءاتها وسياستها   

التشغيلية التي تعتبر عامل الربح هو محور عملها والهدف الأساس لنشاطها  الفني والاداري دون الأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام وهذا

مؤشر سلبي ينبغي للجهات المعنية الالتفات اليه واصلاحه وتوجيه الجهات  المستثمرة بوجوب الالتزام بضوابط التعاقد بما يضمن  لمكاسب  المشروعة دون الاخلال بالمصالح العليا للفرد والمجتمع واعتبار ذلك منهجاً

ثابتاً تقوم عليه كل المشاريع والانشطة الاستثمارية في البلاد    .