تجدّد أزمة رواتب الإقليم والإتحادية تبحث مع وفد كردي مصير المستحقّات

إستقطاع واحد بالمئة يشعل الجدل ومخاوف من رفض التبرّع

بغداد - قصي منذر

أثار قرار استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي دوائر الدولة لتوجيهها كتبرعات لصالح غزة وبيروت جدلاً واسعاً ومخاوف كبيرة بين الموظفين، وذلك بعد تعميم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يفرض تقديم طلبات للمشاركة في هذا الاستقطاع الطوعي، وبينما يعد البعض هذا الإجراء خطوة تضامنية، يشعر آخرون بالقلق من تبعات رفض المبادرة، مؤكدين أن إقرارها قد يضعهم في موقف محرج أو يواجهون ضغوطات غير مسوغة. وأعرب موظفون لـ (الزمان) أمس عن (قلقهم من تبعات رفضهم للمشاركة في هذا التبرع، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق)، وأكدوا أن (يكون هذا الإجراء ضغطاً غير مباشر، قد يؤدي إلى نتائج سلبية في حال عدم المشاركة، سواء من ناحية سمعتهم أو في علاقاتهم داخل بيئة العمل)، مشددين على (أهمية أن تكون هذه المبادرة اختيارية بشكل كامل، دون أي نوع من الضغط أو الإلزام، مع تأكيد أن التبرعات لا ينبغي أن يعلن عنه). وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولت وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء، تتضمن توجيه الوزارات والدوائر باستقطاع واحد بالمئة من رواتب الموظفين وبشكل طوعي. فيما سلمت وزارة المالية في اقليم كردستان، جدول رواتب الموظفين للحكومة الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب أمس انها (سلمت جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي الى وزارة المالية الاتحادية). ويشهد ملف الرواتب في الاقليم توترات مستمرة بسبب تأخر إرسال المستحقات المالية من بغداد، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل توزيع الرواتب بين الموظفين. وتم التوصل مؤخرا إلى اتفاقيات سابقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لضمان استمرار الرواتب، إلا أن التأخير في إرسال المستحقات يظل مصدر قلق دائم للموظفين في الإقليم. في تطور، بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، مع وفد من الكتل الكردستانية القرار المتعلق برواتب موظفي الاقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (رئيس المحكمة استقبل في مقر الاتحادية نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله والوفد المرافق له، وثمن الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب)، وأضاف إن (اللقاء ناقش قرار الاتحادية المتعلق برواتب موظفي الاقليم، ودقة تنفيذ إجراءاتها بشأن هذا القرار وحيثياته وبما يخدم حقوق الافراد)، وأشاد الوفد بـ(قرارات المحكمة المستندة الى الدستور، والتي تؤكد رعاية حقوق العراقيين بلا تمييز بين مكوناته). وفي واسط، صادقت الحكومة المحلية على النتائج النهائية للاعتراضات الخاصة بعقود 6 الاف درجة. وقال بيان أمس أن (اللجنة المركزية للتعيينات الخاصة بعقود 6 الاف درجة، انهت اعمالها وصادقت على النتائج النهائية للاعتراضات وحسب الحاجة والمفاضلة)، وأوضح البيان إن (العدد المتبقي من العقود خصص للاختصاصات العلمية للمتقدمين ضمن العقود فقط لسد شواغر التربية وبعدد الف و200 عقد)، وأضاف إنه (تمت مفاتحة مجلس الوزراء لتخويل المحافظة بمعالجة حالات الحذف والاستحداث، حيث تكون الاولوية فيها لعقود المجاني والمتظاهرين الخريجين)،

مشيراً إلى إن (المحافظة بذلت جهودا لاكثر من سنة لمعالجة كافة الملاحظات واستبعاد المزورين والذين قدموا معلومات مظللة، كما احيل البعض منهم للقضاء)، مؤكداً عن (المحافظة ومجلسها تسعيان لإنصاف الخريجين من خلال المطالبة بإضافة عقود جديدة لواسط في موازنة العام المقبل). الى ذلك حددت رئاسة اقليم كردستان، الثاني من الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة برلمان الإقليم.وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي أمس إن (رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أصدر مرسوما حدد فيه يوم 2 كانون الاول المقبل موعداً لعقد اول جلسة لبرلمان كردستان بدورته السادسة).وأضاف أنه (تم الاتصال مع جميع الجهات لتحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد ان تمت المصادقة على نتائجها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتم اصدار قائمة رسمية بالاسماء الفائزة).وأوضح أنه (سيتم عقد الجلسة الاولى للبرلمان، وبعدها  يتم تشكيل حكومة خدمية وقوية).