رشيد يثمّن دور مجلس العلماء في نشر قيم التسامح

زيدان يبحث مع بروكسل تعزيز التعاون القضائي

بغداد - ندى شوكت

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع السفير البلجيكي سيرج ديكشن، تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (زيدان استقبل في مكتبه سفير مملكة بلجيكا، رفقة نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي جون لودوفيك دو لونو، وجرى بحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين). فيما ثمن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دور علماء الدين في نشر قيم التسامح وترسيخ الاستقرار في البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد مجلس علماء العراق برئاسة محمود عبد العزيز العاني، و أشاد خلال اللقاء بالدور المهم لعلماء الدين في نشر قيم التسامح والأخوة وتقبل الآخر وترسيخ الاستقرار في البلاد)، واكد البيان ان (اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والتباحث بشأن الواقع المجتمعي والتصدي للظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع العراقي، لا سيما الأجيال الشابة مثل المخدرات والتطرف، والعمل على تمتين وترصين منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية النبيلة)، وقدم أعضاء الوفد (إيجازاً عن رؤية ورسالة مجلس العلماء في التعاون مع بقية المؤسسات الشرعية لتعزيز قيم التسامح والوئام والتآخي بين مكونات المجتمع العراقي)، معربين عن (شكرهم وتقديرهم لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز دولة المواطنة). ونفى ديوان رئاسة الجمهورية، ما تداولته بعض المنصات الرقمية بشأن تسريب معلومات تتعلق بتسريع احكام الإعدام بحق مدانين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس (تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة تخص تسريع المصادقة على توقيع أحكام الإعدام ، من قبل رئيس الجمهورية)، وأضاف (ننفي هذه الأكاذيب جملة وتفصيلاً ، ونوضح ان ملفات الاحكام القضائية لا يتسنى الاطلاع عليها من أي موظف من موظفي ديوان الرئاسة ، وانها تحفظ في اماكن غاية في السرية ، كما ان هناك دائرة قانونية بحجم مديرية عامة ترتبط بمكتب الرئيس مباشرةً)، وأشار الى ان ( تلك المديرية هي من تتولى دراسة ملفات المحكومين بشكل قانوني ودقيق قبل تقديمها للمصادقة ، وان ذلك يتم وفق الاصول القانونية وبما يتفق مع سياسة مؤسسة الرئاسة التي تحرص على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على أمن البلاد وارواح المواطنين على حد سواء دون النظر الى العرق والقومية والمذهب،  فضلاً عن الحرص على استقلال وسيادة البلاد ووحدتهِا وسلامة أراضيها تماشياً مع  احكام الدستور النافذ).